وزير المالية: قررنا إجراء تعديلات في الموازنة العامة للدولة لاختلاف التوجهات بين الحكومة الحالية ومن وضعوا الموازنة

اخيرا اعلنت وزارة المالية الاعباء المالية لتطبيق الحد الادني للاجور في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال، والذي سيتم تطبيقة اعتبارا من يناير القادم اي في النصف الثاني من العام المالي الحالي .حيث اكد وزير المالية د.احمد جلال ان الحكومة قامت بتدبير جميع الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مشيرا الي ان التكلفة الفعلية تصل الي 18 مليار جنيه سنويا .وقال وزير المالية في تصريحات صحفية أن تلك التكلفة تم تدبيرها من جراء تعديلات كثيرة تم اجراؤها في موازنة العام المالي الحالي ولن تؤثر علي نسبة العجز المستهدف في الموازنة الحالية والتي تقدر بحوالي 10%.
وقال ان الموازنة العامة سوف تتحمل حوالي 9 مليارات جنيه لبدء التطبيق في يناير القادم . وقال الوزير انه لن يتم كما يتصور البعض اعادة النظر في هيكل الاجور بالكامل لانها عملية اكثر تعقيدا مشيرا الي ان اكثر زيادة في الحد الادني ستكون لمن يتقاضي 730 جنيها حيث ستتم زيادته بحوالي 470 جنيها في حين ان اعلي درجة وظيفية ستتم زيادتها بحوالي 130 جنيها وهذه عملية مقصودة اي انه يتناقص كلما ذهبنا للدرجات الاعلي، مشيرا الي ان المناقشات مازالت قائمة مع القطاع الخاص للتوصل الي الحد الادني في هذا القطاع.. من جانب اخر اكد وزير المالية ان المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت علي زيادة خطة التنشيط الاقتصادي والتي تم اقرارها من قبل الي 29.7 مليار جنيه بدلا من 22.3 مليار جنيه وقال إن رئيس الوزراء قام باحالة الزيادة الجديدة وتعديلات بنود الموازنة العامة للدولة الي رئيس الجمهورية تمهيدا لاصدار قرار جمهوري بقانون معتبرا ان تلك التعديلات ربما لن تكون الاخيرة كما أنها ضرورة فرضتها التوجهات الاقتصادية الحالية علي اعتبار ان الموازنة العامة للدولة الحالية تم وراثتها من حكومة سابقة لها توجهات مختلفة وسياسات مالية كانت متوجهة الي صندوق النقد الدولي بما يستتبع ذلك من اجراءات تقشفية في حين ان الحكومة الحالية لديها رؤية مختلفة وسياسة توسعية.. وقال إن التعديلات الاخيرة في الموازنة العامة للدولة تتضمن الانضباط المالي وعدم الصرف علي بنود غير موجود تمويلها خاصة فيما يتعلق باللانفاق علي الخدمات الاجتماعية، مشيرا الي ان الزيادة في الحزمة التنشيطية تتضمن 20.1 مليار جنيه في الاستثمارات الحكومية والانفاق علي الاجور بنسبة 9.6 مليار جنية.. اما بالنسبة لتعديلات الموازنة العامة تتضمن رصد 4.3 مليار جنيه لسداد مستحقات وبرامج المساهمة في الباب السابع للموازنة العامة للدولة في حين تم رصد 15.8 مليار جنيه في الباب السادس للاسكان الاجتماعي وسداد مستحقات مزارعين واقامة طرق وكباري والمشروع القومي لمياه الصرف والشرب وخط المترو الثالث بالاضافة الي 6.2 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية وتوصيل الغاز الطبيعي وتدريب العمالة والتنمية المتكاملة لسيناء ودعم البان الاطفال وحوالي 765 مليون جنيه لتغطية الاعفاء من المصروفات بجانب 2.6 مليار جنيه للاجور وتعويضات العاملين.. وقال إن الدولة تقوم الآن بتطبيق الضريبة العقارية ونتوقع ان تزيد الحصيلة سنة بعد اخري وان كانت المؤشرات تقول إننا سنحصل ما بين 2.5 مليار جنيه و3 مليارات جنيه وقال ان الحكومة تعمل الان علي فض الاشتباك بين المالية والتضامن الاجنماعي فيما يتعلق باموال التامينات.