بلغت خسائر حريق سوق الجمعة الذي اندلع الأسبوع الماضي بمنطقة التونسي مليار جنيه، نسبة كل تاجر تتراوح بين 10 آلاف للتاجر الصغير و150 ألفا للتاجر الكبير. فيما وصف التجار قرار الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بنقل السوق لمدينة 15 مايو بحلوان خلال شهرين بأنه كارثة أخري تزيد من أعباء المتضررين الذين اعتبروا القرار بمثابة «موت وخراب ديار». وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة السوق بسيارات الأمن المركزي ومنع التجار من تجديد عششهم مرة أخري ومنع أي تجمع لهم. يقول أشرف أحمد عامل بهيئة النقل العام: قمت بعمل قرض بعشرة آلاف جنيه من البنك لبناء كشك بسيط في السوق لبيع أجهزة كهربائية صغيرة مثل الخلاطات والمكاوي وأنا مدان ب 15 ألف جنيه ثمن البضاعة للتجار بشيكات ويطالبني أحدهم بسداد 5 آلاف جنيه الأسبوع القادم. ويضيف أبوالفتوح أحمد تاجر خردة يبلغ من العمر 63 عاما أن حجم تجارته كانت بقيمة 150 ألف جنيه ثلثها بالدين. بينما يؤكد عبدالسلام علي أن عربية الفول التي أكلتها النار كان يعمل عليها 14 شابا كل منهم يعول أسرة حيث يعمل بالسوق حوالي 10 آلاف تاجر فقط غير الزبائن. لكن محمود فضالي ومعوض محمد عبدالتواب تاجران يرفضان أي تعويضات من جانب الحكومة حيث لا تتجاوز مبلغ 2000 جنيه لكل واحد.