حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يناير للنطق بالحكم في القضية المرفوعة أمامها دستورية القانون 100 الخاص بالنقابة المهنية، و«النقابات المهنية والاتحادات يتم إنشاؤها علي أساس ديمقراطي لتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية». الفقرة السابقة هي نص المادة (56) من الدستور بخصوص النقابات كما تنص المادة (62) من الدستور علي أن «للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا للقانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني». هذه المقدمة تصدرت تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 لعام 1993 لضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية والمهنية وقال التقرير إن قانون (100) جاء مخالفا لنص المادة (195) التي أوجبت عرضه علي مجلس الشوري باعتباره من القوانين المكملة للدستور. إن هذا الرأي يساند نضال المهنيين منذ 1993 وحتي الآن الذين طالبوا بإسقاط هذا القانون الذي تسبب في تجميد النقابات وعرقل إجراء الانتخابات لاشتراطه حضور 50% من الجمعية العمومية للتصويت، وبالرغم من صدور أحكام لصالح الصيادلة والأطباء بإجراء الانتخابات ورغم صدور حكم نهائي للمهندسين بفض وإلغاء الحراسة وإجراء انتخابات جديدة فإن الحكومة المستبدة لم تنفذ تلك الأحكام. وبمناسبة قضية فرض الحراسة حاولت الحكومة من خلال المستفيدين من كبار أصحاب سلاسل الصيدليات دفع عدد من الصيادلة الشباب المشتغلين عندهم لرفع دعوي لفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة لكن الدعوي تم رفضها استنادا إلي أن المادة (55) من الدستور تنص علي «إن إنشاء النقابات حق مكفول وللنقابات شخصية اعتبارية» وأشارت مواد الدستور إلي أن أموال النقابات أموال عامة لا يجوز فرض الحراسة عليها، وجاء هذا الحكم تتويجا لنضال الصيادلة ضد فرض الحراسة والتي كانت سيفا مسلطا علي رقاب الصيادلة الذين دافعوا عبر السنوات عن تقدم مهنتهم، مهنة صناعة الدواء والحفاظ عليه بسعر مناسب لمراعاة القدرة الشرائية لملايين الفقراء من الشعب المصري، ولكن الحكم تم استئنافه، ومازالت القضية تنظر في المحاكم الاستئناف من جانب من يريدون إغلاق نقابة الصيادلة بالضبة والمفتاح. ومازالت الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة منعقدة لتحقيق المطالب التي لم تتحقق حتي الآن وبينها: إلغاء اتفاقية سنة 2004 والتي بموجبها يدفع جموع الصيادلة الضرائب المستحقة عليهم في الوقت الذي يتهرب فيه أصحاب المليارات من دفع الضرائب. إلغاء إلزام الصيادلة بحد أدني للمساحة من 25 مترا إلي 40 مترا بما يتعارض مع مصالح آلاف الصيادلة من الخريجين الجدد ومن الذين يستأجرون المكان وفقا للقانون الجديد للإيجارات بأسعار مرتفعة. لقد تصدت النقابة لقرار وزير الصحة 373 الخاص بإعادة تسعير الدوائر وفقا لمعايير جديدة يتم بموجبها ارتفاع أسعار الدواء من ثلاثة إلي عشرة أضعاف وجاء حكم المحكمة برفض هذا القرار انتصارا لجموع الصيادلة والشعب المصري والذي يتمتع فيه أكثر من 40 مليون مواطن بلقب فقر مدقع وتحت خط الفقر.
