الزند يفتح النيران علي أحمد مكي والنائب العام

إندلعت مجددا الحرب الأهلية للقضاة والاقتتال لدي الأجهزة الإعلامي، بإعلان النيابة العامة طلبها لمجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة القضائية عن رئيس نادي القضاة للتحقيق معه في بلاغات فساد بينما فتح «الزند» نيران مدفعيته الثقيلة وأطلقها ضد النائب العام أمام مجلس القضاء الأعلي في اجتماعه أمس الثلاثاء.. أكد الزند ل «الأهالي» أنه سيتقدم لمجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض وشيخ القضاة بشكوي ضد المستشار طلعت عبدالله النائب العام وعضو المجلس ومساعده المستشار مصطفي حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق معهما، بتهمة الإساءة إليه والتشهير به والإساءة لسمعته الشخصية والقضائية أمام الرأي العام عبر أجهزة الإعلام.. بإعلان الثاني أنه قدم طلبا للمجلس برفع الحصانة القضائية عنه، بادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا، تزعم لاستيلاء علي أراض زراعية مملوكة للدولة بدون وجه حق وباستغلال نفوذه كقاض وبأسعار أقل من قيمتها.. وأضاف الزند.. كما أنني سأطالب مجلس القضاء برفع الحصانة القضائية عنهما لتمكيني من حصولي علي حقوقي القانونية وسوف أختصمهما في دعوي قضائية أمام دائرة رجال القضاء.. وأجاب «الزند» بصراحة كاملة، هذه الأراضي الزراعية اشتريتها لي ولأسرتي في مزاد علني حكومي عقد في 17 مايو 2000 من الشركة العقارية لاستصلاح الأراضي الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وتم التصديق علي عقود البيع ومراجعتها عام 2006 من هيئة التنمية الزراعية بالوزارة، عقب سداد كل التزاماتي للدولة أسوة ببقية المشترين إلا أن بعض من تقدموا للمزاد ولم يتم تخصيص أراض لهم تصوروا وهما وكذبا باستغلالي لنفوذي ولم أكن رئيسا لنادي القضاة خلال تلك الفترة وكنت قاضيا..!!
وأضاف «الزند» ولقد سبق أن تقدم هؤلاء المشاركون ببلاغاتهم الكاذبة والتي تستهدف محاولة تشويه لسمعتي لأغراض خبيثة لمواقفي الوطنية والقضائية بصفتي رئيسا منتخبا لرئاسة نادي قضاة مصر دورتين متتاليتين دفاعا عن استقلال القضاء والقضاة ومعارضا لسياسة الرئيس مرسي بأخونة القضاء ولتدخله في شئون العدالة وحصار جماعته الإخوانية وعشيرته للمحكمة الدستورية العليا ولإعلانه الدستوري المعيب بعزل النائب العام السابق.
وفتح «الزند» النار علي النائب العام ومساعده في شكواه لمجلس القضاء الأعلي والتي من المقرر مناقشتها في اجتماعه أمس الثلاثاء قائلا: إنهما انتهكا قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية الذي يحظر علي المحقق إفشاء أسرار تحقيقاته للعامة حرصا علي تحقيق العدالة والتأثير عليها وكذلك أن الادعاء الباطل بطلب رفع الحصانة القضائية فإن هذا إجراء قانوني أخير وآخر كارت بقانون السلطة القضائية منها طلب الإذن من مجلس القضاء بإدلاء القاضي بأقواله لو كانت الادعاءات جدية ومبنية علي أسانيد قانونية، ولكن ذلك يؤكد سوء النية ويستهدف التشهير والإساءة لسمعتي الشخصية والقضائية وجاء بعدما طالب الشارع المصري في تظاهراته ومليونياته بعزل النائب العام وتبني مطلبي ونادي القضاة وأغلبية رجال القضاء والنيابة العامة بعدم شرعية تعيينه وفساد إعلانه الدستوري.. وأكد وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي ل «الأهالي» أن المشاركين أصدروا بيانا للتضامن مع المستشار الزند والتنديد بالنائب العام ومسلكه ومساعده المحامي العام للأموال العامة باستغلال منصبهما في الإساءة لشخصه رغم الخصومة القضائية وليست الشخصية المعلنة بينهما بما يستوجب إحالة التحقيقات إلي قاض للتحقيقات لوجود خصومة مع النيابة العامة ولكن لو أراد إمامهم وشيخهم المستشار الجليل أحمد مكي وزير العدل..!!