خلافات داخل نقابة الأطباء وإنذار المجلس بالكشف عن أصولها

تقدم الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الاطباء بإنذار علي يد محضر ضد كل من الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الاطباء، والدكتور عبدالفتاح رزق الامين العام لنقابة الاطباء أشار فيه إلي عدم قيام النقابة بالرد علي مطالبه بالكشف عن اصولها المادية والعقارية، وكذلك عدم الرد علي استقالته المسببة والتي تقدم بها.
وأكد ان استقالته قدمها لوجود بعض المخالفات بالنقابة ومنها قيام أمين عام النقابة بتأجير القاعة الكبري بمقر النقابة لإعطاء الدروس الخصوصية لطلبة الطب مخالفاً بذلك المادة 102 من القانون رقم 1972 لقانون الجامعات.
وكذلك قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة بالموافقة علي تعيين اثنين من الأطباء بلجنة الشباب بمكافأة شهرية قدرها 1000 جنيه دون الأعلان لجميع الأطباء للتقدم لتلك المهام مما ينطوي عليه شبهة قصر الأنشطة والإثابة علي أطباء بعينهم”.
بالإضافة إلي قيام لجنة الإغاثة بإيفاد أطباء في مهام خارج مصر سواء كانت إدارية أو طبية نظير مكآفات مالية وأيضاً لا يتم الإعلان عن تلك المهام لجميع الأطباء. واكد ان هناك تقاعسا من جانب مجلس النقابة والأمين العام بسبب عدم قيامهم بالرد علي مطالبه والخاصة بعرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تكشف الاصول الحقيقية للنقابة، هذا بالاضافة إلي حسابات لجنة الاغاثة داخليا وخارجيا.
وأوضح حسين من خلال الانذار أنه بصفته عضو مجلس النقابة العامة للأطباء تقدم للحصول علي هذه البيانات خلال اجتماع مجلس النقابة، هذا بالاضافة الي مطالبته ببيان تفصيلي بمخصصات النقابة والتي تبلغ 3692281 جنيها والوارده بالتقرير المالي لنقابة الأطباء عن عام 2011 والغرض الذي خُصص لها.