تابعت علي مدار الأيام الماضية ما جري في انتخابات بعض الاتحادات الرياضية.. وما يجري حتي وقت كتابة هذه السطور في اتحاد كرة القدم «بالجبلاية من تكتلات ومواجهات وصدامات واتهامات بين المرشحين وصل بعضها لدرجة التجريح.. هذه المشاهد المؤسفة والمقززة تعيد إلي الأذهان ما خلفه نظام الرئيس المخلوع من انحدار أخلاقي تفشي في جميع المجالات بما في ذلك الساحة الرياضية التي باتت تقع في قبضة محترفي الانتخابات من أصحاب المصالح «شيلني وأشيلك» الذين فرضوا سطوتهم علي الاتحادات واللجنة الأوليمبية المصرية.. وفي وجودهم وعلي ايدهم تطورت الأمور إلي ما وصلت إليه.. وما نراه ونسمعه من مخالفات وفضائح يقف أمامها عاجزا قانون الهيئات الرياضية الذي عفي عليه الزمن وفتح الباب علي مصراعيه أمام ترزية اللوائح التفصيل حسب الطلب- والتي أفسدت الرياضة المصرية مثلما أفسدت نفوس أعضاء الكثير من الجمعيات العمومية خاصة في الاتحادات فأصبحت هذه الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات عقب انتهاء عرس الدورة الأوليمبية ساحة للفوضي وخراب الذمم ودفع مبالغ لشراء الأصوات أو وعود بمناصب ومكاسب شخصية وكل ذلك تنعكس اثاره السلبية علي مسيرة الرياضة في بلدنا ونتائج المنتخبات الوطنية في البطولات الدولية والقارية والدورات الاوليمبية، وأقرب مثال علي ذلك ما خلفته البعثة المشاركة في دورة لندن الأخيرة من فضائح مخجلة ونتائج مخيبة للآمال ولم تجد من يحاسبها. الغريب بعد ذلك في ظل الأصوات التي ارتفعت تطالب بفتح ملف هذه البعثة ومحاسبة المقصرين بداية من مجلس إدارة اللجنة الاوليمبية ومرورا بالاتحادات الفاشلة وانتهاء باللاعبين الذين ارتكبوا تلك الفضائح بسلوكم غير الرياضي.. اقرأ تصريحا مستفزا علي لسان محمود أحمد علي رئيس اللجنة الاوليمبية، أكد فيه أنه سيقدم اقتراحا للاتحادات الرياضية عقب انتهاء الانتخابات نهاية الشهر الجاري لدعوة انعقاد جمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة وعرضها علي اللجنة الاوليمبية الدولية لاعتمادها.. خاصة وأنها لا تخضع للوائح وزارة الرياضة وإنما تتوافق مع الميثاق الاوليمبي بما لا يخالف القانون المصري.. أي قانون هذا الذي يقصده؟!! يعني الكل يغني علي ليلاه ويعمل من أجل مصالحه ومصالح «الشلة» أصحاب المصالح.. ويبقي السؤال من ينقذ الرياضة المصرية؟