أرسلت النقابة العامة للصيادلة مساء الأحد الماضي، خطابا لوزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح، وآخر للدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة, وطالبت النقابة في الخطابين بالتفتيش علي الشركات المنتجة والموزعة للأدوية، وذلك للتأكد من تنفيذ هذه الشركات للقرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، وخاصة فيما تضمن من زيادة هامش ربح الصيدلي علي الأدوية المسجلة بوزارة الصحة بنسبة 1% علي جميع الأصناف المسعرة من الأدوية بالاضافة الي استحقاق الصيادلة خصم بنسبة 1% من اجمالي فاتورة الشراء من سعر الجمهور نظير الأدوية منتهية الصلاحية. وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة. وأكدت النقابة أن الشركات المنتجة والمُوزعة للأدوية لا تقوم بتنفيذ القرار حتي الآن، رغم انه اصبح واجب النفاذ من تاريخ 5 يوليو الماضي، وهو اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية حسبما نصت المادة الرابعة عشرة من هذا القرار علي سريان تطبيق هذا القرار من اليوم التالي لنشره.