قرارات الحكومة تنذر بثورة في قطاع الأسمنت

نظمت القيادات النقابية للعاملين بشركات الاسمنت حاملين شكوي 50 الف عامل، وقفة احتجاجية امس الثلاثاء امام مجلس الوزراء للمطالبة بالغاء قرار د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء رقم 1273 لسنة 2012 بشأن زيادة سعر توريد المازوت والطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمنت بنسبة 130%،بحيث يصبح سعره الفين و300 جنيه.
ضم الاحتجاج قيادات شركات واعضاء النقابات اسمنت طرة، حلوان، العامرية، المنيا، السويس، والقومية للاسمنت، وبني سويف والسويس للاكياس، و لافارج مصر، واعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تضامنه الكامل وهدد بتنظيم اضراب عمالي شامل وفقا لما كفله القانون والدستور حال عدم استجابة الحكومة لمطلب عمال مصانع الاسمنت وطالبوا بمقابلة عاجلة مع د.محمد مرسي رئيس الجمهورية ليتخذ قرارا بحل جذري يضع حدا للمأساة التي صنعها قرار رفع اسعار المازوت والطاقة.
ومن جانبه اكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والاخشاب ان كل خيارات التصعيد مفتوحة لو لم تحل الازمة “طالما الامر تعلق بأكل عيشنا” مشيرا الي الضرر البالغ جراء هذه القرارات علي صناعات الاسمنت والصناعات المماثلة مما دفع عددا من المصانع لإغلاق ابوابها وتشريد عمالها.
واضاف “الجمل” ان هذا القرار يؤثر بدوره علي فقراء الوطن في الحصول علي المسكن المناسب بسعر مناسب لدخولهم.
وقال مجدي تمام، عضو نقابة اسمنت طره، ان العاملين بشركات الاسمنت يعانون امراضا مزمنة واذا تم اغلاق مصانعهم فسيتم تحميل مصاريف علاجهم علي الدولة.
وقال عمر ابو خضرة رئيس اللجنة النقابية لعمال اسمنت بني سويف،ان العمال يضغطون علي القيادات العمالية، مشيرا الي ان اللوائح الخاصة بصناعة الاسمنت تقضي بأن المصنع إذا توقف انتاجه وحتي لظروف قهرية خارجة عن ارادة العامل فيحرم جميع العمال من الحوافز. وفي السياق نفسه نظم عمال شركة اسمنت حلوان وقفة احتجاجية امام شركة الغاز بمدينة نصر السبت الماضي، احتجاجا علي حجب الشركة الغاز عن المصنع بدون وجه حق وبدون سبب واضح ومعلن، وهو ما ادي الي توقف المصنع.
وقال محمد حسن ريحان امين صندوق اللجنة النقابية باسمنت حلوان،ان الشركة حجبت عن المصنع نحو 80% من الغاز ولا يمكن لمصنع ان يعمل ب 20% فقط وهو ما ادي الي توقف المصنع تماما عن الانتاج ،هذا فضلا عن غلاء اسعار الغاز ومستلزمات الانتاج والمازوت والذي ينذر بتوقف الصناعة بالكامل.
اما شركة لافارج لاسمنت مصر بالسويس فقد ادت هذه القرارات الي توقف خطين من خطوط انتاجها بالكامل لمدة تجاوزت 90 يوما مما قد يؤدي الي نهج الشركة كما تفعل الشركات المنافسة من تخفيض للعمالة.
ومن الاثار السلبية ايضا كما يقول خيري محمد طه رئيس نقابة العاملين بشركة لافارج لاسمنت مصر بالسويس ان خروج العاملين الي نظام التامين الصحي الذي سيكلف الدولة اموالا باهظة بعد ان كان علاجهم يتم علي حساب شركاتهم الذي كان لا يكلف الدولة اي شيء.
وقال ياسر محمد ابو الحسين الامين العام المساعد للنقابة،ان الحكومة جعلتنا بدلا من ان نشكو ظلم المستثمرين طيلة الوقت الا ان حكومة هشام قنديل اجبرت العمال والمستثمرين للاحتجاج ضد الحكومة معا.