توصيل الكهرباء للمباني العشوائية خلال أسابيع ..لجنة فنية لحصر المناطق والمباني وتحديد مصادر التيار

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة عن إرجاء تنفيذ القرار الخاص بتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية المخالفة داخل المبني الموجود به مصدر للتيار الكهربائي وكذلك توصيل الكهرباء للمباني المخالفة داخل الكتل السكنية، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع جميع الأماكن العشوائية التي شملها القرار الجمهوري رقم 130 لسنة 2006 الخاص بتوصيل الكهرباء للأماكن العشوائية. وأكدت المصادر أن اللجنة تقوم بدراسة الأماكن العشوائية التي تدخل في نطاق جميع شركات الكهرباء في مختلف المحافظات وتحديد المصادر التي يمكن من خلالها توصيل التيار إليها ووضع دراسة استرشادية لكمية الطاقة التي تحتاجها تلك الأماكن.
وقالت المصادر إن العشوائيات التي تمت إقامتها منذ عام 2006 لم يتم توصيل الكهرباء إليها وإن القرار السابق لتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية شمل المباني التي تمت إقامتها قبل شهر ديسمبر عام 2005. وقال الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء إن لجنة التنسيق الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة تنتهي من عملها خلال أسبوعين. وأضاف رئيس الشركة أن القواعد التي سيتم التوصيل وفقا لها ماتزال محل مناقشة ولم يتم إقرارها إلي الآن وأشار إلي أن الدراسة ستشمل جميع النواحي في ظل الوضع الحالي للمباني العشوائية وغير المطابقة للقانون وهل سيتم مدها بالكهرباء جميعها أو سيتم تقسيمها علي مراحل كما حدث قبل ذلك. وفي سياق متصل علمت «الأهالي» أن النية تتجه داخل وزارة الكهرباء والطاقة إلي توصيل التيار إلي جميع المباني انطلاقا من أنها تحصل فعليا علي الكهرباء بطرق وأساليب مختلفة وأنه لا يوجد منزل أو وحدة سكنية في مصر لا تحصل علي الكهرباء وأن العائد لا تستفيد منه شركات الكهرباء وهو ما يرفع نسبة الفاقد في التيار ويساعد علي حدوث الأزمات في أوقات الذروة ويحول دون دراسة واقعية لمشاكل الشبكة الكهربائية.