إنجازات الحزب الحاكم في الزراعة 40 مليون فلاح تحت خط الفقر!

جاءت تصريحات أمين السياسات بالحزب الوطني «جمال مبارك» حول وقوف الحزب إلي جانب الفلاح وأنه ضمن أولويات برنامج الرئيس مبارك والحزب من خلال ضمان حد أدني لأسعار المحاصيل الرئيسية حتي لا يتعرض لأي خسارة باعتبار أن «الحزب» السند الرئيسي للفلاح المصري، ومع قرب دورة برلمانية جديدة لخمس سنوات قادمة كان علينا الوقوف علي الدورة الماضية لرصد السياسات الزراعية المزعوم نجاحها من قبل دعم الحزب الحاكم للفلاح بداية من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالأرز والقمح والقطن مرورا بمشاكل مياه الري ومدة المناوبة وأخيرا قانون المالك والمستأجر الجديد وتعديلاته الأخيرة.
فرغم مرور العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فإنه مازال هناك حوالي 40 مليون فلاح تحت خط الفقر من جراء هذه السياسات حتي أصبحنا نستورد أكثر من نصف غذائنا حسب التقارير الرسمية، علاوة علي السياسات الخطأ التي انتهجها الحزب وقرارات وزارة الزراعة فيما يخص تقييد زراعة الأرز دون تخطيط مسبق حتي أصبح هناك تراجع ملحوظ في إنتاج الأرز بنسبة 22% هذا العام حسب بيانات منظمة الغذاء والزراعة العالمية «الفاو» وهو نفس الأمر بالنسبة لمحصول القمح، فبالرغم من ارتفاع إنتاجنا له هذا العام إلي 6.8 مليون طن مقارنة ب 5.8 مليون طن للعام الماضي في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 75% و80% لكن ما تحقق لم يصل حتي إلي 56%، الوضع الذي يراه أمين سياسات الحزب الحاكم غير عملي مشيرا إلي أن الأهم هو التركيز علي زيادة الإنتاجية لرفع مستوي معيشة الفلاح!!!
وكشفت إحصائيات صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء عن أن مصر تستورد حوالي 60% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ووجود عجز واضح في سد الفجوة الغذائية من المحاصيل البقولية حيث وصل الاستيراد السنوي إلي 7 ملايين طن من القمح في ظل إجمالي استهلاك أكثر من 12 مليون طن وإنتاج محلي لا يزيد علي 7 ملايين طن وهو ما يضطرنا لاستيراد حوالي 50% من حجم الاستهلاك الخارجي رغم إعلان الحكومة دعمها للأسعار بحيث لا يزيد أردب القمح علي 180 جنيها بما يعادل 35 دولارا نستورده من الخارج بسعر يزيد علي 300 دولار.
أما السياسات المتبعة فيما يخص القطن المصري فالوضع أبشع حيث هناك إنذار بتشريد 5.1 مليون عامل تضمهم مصانع الغزل والنسيج في حوالي 1682 مصنعا حيث تخلت الحكومة عن برنامجها في تحسين أصناف القطن ووقف تمويلها لبحوث هذه الأصناف والاكتفاء فقط بالميزانية المخصصة لمركز البحوث الزراعية التي لا تتجاوز 35 مليون جنيه حتي أصبح الفدان الواحد للقطن لا يعطي أكثر من 5 قناطير فقط في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعاره محليا من 1330 جنيها للقنطار بدل من 1220 جنيها مما ينذر بتوقف قادم للمغازل لعدم وجود الكميات اللازمة لسد احتياجات هذه المصانع خاصة أن صادرات مصر من القطن بلغت أكثر من مليون و600 ألف قنطار في حين تستهلك السوق المحلية 4 ملايين قنطار.
وبلغة الأرقام نجد أن هناك احتياجا إلي 2 مليون قنطار قطن في حين أن مصر لم تنتج سوي 5.2 مليون يصدر 95% منها للخارج في حين هناك زيادة وصلت إلي 100% للمستورد مما أدي لنقص حاد في توافر احتياجات هذه المصانع.