خبراء قانون دستوري: انقلاب الرئيس علي القانون والدستور خيانة عظمي

أكد د. جابر نصار استاذ القانون أن النظام الدستوري المصري لا يعرف قواعد لعزل رئيس الجمهورية إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمي وفقا للإجراءات التي ينص عليها الدستور، كما كان ينص دستور 71 وهي نفس المادة التي وضعت في مشروع الدستور الحالي، ومن ثم لا يمكن لأي سلطة أو محكمة عزل رئيس الجمهورية إلا إذا وجه الاتهام إليه ثلث أعضاء مجلس الشعب وتشكيل محكمة خاصة تقرر ادانته ثم يتم عزله في حاله «الخيانة العظمي». أما عن الأزمة الحالية فيري «نصار» أن المخرج الوحيد هو إلغاء الإعلان الدستوري والدعوة إلي حوار وطني للاتفاق علي خريطة طريق واستكمال أهداف الثورة، أما إذا ساءت الأمور فسيزيد الانقسام في المجتمع المصري.
وقال د. محمد ميرغني خيري استاذ القانون الدستوري أنه لا يمكن عزل رئيس الجمهورية وإنما إعلان عدم دستورية بعض قراراته فقط وأن من يملك عزله هو القضاء العادي وفي ظل ظروف معينة وأن عدم وضوح القوانين والأمور في مصر لم يجعل هناك قانون واضح لعزله، فيما رفضت المستشارة تهاني الجبالي نائب المحكمة الدستورية العليا الحديث عن عزل الدستورية للرئيس وقالت إنه «لا يصح لها الحديث في هذا» .فيما كشف رأفت فودة استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة عن امكانية عزل رئيس الجمهورية بشكل قانوني بعيدا عن الدستورية العليا لأنه مسئول سياسيا ويجوز عزله إذا ما ثبت ارتكابه لتهمة الخيانة العظمي حسب النصوص الدستورية المصرية وفقا لهذا يؤكد «فودة» أن الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية قد يعتبر «خيانة عظمي» لأنه احتكر سلطات لنفسه واعتدي علي السلطة القضائية وبذلك يهدد الدولة، ويضيف أن هناك نصا دستوريا في دستور 1956 يقول هذا ويبدو أنه قانوني يمكن الأخذ به في حالة رفع قضية في القضاء الإداري وفقا لهذه المعطيات.