النوبيون أمام قصر الرئاسة بعابدين لتجديد مطلب حق العودة

نظم عدد من النشطاء النوبيين وقفة احتجاجية امام قصر عابدين لتجديد مطلب العودة والتوطين بقراهم الأصليه علي ضفاف بحيرة ناصر ،وانتقد النوبيون استعلاء الدولة الدائم علي مطالبهم ، متناسين انها ليست مطالب وانما حقوق ودين علي الدولة مستحق وواجب السداد لما دفعوه من تضحية وطنية.
طالب المحتجون في بيانهم باصدار مرسوم قانون باعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتي البحيرة وجنوب السد العالي ،من الشلال شمالاً حتى قسطل وادندان جنوباً وذلك تعويضاً لهم عن منازلهم واراضيهم و ملحقاتهما والتى نزعت جراء بناء خزان اسوان والسد العالى ، والذي كان قد وعدهم به رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري وكذلك وعدهم به د.محمد مرسي.
وطالبوا بإصدار مرسوم بقانون لانشاء الهيئة العليا لتوطين النوبيين ولتنمية و تعمير ضفاف البحيرة جنوب السد العالى .
وإقالة اللواء ،مصطفى السيد ،محافظ اسوان ،والذى وصفوه بانتمائه للنظام السابق وتم تعينه منذ 2007 ولم يستجيب لمطالب ابناء اسوان .
وكذلك طالبون بتشكيل لجنة من اساتذة كلية الهندسة باحدى الجامعات المصريه لمعاينة مشروع وادى كركر على الطبيعه و مطابقتها طبقا للمواصفات والقياسات الفنيه والهندسيه وكذا توجيه الاجهزه القضائيه الرقابيه بالدولة لمراجعة المشروع ماليا – و اداريا ،وربطه بالتنمية المستدامة .
والتحقيق الفورى عن طريق الاجهزة القضائية والرقابيه المختلفة بالدولة حول تنفيذ اتفاقيات برنامج الاغذية العالمى ( الفاو ) للتنمية و التوطين حول ضفاف البحيرة عن عام 1986 :2003 وما تم من اهدار للمال العام بموجب هذه الاتفاقيات .
والتحقيق الفورى عن طريق الاجهزة القضائية والرقابيه المختلفة بالدولة حول استيلاء رجال الاعمال و المستثمرين من داخل مصر وخارجها على الارض الواقعة على ضفاف البحيرة جنوب السد العالى وكذا استغلال مشروعات الثروة السمكية بالبحيرة بدون وجه قانونى مما ادى ذلك لاهدار للمال العام .
وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من متخصصين لأجراء المعاينة على الطبيعه لمنازل النوبيين بقرى تهجير نصر النوبة لرصد ما بها من عيوب و تلفيات و لبيان مدى صلاحيتها للترميم و التجديد و الاحلال من عدمة فى حالة قابليتها للترميم و التجديد و الاحلال يكون ذلك عن طريق احدى شركات المقاولات المتخصصة بالدولة او عن طريق الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة واما فى حالة عدم قابليتها لذلك يتم سرعة بناء منازل جديدة لملاك هذه المنازل على ضفاف البحيرة جنوب السد العالى .
وقال المحامي ، صلاح محمد عبد الحافظ ، المنسق العام للجمعية المصرية النوبية للمحامين ، ان هناك ثلاث قضايا بمجلس الدولة الاولى، وقف مقابل الاحلال ، والثانية وقف قرار المحافظة بسداد 75 الف جنيه مقابل تسكين النوبة ، والثالثة اعادة تسكين النوبيين حول ضفاف البحيرة.
واكد “عبد الحافظ” على اثبات وقائع اهدار مال عام بمشروع وادي كركر ، وصرف حوالي 2 مليار جنيه في اراضي غير صالحة للزراعة وتم تقديم بها بلاغات للنائب العام.
وبلاغ اخر بتخصيص اراضي حول البحيرة لرجال اعمال لانشاء مشاريع سياحية في الوقت الذي يحق ينبغي تسليم الاراضي وبدء مشروعات اعادة التوطين بالمنطقة ذاتها.
واضاف قائلا مستعدين للانتظار بشرط تحديد وقت للبدء والانتهاء من مشروع توطين القرى على ضفاف البحيرة.
وقال ناشط نوبي ، ان كل الحكومات والانظمة التي مرت على مصر اتفقت على تهميش الملف النوبي وضياعه .
شارك في الوقفة الاحتجاجية لجان متابعة الملف النوبي ، وائتلاف شباب النوبة ، وعدد من الجمعيات النوبية والنادي النوبي الرياضي والعام ، والجمعية المصرية للمحامين النوبيين.