أخيرا تم حل لغز أزمات المياه المتكررة وقد حدثت انفراجة في المياه بمحافظة مطروح والتي لم نكن نعرف لها سببا معينا بعد أن توجهنا إلي مسرح الأحداث وهي ترعة الحمام للتعرف علي الحقيقة، لذلك التقينا بعض المزارعين لمعرفة حقيقة ما جري في الفترة الأخيرة، فقال رضا بيومي أن هذه الأزمات مفعتلة فالذي يتحكم في فتح متاريس الترعة هو مهندس من وزارة الري تمت اقالته، وكان يقوم بإغلاق المتاريس وبالتالي لا تصل كمية المياه المطلوبة لمحطة التنقية ولا الزراعات، وكان يوزع المياه وفقا لتقديراته الخاصة، كما يضيف أحمد فوزي قائلا أنني حاصل علي ليسانس حقوق ولكني لا أعمل به وفضلت مهنة الزراعة، وازرع 250 فدانا استأجرتها من احد كبار المسئولين في الدولة والذي أكد لي أن الأرض بها مياه ري متوافرة في ترعمة الحمام، ولكني فوجئت بهذا المهندس الذي يتحكم في فتح المياه واغلاقها، مما أدي لتلف معظم الزراعات مثل البطيخ والطماطم واقل مزارع خرج من الموسم بخسائر تتراوح ما بين 000ر700 جنيه إلي مليون جنيه. أما فايز المحقن احد المزارعين الذي يؤجر 400 فدان من احد كبار المستشارين في الدولة، فيؤكد انه بدأ يجمع المحصول وكان يحتاج المياه لمدة 10 ايام قادمة فقط، ولكن المهندس المسئول عن الترعة اغلق متاريسها وحرمنا من المياه لذلك كنا نتمني حصوله علي اجازة لأن اثناء غيابه يزيد منسوب الترعة ونأخذ ما يكفينا من المياه دون التأثير علي محطة تنقية المياه. كما أكد بريك محمد علي أنه يزرع 60 فدانا وأن وزارة الموارد المائية تضخ في الترعة مليون واربعمائة ألف متر مكعب في اليوم، وهذه الكمية تكفي لتشغيل المحطة وري الزراعات ايضا ولكن المهندس كان يغلق المتاريس في أول الترعة حتي يصنع أزمة وتشن شركة المياه حملات، وتقوم بسد المأخذ بالخرسانة التي عادة ما يقوم المزارعون بتكسيرها مرة أخري للسماح للمياه بالمرور منها إلي المزارع ويبلغ عدد المأخذ حوالي 25 مأخذا وكل مأخذ يروي حوالي 5000 فدان وبذلك يكون الاجمالي حوالي 125 الف فدان علي مياه الترعة المخصصة اصلا للشرب. واضاف حسني البيومي أحد المزارعين قائلا : أننا نؤجر هذه الأراضي من كبار رجال الدولة سواء في القضاء أو السياسة وهم يؤكدون لنا دائما انهم يضمنون توريد المياه لري المزارع، وهذا يفسر فتح المأخذ برغم تعيين حراسة من القوات المسلحة عليها طوال ال 24 ساعة وهذا بالنسبة لترعة الحمام. أما بالنسبة لخط الألف «مللي» الذي يغذي المحافظة بمياه الشرب النقية فقد زادت التعديات عليه لدرجة أن هناك 44 قضية تم تحريرها في عام 2012 فقط ولم يتم الحكم فيها حتي الآن وهو ما أشارت إليه مصادرنا بالمحكمة بعدم اهتمام القضاء بالمشكلة. ومن ناحية أخري تم الحكم علي 72 من سكان مارينا بمدد تتراوح ما بين شهرين و6 شهور غيابيا بسبب توصيل وصلات مياه خلسة دون علم شركة مياه الشرب، والجدير بالذكر أن من بينهم مستشارا سابقا وبعض المسئولين والمشاهير في السياسة والفن. وبعد انتهائنا من تقصي الحقائق حول ترعة الحمام وقرية مارينا بمنطقة الضبعة التي يوجد بها أكبر عدد من حالات التعدي علي خط مياه الشرب لدرجة أن المحافظة تفقد في هذه المنطقة حوالي 50 ألف متر مكعب في اليوم ، ولكن بقي لدينا عدة اسئلة نتمني أن نجد مسئولا يجيب عليها وهي: 1 – كيف تم شق المأخذ وهي عبارة عن ترع صغيرة مبطنة والترعة مخصصة لمياه الشرب فقط. 2 – هذه المأخذ تم شقها في مساحة الأربعين كيلو والتي توجد فيها المياه قبل محطة التنقية مما يدل علي أن هذه المأخذ قد شقت مجاملة لملاك الأراضي. 3 – لماذا لم تمنع الحكومة المزارعين من زراعة الأراضي من الأصل بدلا من مطاردتهم بعد أن أصبحت هذه الزراعات أمرا واقعا وتساهم في التنمية خاصة بعد أن اقروا جميعا أن البديل لزراعة الأرض هو قطع الطرق. 4 – من المستحيل أن يتم فتح المأخذ والقوات المسلحة تحرسها فمن الذي اعطي تعليمات بفتح المأخذ بواسطة المزارعين بعد أن تم سدها بالخرسانة.