بعد أن خاض التجمع معارك فكرية ضد الظلاميين.. القضاء ينتصر للوطن ويحظر نشاط الإخوان.. مؤتمر صحفي بالتجمع اليوم بعد صدور الحكم لصالح الشعب المصري

محمود عبد الله: سنطلب من مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الممتلكات والأموال ومصادرتها
كتب : حسن عبد البر
أعلن سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عن عقد مؤتمر صحفي، بالحزب في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء لعرض الخطوات التي سيتخذها الحزب بعد الحكم الذي صدر بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ علي جميع أموالها وممتلكاتها.
وأضاف "عبد العال" ان حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين مكسب عظيم للشعب المصري، وهو يكلل نضال أعضاء حزب التجمع ضد هذا التنظيم السري وضد الاستبداد والذي كان يمارس من مبارك وبديله "جماعة الإخوان المسلمين".
وأكد "عبد العال" ان "التجمع" خاض هذا النضال من أجل الشعب المصري الذي نهديه هذا الحكم بحظر نشاط الجماعة، والذي يترتب عليه مصادرة أموال الجماعة ومقراتها، مؤكداً ان الحزب سيواصل النضال ضد كل أشكال الاستبداد تحت حماية الشعب المصري.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار محمد السيد وإمانة سر حمدي عجمي، قد قضت أمس الأول الأثنين، بحظر أنشطة تنظيم الأخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الأخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الاخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات، ويكون من بين أعضائها، أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سالف الإشارة إليه، والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والمنقولة، والنقدية سواء كانت مملوكة لها أو مؤجرة لها وكذا كل الأموال والعقارات والمنقولات المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من انشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية تحت إدارة إحدي اللجان المستقلة المُشكلة من مجلس الوزراء وجعل تبعيتها إلي مجلس الوزراء إدارياً وقانونياً ومالياً لحين صدور أحكاماً قضائية نهائية وباته بشأن ما نسب إلي الجماعة وأعضائها من إتهامات متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة ، وجاء ذلك بناء علي الدعوي التي تقدمت بها لجنة الحريات بحزب التجمع متمثلة في المحاميين محمود عبد الله، وعلاء عصام أعضاء لجنة الحريات .
وقال محمود عبد الله المحامي الذي أعد عريضة الدعوي أنهم سيتقدمون بطلب إلي رئاسة مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة قانونية لحصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وأموالها، للتحفظ عليها ومصادرتها لحين البت في قضايا قتل المتظاهرين والتحريض علي القتل المتهمين فيها قيادات الجماعة.
وأكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري ان حكم المحكمة متفق مع صحيح القانون لأن جماعة الإخوان المسلمين محظورة منذ عام 1954، وخرجت للوجود بشكل سافر وينطبق عليها قانون العقوبات لأنها تنظيم سري يرهب المواطنين والمجتمع، ويستخدم الأسلحة في قتل أبناء الشعب المصري، مؤكداً ان تطبيق هذا الحكم يتم عن طريق وزارة الداخلية، حيث تقوم بمصادرة أموال هذا التنظيم وتستولي علي مقراته لصالح الشعب المصري .
وأوضح محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان الحكم جاء مقرراً لواقع، لأن جماعة الإخوان المسلمين من الناحية القانونية غير قائمة، ونشاطها غير مشروع، و السلطة التنفيذية تملك وقف نشاط الجماعة، أما التحفظ علي الأموال هو الذي يتم بحكم قضائي، مشيراً إلي ان هناك شيئاً يقلل من أهمية الحكم لأنه ليس هناك أموال باسم الجماعة وان أموال موجودة بأسماء أشخاص، ولا يمكن التحفظ عليها بدون حكم قضائي.
يذكر أن حزب التجمع خاض علي مدي سنوات طويلة معارك فكرية وسياسية عديدة كشف من خلال الدور الظلامي للإخوان وكان د. رفعت السعيد علي رأس المواجهين لهم فكريا وسياسيا، ويأتي هذا الحكم ليستكمل مسيرة التجمع ضد كل القوي الظلامية الإرهابية في المجتمع وفي القلب منها تنظيم الإخوان المسلمين.