احتجاجا علي قرار الرئيس بزيادة البدل 50%غضب المعلمين يشعل رصيف مجلس الوزراء

اشتعل رصيف مجلس الوزراء من جديد باعتصام مئات المعلمين تزامنا مع غضبة المعلم الذي اجتاح محافظات مصر اعتراضا علي قرار الرئيس محمد مرسي باستبادل الكادر بصرف حافز 50% علي اساسي المرتب من اول اكتوبر القادم.. قطع المعلمون شارع قصر العيني وقاموا بنصب الخيام وعمل منصة كبيرة احتجاجا علي القرار معلنين استمرار اعتصامهم حتي تنفيذ مطالبهم.
وفيما اعلن أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة عن عزم المعلمين تنظيم اضراب شامل عن العمل منذ بداية العام الدراسي الجديد حتي تتحقق جميع مطالبهم مؤكدا رفضه قرار الرئيس مرسي بصرف حوافز 50% من الأجر الأساسي معتبرا هذا القرار محاولة لاجهاض مليونية المعلم التي دعت لها النقابة المستقلة بالاشتراك مع اتحاد المعلمين والعديد من الروابط التعليمية لوضع حد ادني للاجور.. وانتقد المتظاهرون من اعلي المنصة وتجاهل مطالب 2 مليون معلم من الكادحين مرددين ” يامرسي اوعي وتغلط غلطت حسني.. وقال حسن احمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين إن موافقة د. احمد الحلواني رئيس نقابة المهن التعليمية علي قرار الرئيس محمد مرسي بزيادة البدل 50% لا يعبر عن معلمي مصر.. واعتبر حسن القرار انقضاضا من جانب جماعة الاخوان علي مشروع القانون الخاص بكادر المعلم الذي تم اعداده ومناقشته من العديد من الحركات التعليمية والنقابة المستقلة والنقابة العامة ووافق عليه وزير المالية الاسبق حيث ينص علي الايقل مرتب المعلم عن 2000 جنيه في الشهر والذي قبل بالرفض من جانب جماعة الاخوان المسلمين لصالح مشروع قانون آخر قاموا باعداده لتحويل الكادر إلي بدلات.. وقال حسن احمد نقيب المعلمين بالنقابة المستقلة ان جموع المعلمين ترفض مقترح الاخوان حيث سيتم اقرار الزيادة علي اساس المرتب في شكل بدلات طبقا للقانون رقم 47 وهي زيادة لا تضاف إلي راتب المعلم عند بلوغه سن المعاش.. ويطالب المعلمون بالغاء البدلات ورفض مقترح الاخوان المسلمين لتحويل الكادر الي بدلات ومكافآت خاصة وايضا تعيين المدرسين المؤقتين وخريجي كليات التربية وصرف المعاش علي شامل آخر شهر من المرتب وتطهير الوزارة من الفاسدين وعلاج الرسوب الوظيفي.. من جانبه اعلن عبد الناصر اسماعيل رئيس اتحاد معلمي مصر مشاركة الاتحاد في الاعتصام وقال للأهالي ان قرار مرسي بزيادة بدل المعلم50% سيدفع ثمنه الفقراء من فاتورة الدروس الخصوصية مطالبا بتحسين أوضاع المعلم ووضع حد أدني للاجور بنسبة 2000 جنيه في الشهر للقضاء علي ظاهرة الدروس وتجريمها وايضا رفع اساسي المرتب بنسبة 80% وصرف المعاش علي اساس اجمالي شامل آخر مرتب للمعلم.