العاملين بالبريد يتهمون الادارة بالتلاعب في تنفيذ الاتفاقات الاخيرة..ويستعدون لمعاودة الاحتجاج

عاملين البريد : الادارة هي المحرض على الاحتجاجات ونحن لا نريد ايقاف العمل وانما نريد حقوقنا
تقرير: هبة صلاح
العاملين بالهيئة القومية للبريد يستعدون لمعاودة الاحتجاج والاضراب في حالة استمرار تعنت الادارة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات الاخيرة التي قام على اثرها تعليق اعتصام مكاتب الاسكندرية واسيوط والمحلة والقاهرة، ومطالبين رئيس الجمهورية بالتدخل لحل مشكلة 55 الف عامل على مستوى الجمهورية ،وتشكيل لجنة تقصي حقائق بالهيئة لكشف التجاوزات والمتسببين في العجز الذي وصل الى مليار جنيه في هذا العام .
وبعد ان عاود المضربين الى العمل ،اكتشفوا التلاعب بهم وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير الذي عقد الخميس الماضي ، الذي كان في وجود مساعد وزير الاتصالات ،ورئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة القومية للبريد ، ونائب رئيس الهيئة لشئون الامانة العامة ، ورئيس قطاع التفتيش بالهيئة ، ومن العاملين قيادات النقابات المستقلة من محافظة الاسكندرية واسيوط والمحلة والقاهرة.
يقول سمير ابو بكر رئيس النقابة المستقلة بالاسكندرية ،ان هذا الاجتماع تم الاتفاق فيه على عدد من الامور اهمها ،صرف شهرين بما يعادل الراتب الاساسي فقط والبالغ 200 جنيه تقريبا ،وصرف زيادة لشهر رمضان المبارك وما تم هو صرف شهر واحد فقط ،والباقي لم يتم صرفه بحسب الاتفاق.
وتم الاتفاق على مهل مدة اسبوع ،لشركة الرعاية الطبية لتغيير معاملتها مع الموظف ،وهذا بناء على طلب المقدم من الدكتور محمد عبد الكريم المدير الاداري لشركة وادي النيل الذي حضر اللقاء ، ويقول “ابو بكر” ان العاملين لم يشهدوا اي تغيير في الرعاية الطبية ،بالاضافة الى انهم اكتشفوا ان هيئة البريد هي التي قللت من قيمة موظف البريد في التعاقد مع الشركة وتقديم الخدمات الضئيله له.
كما اتفقا ايضا على اعادة اجازة يوم السبت او التعويض المادي عنها ،وتشكيل لجنة تواصل بكل محافظة لحل مشاكل العاملين مع الهيئة مباشرة على ان تعقد شهريا، وكذلك ان تضم لجنة تقصي الحقائق، العاملين والنقابيين وليس من المديريين ورؤساء القطاعات ،وتوزيع التعيينات الجديدة في جميع مكاتب البريد التي تحتاج لموظفين بدلا من تعيين ابناء العاملين اصحاب النفوذ بالهيئة في اماكن مميزة بالهيئة.
وعن ارباح شركة المصرية الاتصالات التي يطالبون بها افاد المسؤلون في الاجتماع بحسب قول “ابو بكر” ،ان شركة المصرية للاتصالات لم تصرف اي ارباح هذا العام ، وبالرغم من انهم يقولون انهم حصلوا على الخطابات الا انهم رفضوا اعطائها للعاملين او اطالعهم عليها.
وما اكد شكوك العاملين بعدم تنفيذ الاتفاق ، هو عندما تم الاتصال بنائب رئيس الهيئة لشئون الامانة العامة لهيئة البريد ، لمطالبته بصرف زيادة شهر رمضان فقال لهم بعبارة صريحة«مفيش زيادة هتتصرف في شهر رمضان واي اتفاق اتقال مش هيتم ..واللي عندكو اعملوه».
ومن جانبها اصدرت النقابة المستقلة بالاسكندرية بيانا مناشدين فيه الرئيس مرسي ، بالتدخل لحل مشكلتهم وضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ، خاصا وان العاملين اوضحوا ان هذه المطالب ليست بالجديدة وانما تم الاتفاق عليها من قبل مع رئيس مجلس الادارة السابق مسعد عبد الغني ، ولم يتم تنفيذها حتى الان ، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق تتكون من الجهاز المركزي للمحاسبات ، ونيابة الاموال العامة، ومندوب من الرئاسة ليقود هذه اللجنة ويراقب عليها.
ويطالبون الرئيس بمعاقبة القيادات اللذين يتنمون للنظام السابق والتي تتراجع في قراراتها ،ويعرقلون مسيرة العمل ،وعدم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وكذلك يحملون مسؤلية الاضرابات والاعتصامات والخسائر التي تلحق بالهيئة جميع قيادات الهيئة باعتبارهم المحرضين الاساسين على هذه الاحتجاجات والتلاعب بمطالب العاملين وعدم الالتزام باتفاقاتهم.