فريدة النقاش تكتب : «طظ» في الشرعية!

أضاف الدكتور «محمد مرسي» إلي المسلسل الإخواني «طظ في» شيئا جديدا هو أقوي من كل ما سبق حين أعلن بالفم المليان «طظ في الشرعية» بعد أن ادعي معاونوه أنه طلب من النائب العام الدكتور عبدالمجيد محمود وقبل أن يستقيل من منصبه علي أن يعينه سفيرا في الفاتيكان، ثم بين النائب العام – بسرعة – أن شيئا من هذا لم يحدث وأنه لم ولن يترك منصبه قبل أن يصل إلي السن القانونية ويستكمل مدته عام 2016.
ويعرف الرئيس ومستشاروه أن الإجراء الذي اتخذه وفاجأ به كل من النائب العام والقضاة المصريين والرأي العام السياسي هو غير شرعي ويمثل انتهاكا صريحا للدستور، ولاستقلال السلطة القضائية، ولمبدأ فصل السلطات ذاته، ولأن الرئيس مرسي سبق له في 12 أغسطس أن انتهك الدستور حين اغتصب لنفسه سلطة التشريع التي كانت بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي الانتهاء من كتابة الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، ولأنه فعل ذلك ومر الفعل غير الشرعي دون ردود فعل قوية معتمدا علي سخط عام كان قد تراكم ضد أداء المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية، فتصور الرئيس ومستشاروه في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين أن إقالة النائب العام يمكن أن تمر أيضا بنفس البساطة، لكنها لم تمر واضطر الرئيس إلي إلغاء القرار بعد أن قال عمليا بالفم المليان طظ في الشرعية.
وكان المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين «محمد مهدي عاكف» هو أول من ابتكر مصطلح الطظ حين قال في حوار صحفي إنه لا يمانع أن يحكمه ماليزي مادام مسلما وطظ في مصر، وأعلي بذلك من شأن الأيديولوجية الدينية علي الانتماء للوطن، وهو الإعلاء الذي تجلي في ممارسات كثيرة للرئيس «مرسي» نفسه بعد ذلك حين أطلق سراح مسجونين مدانين في عمليات إرهاب وقتل لأنهم إسلاميون، ولم يأبه كثيرا بأن مثل هذا الإجراء يضر بأمن الوطن، وقيل أن بعض هؤلاء الذين جري الإفراج عنهم يمارسون، الآن عمليات القتل في سيناء ويثيرون القلاقل علي حدود البلاد الشرقية.
أما «طظ» الثانية فأطلقها قبل أيام الدكتور «جمال حشمت» أحد قادة الإخوان المسلمين حين قال طظ في الديمقراطية مؤكدا أن أخونة الدولة هي من حقهم ماداموا قد حصلوا علي الأغلبية البرلمانية وعلي كرسي الرئاسة!!
وكانت «الثالثة تابتة» كما يقال حين قال الرئيس ضمنيا طظ في الشرعية وهو يقبل النائب العام دون وجه حق، والادعاء بأنه إنما يفعل ذلك استجابة لغضب الجماهير بسبب أحكام البراءة للمتهمين في قضية موقعة الجمل رغم أنه يعرف أن النائب العام ليس مسئولا عن توفير الأدلة، وأن قضاة تحقيق هم الذين حققوا القضية وليس النيابة العامة، وهم بدورهم ليسوا مسئولين عن توفير الأدلة، فهذه مسئولية أجهزة التحري والضبط.. أي الشرطة وأجهزة الأمن.
والقول بأته يستجيبب في ذلك لغضب الجماهير مردود عليه بأن الحياة السياسية تغلي بالغضب منذ شهور ضد تشكيل الجمعية التأسيسية دون أن يطرف للرئيس جفن لأن الجمعية تتكون من أهله وعشيرته.
أما الفكرة المركزية والتأسيسية وراء كل هذه الممارسات المتوالية فهي تقويض دولة القانون والنظام، والقانون والنظام هما أساس الدولة الديمقراطية الحديثة أما مشروع الإسلام السياسي لدولة الخلافة فإنه يقف علي النقيض من دولة القانون والنظام ويسعي إلي تأسيس دولة بمعايير أخري كلية يقول عنها دولة دينية وهي في حقيقة الأمر دولة استبدادية تسلطية يحكمها فرد مطلق الصلاحيات باسم الدين، ليكون الدين في هذه الحالة هو أداة القمع الروحي والمادي لجماهير يجري إفقارها واستغلالها وتبرير الإفقار والاستغلال باسم الدين، ذلك أن المشروع الاقتصادي الاجتماعي للإسلام السياسي هو مشروع رأسمالي طفيلي تابع.
ويظل السؤال الآن هو هل سيكون بوسع النزعة الإرادوية لدي جماعات الإسلام السياسي أن تفرض قانونها الخاص علي مجتمع أخذ يستنفر قدراته ليقاوم هذا الهجوم الضاري علي مؤسساته العصرية التي بناها عبر ما يزيد علي قرنين من الزمن حين بدأت تجربة الدولة الحديثة في مصر، وأغلب الظن أن قوي الإسلام السياسي لن تستطيع أن تفرض جلسات الصلح العرفي بديلا للقانون والمحاكم، ولا الزكاة بديلا للضرائب، ولا الشوري بديلا للديمقراطية إلا بقهر المجتمع المصري بآليات العنف التي أثبتت جماعة الإخوان المسلمين أنها لا تملك سواها لأنها جماعة فقيرة فكريا ولن تعوض ملياراتها هذا الفقر الفكري والثقافي الذي كثيرا ما يتخذ طابعا غير أخلاقي كما حدث يوم الجمعة الماضي بالعدوان علي متظاهرين سلميين.
وسيتوقف مصير هذا الصراع بين القوي المدنية الحديثة وقوي الإسلام السياسي حول مستقبل الدولة علي قدرة القوي الحديثة علي تنظيم صفوفها، وبلورة أفكارها وتبسيطها، وفوق هذا وذاك اجتذاب الجماهير الشعبية لصفوفها عبر تبيان العلاقة الوثيقة بين العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة الوطنية من جهة وبين مدنية الدولة وديمقراطيتها وعصريتها لتتطور كدولة نظام وقانون وعدالة من جهة أخري.