المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يؤكد: انتخابات مجلس الشعب القادمة بدون ناخبين

أبناء الطبقة الوسطي ضحايا سياسات الخصخصة
أكدت دراسة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول أثر التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة علي شخصية الطبقة الوسطي وعزوف الناخبين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
أوضحت الدراسة التي أجريت علي عينة شملت 218 مفردة بالإضافة إلي عشر مقابلات متعمقة توزعت بين الشرائح البينية المختلفة للمواقع الطبقية الوسطي وعبر قطاعات الأعمال العام والحكومة والقطاع الخاص موزعة علي محافظات القاهرة وحلوان و6 أكتوبر.. أوضحت الدراسة أن النسبة المحتملة لعدم المشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادمة تصل إلي 70% وهي تقترب كثيرا من نسبة عدم المشاركة، وجاء علي رأس مبررات عدم المشاركة في الانتخابات بأن المشاركة لن تغير شيئا ولن تحرك ساكنا بنسبة 99% تلاها المبرر الخاص بعدم وجود بطاقة انتخابية 48% ثم من اشاروا في النهاية سوف ينجح مرشحو الحكومة بنسبة 31% وإلي وجود تزوير في الانتخابات بنسبة 26%.
وعلي مستوي السياسات الاقتصادية الخصخصة كمثال كشفت الدراسة التي أجراها د. أحمد حسين عن وعي الطبقة الوسطي بآثار الخصخصة، حيث أكد نحو ثلاثة أرباع العينة أن سياسة الخصخصة كانت ضارة، وأن رجال الأعمال بنسبة 5ر94% وأصحاب المشروعات الخاصة بنسبة 76% في مقدمة الشرائح التي جنت ثمار الخصخصة.
أشادت النسبة الأكبر من عينة الدراسة إلي أن الطبقة العاملة في طليعة المضارين من تطبيق برامج الخصخصة بنسبة 89% نظرا لتسريح العمال بعد بيع المصانع، يأتي في المرتبة الثانية الموظفون بنسبة 82% وهؤلاء يخضعون بدورهم لنفس عمليات التسريح والاحالة المبكرة للمعاش، وتأتي شريحة الشباب في الترتيب الثالث 75% لأنهم لا يجدون فرصا كافية ملائمة للعمل في المشروعات الخاصة، كما لا تهيأ لهم كثير من الفرص المتاحة والأمان الوظيفي ولا الاستقرار في العمل، كما يعد المستهلكون (67%) من المضارين من الخصخصة من زاوية معاناتهم من ارتفاع اسعار السلع والخدمات وتعرضهم للاحتكار.
وكشفت الدراسة ايضا عن عدم فاعلية سياسات الدولة في مختلف الخدمات الاجتماعية الأساسية المقدمة لابناء الطبقة الوسطي كالتعليم والصحة والعلاج، وكذلك بالنسبة لسياسات الدعم فرغم دعم السلع التموينية إلا أن عدم جودة السلع مازالت محل شكوي كثيرة من المواطنين، وايضا سياسات التأمينات والمعاشات وشبكة الضمان الاجتماعي حيث إن مبالغ الضمان والمساعدات مازالت ضئيلة، ويمتد هذا الموقف لسياسات الاجور وموازنتها بالأسعار المرتفعة وعدم فاعلية الآليات التي تجربها الدولة لإنجاح هذه السياسة.
وأشارت الدراسة إلي محدودية دور المجلس الأعلي للأجور المنشأ عام 2004 حيث رأي المبحوثون أن تحديد سعر السلع والتحكم في أسواقها مازال في أيدي كبار التجار بعيدا عن رقابة الدولة وأجهزتها المعنية.
وأشار المبحوثون أيضا إلي الفشل الذريع للسياسات المتبعة في مجال تطوير العشوائيات، وأيدت حالات عديدة هذا الفشل وأوردوا أدلة عليه أهمها ما حدث في مناطق قلعة الكبش بعشوائيات زينهم والدويقة بمنشأة ناصر مؤكدين أن تحرك الدولة يأتي دائما كرد فعل للأزمات وليس استباقا لها.