علمت «الأهالي» أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة البترول سوف تتقدم خلال الأيام القادمة إلي إسرائيل بطلب لإعادة استيراد نصف كمية الغاز الطبيعي المصدر لها من مصر، وبالأسعار العالمية. وقالت مصادر بترولية إن قيمة الصفقة لن تقل عن 14 مليار دولار، بما يزيد علي قيمة تصديرها لإسرائيل بحوالي يأتي ذلك بعدما كان سامح فهمي وزير البترول قد أعلن في يناير الماضي عن اتجاه وزارته لاستيراد الغاز الطبيعي من الخارج لتغطية الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات المحلية والإنتاج المصري منه، لكن فهمي عاد وتراجع عن تصريحاته بعد انتقادات حادة وطلبات إحاطة من مجلس الشعب، وخشية الحكومة من أن يرجح هذا القرار كفة المطالبين أمام القضاء بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ويكون دافعا قويا أمام المحكمة للحكم بإلغاء عقده مع إسرائيل التي تستورده بسعر يتراوح بين 7.0 و25.1 دولار وهو ما يقل عن الأسعار العالمية بحوالي 75.8 دولار. المدهش في الأمر أن هناك تخوفات داخل وزارة البترول من أن ترفض إسرائيل الفكرة، أو تغالي في سعر إعادة تصديرها الغاز المصري، والذي ذهب إلي الدولة العبرية بأقل من تكلفة إنتاجه التي تصل إلي 8.2 دولار. وكان الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد ذكر أن نسبة الغاز الطبيعي التي كانت تستخدم في توليد الكهرباء انخفضت في الفترة الماضية إلي حوالي 79% بعدما كانت 98% قبل الأزمة.