مركز معلومات المحافظة يكشف: شركات البترول الأجنبية وراء أزمة البنزين والسولار

مع استمرار أزمة نقص الوقود (بنزين – سولار) وحدوث تكدس أمام المحطات وما يصاحبها من اشتباكات واختناقات في المرور وعدم ظهور انفراجة قريبة للأزمة كشف بحث أعده مركز معلومات المحافظة عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، وتمثل في عدم قدرة هيئة البترول علي توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد كميات السولار والبنزين اضافة لتهريب المنتجات البترولية وعدم تسديد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وبالتالي حصولها علي جزء من مستحقاتها في شكل بترول خام تقوم بتصديره إلي الخارج مما يؤدي إلي انخفاض الكميات التي يتم تكريرها بالمعامل المصرية،
وهو ما يؤثر علي الكميات التي يتم توفيرها محليا من المنتجات وازدياد الحاجة إلي الاستيراد لمواجهة الفجوة بين العرض والطلب مشيرا إلي أن مشكلة السيولة التي تواجه قطاع البترول هي جزء من مشكلة تعاني منها كل قطاعات الدولة بدليل أن لقطاع البترول مستحقات مالية لدي الوزارات والهيئات الحكومية مثل الكهرباء والطيران والمالية تقدر بنحو 60 مليار جنيه، ولكن ما يحدث أن استجابة الحكومة تكون متأخرة بسبب عدم توافر الاعتمادات المالية ومن ثم تزداد الأزمة،
بدليل ما صرح به م. هاني ضاحي الرئيس التنفيذي لهيئة البترول بأن الكميات الاضافية التي يتم ضخها من البنزين والسولار تحمل ميزانية الدولة 80 مليون جنيه يوميا.
وأشار البحث إلي أن البعض من أصحاب المحطات وسائقي شاحنات نقل المنتجات من المستودعات يلعبون دورا رئيسيا في تهريب المنتجات وبيعها بالسوق السوداء.