اتهامات الفساد تطارد المسئول التنفيذي عن الامتحانات كتب سامي فهمي: تبدأ «السبت» القادم امتحانات الثانوية العامة للدفعة الأخيرة بنظام المرحلتين، حيث تجري الامتحانات العام القادم بنظام السنة الواحدة بعد إقرار قانون إلغاء إجراء الامتحانات بنظام المرحلتين، تقدم لأداء الامتحان هذا العام حوالي 422 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين، منهم حوالي 412 طالبا بالمرحلة الثانية «الصف الثالث الثانوي» وحوالي (10) آلاف طالب فقط بالمرحلة الأولي «الصف الثاني الثانوي» وهم الطلاب الراسبون العام الماضي ويؤدون الامتحان حسب النظام الحالي، يؤدي الطلاب الامتحانات في 1426 لجنة امتحان علي مستوي الجمهورية، قال محمود ندا مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة في آخر تصريح له قبل إيقافه عن العمل واستبعاده من موقعه أنه تم استبعاد رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل الذين لم يتمكنوا العام الماضي من قيادة لجان الامتحان وحدثت سلبيات باللجان من المشرفين عليها، كما تم إلغاء لجان الامتحان التي تعرضت للاقتحام من أولياء الأمور ووقعت بها حالات غش العام الماضي. يبلغ عدد الملاحظين والمراقبين حوالي (62) ألفا، وعدد مقدري الدرجات «المصححين» حوالي (32) ألفا، فيما يتم توزيع الأسئلة من خلال 75 مركزا علي مستوي الجمهورية. تسود حالة من الترقب والقلق داخل وزارة التعليم بعد أن استجاب د. إبراهيم غنيم وزير التعليم لقرار النيابة الإدارية وقرر إيقاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة عن العمل وتكليف أحمد دياب بتسيير العمل ومتابعة امتحانات الثانوية العامة، حيث يعتبر مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة المسئول التنفيذي الأول عن سير لجان الامتحانات وانضباط عمليات المراقبة والملاحظة وتقدير الدرجات وأعمال الكنترولات مما قد يهدد بحدوث ارتباك أو خلل خلال فترة الامتحانات التي تمتد لمدة شهر.
