الصيادلة يتحايلون علي رواتبهم..وضع حد أدني أفضل من العلاوة

«صحيح بلد شهادات» قديما كان لهذا المثل قيمة حيث كان من يملك شهادة له الأحقية في التعيين وبأجور مجزية ولكن الآن أصبحت الشهادات لا تنفع إلا «الحائط» وأصبح الجميع يبحثون عن «لقمة العيش»، في رحلة مع راتب دكتور صيدلي تستغرق شهرا كاملا من المعاناة والاجتهاد والصبر ويكون مرشدنا. دكتور «محمود بدير» صيدلي يعمل في وزارة الصحة وهو في العقد الرابع من عمره ويتقاضي 148 جنيها كراتب أساسي و256 جنيها حوافز أي إجمالي 400 جنيه شهريا.
ويحاول في هذا التحقيق حل المعادلة الصعبة لفك شفرة هذا الراتب الضئيل حيث يدفع إيجار شقته 350 جنيها شهريا ويدفع 30 : 40 جنيها كهرباء ومياه، هذا بخلاف مصاريف ابنه الصغير التي تصل إلي 400 جنيه «بامبرز ولبن» فقط بدون ملابس أو أي احتياجات أخري طارئة، وعن تكلفة الطعام يقول إن متوسط إنفاق اليوم علي الطعام حوالي 13 جنيها موزعة علي الثلاث وجبات «فطار - غداء - عشاء» قائلا أشتري «فرخة» واحدة في الأسبوع تقسم علي ثلاث مرات أما اللحمة لم يرها منذ فترة ويراها في الأعياد فقط والبديل لها إذا لزم الأمر اللحمة المجمدة.
هذا بخلاف أن «محمود» يعاني من إصابة في عينه ويلزمه دواء شهريا ب 60 جنيها، فكل ما سبق هي رموز المعادلة أما طرق التحايل علي حلها فيقول إنه يعمل عملا إضافيا في صيدلية خاصة فترة مسائية براتب 300 جنيه مقابل 6 إلي 8 ساعات عمل وزوجته تعمل طبيبة براتب 500 جنيه ويقدم له والده إعانة شهرية مقدارها 150 جنيها، بذلك يصبح المبلغ الكلي في الشهر 1050 جنيها متدبرا حاله منها علي قدر المستطاع حاليا.
رد قائلا علي الزيادة في العلاوة 10% ومردودها عليه أنها مجرد ما يصدق عليها سيجد ارتفاعا في كل الأسعار تصل إلي 20، 40% فالمعاناة لا تتغير فلابد من وضع حد أدني للراتب الأساسي ثم بعد ذلك تزيد العلاوة.