الشيوعي المصري يستنكر لقاء رئيس الوزراء بالاتحاد العام للنقابات المنحل والاتحاد المصري للنقابات المستقلة

أصدر مكتب العمال بالحزب الشيوعى المصري، بيان أعلامى حول اللقائين اللذان تما بين رئيس الوزراء وبين كلا من الاتحاد العام للنقابات ( المنحل ) والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، حيث صرح حمدى حسين مسئول مكتب العمال المركزي بالحزب؛ قائلا :لا يحق للدكتور عبد الظاهر أن يتقدم باسم العمال بمبادرة لهدنة لمدة عام تتوقف فيها الاضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث انه ومن المعروف أن هذا الاتحاد الذي تولى رئاسته بالتعين خلفا لرئيسه حسين مجاور، ويجب عليه أن يهتم بالتعاونيات التي يرأسها والتي تعج بالمشاكل، اضافة الى انه من أولى بدلا من الحديث عن الهدنة ان يوجه اللوم لرجال الأعمال اللذين يستعبدون العمال ويتهربون من التأمين عليهم اجتماعياً وصحياً ويفضلون العمالة الأجنبية عن العمالة المصرية يتم لوم العمال الفقراء.
إستطرد حسين: الغريب في الأمر انه لم يتم التطرق الى وضع سقف للتخلص من الرئاسات الفاسدة من أتباع النظام السابق الموجودة في الشركات القابضة، وان حل مشاكل العمال يكون باقرار عدد من الخطوات منها؛ وضع الحد الاني للاجور وكذا الحد الاقصي بنسبة 15:1، وحرية التنظيم النقابي وحق العمال في اختيار من يمثلونهم ورفض أن يفرض عليهم عمال من الطابور الخامس منافقين للحكومة والإدارات.
وان يوافق الرئيس فوراً على قانون الحريات النقابية الذي أعدته قوى عديدة وقدم لمجلس الشعب من خلال الدكتور احمد البرعي. كما اكد على ان الاضراب والاعتصام والتظاهر حق مكفول للعمال أكدت عليه المواثيق والمعايير الدولية واكدت عليه ايضاً الاحكام القضائية النهائية.
رافضاً اتخاذ أي اجراءات حول تعديل قانون التأمين الصحي أو التأمين الاجتماعي قبل موافقة اتحادات العمال المستقلة واتحاد المعاشات ولجنة الحق في الصحة والاحزاب والمجتمع المدني عليها. وكذلك ضرورة ان تعمل الحكومة فوراً على تنفيذ المعايير والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر ووافق عليها مجلس الشعب والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال وكذا الحريات النقابية.
ورفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي لما سوف يؤثر ذلك بالسلب على العمال والشعب وسيزيد من البطالة والفقر، وان يستبدل بالاقتراض ضم الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وحسب آخر احصائية قيمة الصناديق 100 مليار جنيه، كذلك يتم ضم الهيئات الاقتصادية الى الموازنة العامة ومنها هيئة قناة السويس، واعادة ملف الغاز الطبيعي والذي يتم اهداره بالتصدير بأقل الاسعار مما يحمل المواطن البسيط مبالغ طائلة.
اضافة الى ذلك يجب تطبيق النظام الضريبي بالصورة العادلة لتوفير التمويل اللازم لرعاية الفقراء والعمال والعاطلين ودعم الخدمات الصحية والتعليمية بما في ذلك فرض ضريبة على أرباح البورصة.
وعن توقيت اللقاء قال عصام شعبان المتحدث باسم الحزب: ان الهجوم على العمال ومطالبهم هو امر عادى يصدر من قيادات الاخوان المسلمين وعلى راسهم (الكتاتنى والبلتاجى والعريان) ويصوروا الامر على اعتبار انها مؤامرة تدبر ضدهم بينما فى حقيقة الامر ان مطالب العمال وتحركاتهم نابعة بشكل اساسى من واقعهم المأساوى والظلم الواقع عليهم. وجماعة الاخوان المسلمين تثبت كل يوم انها ضد مطالب العمال ومطالب العدالة الاجتماعية وان توجهاتهم هى نفسها التوجهات الراسمالية السابقة على حكمهم وان عدائهم لمبادئ الاشتراكية واليسار والعمال من منطلق ان تلك القوى هى التى تتبنى مبادئ العدالة الاجتماعية وهى صاحبة موقف فى مواجه التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الظالمة التى طبقت فى مصر من قبل، ويطبقها الحكم الان وحزب الحرية والعدالة الذى يضع طريق الخصخصة والاستثمار الخاص والتبعية الاقتصادية والقروض كمسار اقتصادى بديل عن التنمية الوطنية المستقلة المعتمجة على خطط تصنيع وانتاج حقيقة تقوم على دعم العمال والفلاحين فى سبيل تسير الانتاج وخلق نهضة تعود بخيرتها على الشعب كله لا على اقلية لا تتعدى 5% .