أزمة البنزين والسولارمستمرة بسوهاج

منذ اندلاع ثورة 25 يناير وفي كل يوم تتفجر في وجوهنا مشكلة جديدة وتطول فترة الحل لها والمشكلة التي لم تحل هي مشكلة نقص البنزين فكنا نأمل بعد تولي الرئيس الجديد أن تحل جميع المشكلات ولكن ما نراه ونعيشه من زيادة المشكلات فنحن لا نريد أن نفتح الجروح ونذكر بقتل الشهداء في شمال سيناء ولكن نكتفي بمشكلة البنزين التي أصبحت عبئا علي كاهل السائقين.
وبالتالي علي الركاب فقال محمود الدسوقي سائق، إلي متي يظل الوضع الذي نحن فيه، فصفيحة البنزين وصل سعرها إلي خمس وثلاثين جنيهاً في السوق السوداء ونحن نقترب من عام علي هذه الحالة هل يريد المسئولون أن يلهونا في هذه المشكلة لكي لا ندور علي المشاكل الأخري كما كان يفعل النظام السابق واستكمل علي العارف سائق حديثه قائلاً إن محطات البنزين موجودة بكثرة ولكن دائماً لا يوجد بنزين وإذا وجد وجدنا الطوابير عليها كأنه يوم يشبه يوم الحشر وعلاوة علي ذلك إذا استطاع أحد أن يملأ صفيحة من البنزينة فإنه يأخذها بعشرين جنيها ولا تزيد علي ثمانية عشر لترا فهل سعر اللتر بجنيه أم بتسعون قرشاً نحن مستعدون أن نأخذه بجنيه ولكن يتوفر .
وأضاف علي حماد سائق أن البنزينه التي تحضر «سولار» لا تحضر «بنزين» والعكس صحيح وهذا الحال سائد في جميع محطات الوقود وأشار أن القائمين علي محطات الوقود يقومون بإعطاء البنزين إلي أهلهم وذويهم ومعارفهم الذين يقومون بسحبه من تنك العربات والموتوسيكلات وتفريغه في جراكن وتخزينه لبيعه في السوق السوداء والمؤسف أن الجهات الرقابية تكون موجودة.
فيا أيها المسئولون نريد أن نخفف العبء عن كاهل السائقين لكي لا تزيد الأجرة علي الركاب الذين يصرخون يومياً من ارتفاع الأجرة، وأشار العديد من الركاب إلي أنهم مضطرون إلي ركوب السيارات بأي أجرة لكي يصلوا إلي أماكن عملهم في المحافظة وقضاء حوائجهم من المدن القريبة لنجوعهم وقراهم.
وقد أراد بعض السائقين أن يستفسروا من المسئولين عن أسعار البنزين هل هي اثنين جنيه للتر البنزين 90 كما يباع في محطات البنزين أم مائة وخمسة وسبعون قرشاً للتر وواحد جنيه للبنزين 80 أم تسعون قرشا.
ومن هنا نسأل أين ذهبت الجهات الرقابية؟ وأين دورها في مراقبة السلع أليست هذه سلع تموينية مدعمة أم ماذا؟