إضراب النقل العام يصيب الإسكندرية بالشلل.. والعمال: لأن نفض الإضراب لحين تحقيق مطالبنا

المطالبة بتثبيت صرف مكافأة نهاية الخدمة.. مد الهيئة بسيارات جديدة..صرف العلاوات الدورية..رفع حد الإعفاء الضريبي.. تطبيق الحد الأدنى للأجور..
الإسكندرية: سارة مصطفى
واصل عمال هيئة النقل العام بالإسكندرية، اليوم الأربعاء 12\3، إضرابهم، لليوم الخامس على التوالي، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم التي يأتي على رأسها تثبيت صرف مكافأة نهاية الخدمة، مد الهيئة بسيارات جديدة، تطبيق الحد الأدنى للأجور، رفع حد الإعفاء الضريبي وغيرها..
وفي الوقت ذاته شهدت محافظة الإسكندرية حالة من الشلل المروري بسبب وقف الترام والأتوبيسات المخصصة لنقل الركاب، الأمر الذي أدي إلى زيادة استغلال سائقي الميكروباص للمواطنين، حيث رفعوا الأجرة إلى الضعف.
من جانبه قال حسين حمدان، ملاحظ بترام الرمل بهيئة النقل العام بالإسكندرية، رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، في تصريح ل"الأهالي" إن العمال أكدوا رفضهم لما وصفوه ب"سياسات الالتفاف والمراوغة" التي تتبعها الحكومة وهي تصنيف الهيئة الخدمية المدعومة علي أنها هيئة إقتصادية بغرض حرمان عمالها من الإستفاده من الحد الأدني للأجور، معلناً تضامن رابطة المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية مع العاملين بالهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية في إضرابهم العام، حسب قوله.
وأكد "حمدان" استمرار إضراب عمال النقل العام لحين تحقيق مطالبهم التي لخصها العمال في تسعة بنود ومنها:"تثبيت مكافأة نهاية الخدمة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة والتي أقرتها الدولة وإعتمدها وزير المالية اعتماداً مالياً للمستحقين والساري العمل به منذ 1 / 3 / 2012 ، حيث أرادت الحكومة إلغاءه لكل من تقاعد للمعاش إبتدءاً من 1 / 7 /2013 ، وذلك بعد أن أصبح حقاً مكتسباً بالقانون".
وأضاف "حمدان" :" مع تعديل اللائحة المالية لقانون 47 وصرف العلاوات الدورية بنسبة مئوية من المرتب الأساسي لاتقل عن 10 % منه ؛ بدلاً من علاوة الجنيه ونصف الجنيه سنوياً، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكسب العمل لما لايقل عن ثلاثين ألف جنيه عن السنة المالية الواحدة مراعاة للظروف المعيشية القاسية وموجات الغلاء وإقراراً للعدالة الضريبية".
وطالب حمدان بمد الهيئة بسيارات جديدة وترام، لافتاً إلى أنه لم يدخل الخدمة أتوبيس جديد منذ أربع سنوات إضافة إلي قطع الغيار اللازمة لتشغيل الأسطول الحالي".
وقال "حمدان" :" فضلاً عن محاسبة الفاسدين بالهيئة بجميع درجاتهم علي ما إرتكبوه بحق الهيئة والعمال وجماهير الركاب بإهمالهم وبإهدار المال العام والتلاعب به"، مطالباً الحكومة بالإصغاء للعمال وتلبية مطالبهم، داعياً كل الكيانات العمالية من نقابات وإتحادات وروابط والمهتمين بالشأن العمالي إلي التضامن مع العمال بشكل فاعل.