هجوم على وزير التعليم العالي

نقص أَسِرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعي.. والجامعات الخاصة بلا ضوابط
عاطف مغاوري: ضرورة تشديد الرقابة على الجامعات الأهلية لضبط منظومة المصروفات
أحمد بلال يهاجم وزير التعليم العالي بسبب حملة الماجستير والدكتوراه
عبدالمنعم إمام: تدريس مناهج ألغيت منذ 1965 والزيادات في المرتبات لا تصل للعلماء

وجه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات حادة ضد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، للنظر في طلبات النواب المقدمة للوزير.
من جانبه قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن هناك معاناة مستمرة في الجامعات الحكومية من ندرة الموارد، وضعف الإمكانيات، لذلك تم إطلاق يد مجالس الجامعات في استحداث رسوم على كافة الرسوم أمام الطلاب، مما يحمل الأسر المزيد من الأعباء الضخمة، مطالبًا بتشديد الرقابة على الجامعات الأهلية لضبط منظومة المصروفات بعد زيادتها مؤخرًا بصورة كبيرة، وبحث كيفية تنمية الموارد لتلبية احتياجات الجامعات المصرية فيما يخص متطلبات البحث العلمى، وإعادة النظر فى الاختبارات فى الجامعات الحكومية، والتنسيق فيما يخص المصريين الوافدين من الخارج الحاصلين على شهادات علمية مختلفة.
واستعرضت النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع طلب الإحاطة بشأن خريجي الدفعة 34 لعام 2020 بكلية الطب المنوفية، وتضررهم من تأخر جامعة المنوفية في إعلان الأطباء المقيمين والمعيدين للدفعة، وقالت النائبة في طلبها؛ إن تأخير الإعلان تجاوز ال4 أشهر عن موعده الدوري، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على انتهاء فترة الإمتياز لذات الدفعة، وطالبت نائبة التجمع من وزير التعليم العالي بسرعة الإفادة والرد عن أسباب تأخر هذا الإعلان، والموعد المقرر للإعلان حرصًا على مصلحة أبنائنا خريجي الدفعة 34 لعام 2020.
محو الأمية
وانتقد النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع؛ رد وزير التعليم العالي بشأن أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، قائلًا: إن رد الوزير ليس على مستوى المشكلة ولا على مستوى طلبات الإحاطة التي تمت مناقشتها أو على مستوى قرارات رئيس وزراء التي صدرت لبحث المشكلة وحلها، حيث تم تشكيل لجنة من أكثر من 10 وزراء ورؤساء هيئات من عام 2021 وحتى 2023 لتعيين هؤلاء الخريجين، واليوم يقال لنا: إنه يمكن التقدم من خلال بوابة الوظائف الحكومية أو يتم التعاقد مع الجامعات التي تطرح إعلانات في ذات الشأن!.
وتساءل "بلال" في كلمته للوزير: هل رئيس الوزراء عندما أصدر قرارين 1974 و3021 لدراسة أحوال حملة الدكتوراه والماجستير لم يكن يعلم أنهم يستطيعوا التقدم من خلال البوابة؟ فلماذا تُشكل اللجان وتؤخذ القرارات، ولم ينفذ شيء منها على أرض الواقع ثم يأتي المواطنون يسألونا كنواب عن الحل، واليوم نحن نسأل رئيس الوزراء ماذا فعلت في تعيين هؤلاء الخريجين؟
وأضاف نطلب الاستفادة من كوادر الوطن، فالدول من حولنا تبني نهضتها بعقول وكوادر مصرية "واحنا عندنا جهاز إداري مهترئ، جهاز مدام عفاف اللي في الدور الرابع!. جهاز غير منتج"، ونطالب بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين للاستفادة منهم، وكفاية مصر تصرف على تعليم ولادها وتستفيد بهم دول أخرى.
وطالب نائب التجمع برد من الحكومة بشأن محو أمية عدد من المواطنين، قائلًا: الحكومة منفصلة عن الواقع، الحكومة "عملت سوق سوداء" اسمها محو أمية، حيث يتعامل طلبة الجامعة مع مقاولين أنفار مقابل حصولهم على شهادة محو أمية عدد من الأشخاص ليتمكنوا من الحصول على شهادة التخرج، وقال النائب للوزير منفعلًا: "سيبوا الشباب وامنحوهم شهادة التخرج، يكفي أنه لا يحصل على فرصة عمل ولا على حياة كريمة.. امنحوهم شهادة التخرج".
تدريس المناهج
قال النائب عبدالمنعم إمام: "إن الجامعات المصرية لم تعد المكان المناسب للتعليم، وطبقًا لجهاز الإحصاء فعدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراه تراجع بنسبة 93% في 2021 عن العام 2016، وفي الوقت الذي يواكب فيه التعليم العالي في العالم كله نقلات تكنولوجية مهولة ومحركات بحث خيالية، لازلنا ندرس مناهج تم إلغاؤها منذ العام 1965".
مضيفًا: لدينا خريجون يقدرون ب152 ألفا من كلية تجارة، رغم أنه لا أحد يطلب محاسبين في السوق، و80 ألف محامٍ سنويًا، في الوقت الذي بدأ العالم فيه صنع روبوتات للترافع عن المواطنين، وتساءل النائب مستنكرًا: "بعد 100 سنة الجنس البشري مهدد بالإنقراض بسبب الروبوتات واليوم بعض كليات التجارة تدرس للطلبة محاسبة حكومية ألغيت منذ 1965، ووزارة لديها 11 مركزا بحثيا أو معهدا قوميا (بترول، فلزات، فزياء، بحار..) وفي كل مرة يتم زيادة مرتبات تكون الزيادة للموظفين ولا تذهب للعلماء، ونحن بلد به 85 ألف عالم خارج مصر، من يسافر لاستكمال تعليمه خارج مصر يدرس في 4 أو 5 جامعات، يجب أن يكون هناك نظرة شاملة لتغيير التعليم العالي في مصر.
مستشفى طب حلوان
وقال النائب عبدالنعيم حامد، إنه تم الموافقة على إنشاء مستشفى لكلية الطب بجامعة حلوان وحتى الآن لم يتم تنفيذها على الرغم من إصدار قرار بإنشائها منذ عام 2017، مضيفًا: أن الجامعات الخاصة تعاني عجزا في أعضاء التدريس لأن عددهم قليل جدًا، كما أنهم غير مؤهلين، مطالبًا بأهمية الإعداد الجيد للطلاب وفقا للتنمية المستدامة.
محاكمة الحكومة
كما طالب النائب محمد عبدالعليم داود بمحاكمة الحكومة جنائيًا وليس سياسيًا فقط، بسبب حالات الوفاة في المستشفيات الجامعية لعدم وجود سرير، وانتقد تراجع تصنيف الجامعات المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في البحث العلمي، واستكمل النائب كلمته: "بعنا المصانع والشركات.. سقعنا الأراضي على حساب المريض.. بنعمل مشروعات على حساب صحة المواطنين"، وهدد النائب بالاستقالة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلًا: "علشان مش عارفين ناخد حقنا".
ووجه الدكتور هشام حسين، سؤالًا للوزير عن أسباب تأخر العمل بالمعهد القومي للكبد في إمبابة والذي بدأ العمل فيه منذ 1996، قائلًا: "ازاي يبقى عندنا معهد بالشكل ده ولا يتم الاستفادة منه؟"، وبشأن المستشفيات الجامعية أشار النائب إلى أنها تتحمل من 60 ل70% من المرضى، إلا أن التكدس يجب أن يكون له حل، موضحًا أن هيكل التشغيل يجعل المواطن لا يلقي الرعاية الصحية المطلوبة، وقال: افتقدنا دور المستشفيات الجامعية الأساسي وهو البحث العلمي، قائلا: "أتحدى أي مستشفى جامعي يقوم بدوره في البحث العلمي"، وانتقد النائب ما وصفه ب"مافيا الكيانات الوهمية" والتي تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه، قائلًا: هذا يتم عيانًا بيانًا بدون أي حل لهذه الإشكالية.
سوق العمل
وشددت النائبة شيرين القشاش على ضرورة ربط التعليم بسوق العمل، لأن غياب ذلك يؤدي لمشكلات عديدة تؤثر على المواطنين، والتوسع في الجامعات الخاصة أمر لا يليق، ويؤدي لانتشار السخط بين الشعب، وتناول النائبة في حديثها عن جودة التعليم بكافة المعاهد والجامعات التي يتم افتتاحها بشكل زيادة عن الحد المطلوب، وأشارت إلى أن معهد الكبد القومي ومستشفى جامعة المنوفية، يعانون من نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي تمنع المواطنين من الحصول على خدمة طبية لائقة، وطالب النائب بضرورة وضع حل لأزمة حملة الماجستير والدكتوراه، قائلًا: تكلمت في هذا الملف مرارًا وتكرارًا، ولكن بدون نتيجة، متابعًا: "الناس دي لازم تعرف مستقبلها ايه؟"، مطالبًا بإعادة النظر في رواتب أساتذة الجامعات الذي لا يتجاوز 300 جنيه في اليوم، قائلًا: "لو حسبنا الالتزامات اليومية لأستاذ الجامعة، فماذا يتبقى له من أجل البحث العلمي؟".
وأكد النائب أيمن محسب غياب أي تخطيط واضح بين التعليم العالي وسوق العمل، مؤكدًا أن دور الوزارة المنوط به هو سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل وتدبير احتياجات العمل للخريجين، وقال: إن سوق العمل اليوم يحتاج تكنولوجيا ونوعية معينة من الخريجين تقوم على البحث والدراسة التحليلية، لكن المناهج حتى هذه اللحظة تقليدية، والإدارة التعليمية في مصر بشكل عام تحتاج لإعادة نظر، وتساءل النائب: أين يوجد التخطيط التعليمي المرتبط بالمحافظات؟ مش هنفضل طول عمرنا الناس تنتقل من محافظة لمحافظة آخرى علشان تدرس التخصص اللي عايزاه!.
جامعات خاصة للبيزنس
ووجه النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، انتقادات للجامعات الخاصة بسبب المبالغة في المصروفات، قائلًا: تحولت لبيزنيس وليس الارتقاء بالعملية التعليمية، ولا رقيب عليها، متسائلًا: "هل يعقل أن يتم دفع 5 آلاف جنيه رسوم تسجيل فقط ويكون الطالب منتظر القبول من عدمه؟، مطالبًا بحل أزمة حملة الماجستير والدكتوراه، وتنفيذ الوعود الخاصة بهم في التعيين، مع وضع ضوابط في تعيين المعيدين، وشدد النائب في كلمته على ضرورة العمل على استكمال الأعمال بالمستشفى الجامعي بالمنيا، لاسيما وأنها في حاجة لكثير من الإمكانيات، في ظل وجود قوائم الانتظار بالمستشفى، قائلا: "فيه ناس بتموت قبل ما ييجي دورها".
واستنكرت النائبة ألفت المزلاوي، رسوم الجامعات الخاصة المقررة على الطلاب مع بداية كل فصل دراسى، وانتقدت المنح التى تتم من جانب الوزارة للطلاب، وقالت: "الجامعات الخاصة لا يوجد بها ظابط ولا رابط وهى سبوبة ما شاء الله والمنح تذهب للمحاسيب"، وقالت: استمرار الدرجات أو المجموع المطلوب لدخول الطلاب إلى كليات الطب فى مصر فى كونها مجاميع عالية أمر يمثل غرابة شديدة فى الوقت الذى توجد دول متقدمة التحق فيها الطلاب بكليات الطب بمجاميع أقل وصلت ل75%، وهو ما يمثل عجزا كبيرا فى الأطباء فى مصر، مطالبة بتقنين أوضاع أوائل الخريجين منذ 2014 فلم يتم تعيينهم حتى الآن رغم قيام الحكومة بعمل حصر لهم منذ فترة، وطالب النائب محمد حجازي بالموافقة على قبول تحويل الطلاب الراغبين في ذلك من الخارج وتذليل عقوبات سداد المصروفات بالدولار، وتساءل النائب عن المانع أمام تعيين أوائل الجامعات، هناك فراغ في قطاعات عديدة، فالكثير من المدارس والمستشفيات العمالة بها لا تتقاضى الأجر اللائق ويجب حل هذا الأمر.
السياحة التعليمية
طالب النائب حسام المندوه بالاهتمام بملف السياحة التعليمية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين وزراء التعليم، التعليم العالي، والسياحة في هذا الشأن، وأشار إلى أن هناك مجهودا واضحا في الفترة الماضية في ملف التعليم العالي والبحث العلمي، قائلًا: "لمسنا ذلك من خلال زياراتنا الميدانية في عدد من المحافظات"، مؤكدًا أن هناك تطويرا حقيقيا يحدث، وهناك أيضًا تحديات موجودة، مؤكدًا: دورنا التكاتف لحل هذه التحديات المتراكمة، مع ضرورة توافر جدول زمني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، من خلال تحالفات أكاديمية من خلال الجامعات وبعضها والجامعات والمصنعين، وربط البحث العلمي بالتصنيع.
غياب الرقابة
قال النائب محمد مصطفى كمال، إن التعليم العالي يعاني عدم الرقابة على أساتذة الجامعات وخاصة على مستوى امتحانات الطلاب وحصول أي من الطلاب على المراكز الأولى، والتعيين بالجامعة، قائلًا: الطالب الوحيد اللى هيطلع الأول هو ابن أستاذ الجامعة واللى هيتعين معيد أيضًا هو ابن أستاذ الجامعة بسبب عدم تكافؤ الفرص وعدم الشفافية"، وتحدث النائب عن المستشفى الأميري بمحافظة المنيا، مؤكدًا أنه مستشفى لا يصلح من الأساس، والخدمة الطبية فيه سيئة للغاية، مستشهدًا بما حدث لمحافظ المنيا وتعرضه لأزمة قلبية وعلى إثرها تم نقله للمستشفى إلا أنه تفاجأ بعدم وجود دعامات فى المستشفى! قائلًا: "المحافظ حصل معاه كدا فماذا عن المواطن العادى".
وقال النائب إن المحافظة بها نحو 7 ملايين مواطن، والمستشفى لا يوجد به سوى 30 سرير عناية مركزة باطنة، و5 أسرة عناية مركزة مخ وأعصاب والمحلول يتم شراؤه من الخارج.
تكليف الصيادلة
قال النائب مجدي ملك: "إن هناك سياسات خاطئة بالتعليم العالي منذ سنوات في سياسة إنشاء بعض الكليات، مشيرًا إلى أن عدد خريجي بعض الكليات النظرية يفوق أعداد خريجي التعليم الفني، وهو الأمر الذي أعتبره إهدارا للقوى البشرية ويزيد حجم البطالة".
مشيرًا إلى أن إلغاء تكليف الصيادلة هو عنوان للسياسات غير المنضبطة في الوزارة، فالوزير الذي منح موافقات إنشاء كليات صيادلة جديدة هو نفس الوزير الذي ألغى التكليف، وبالتالي مطلوب تدخل الوزارة لحل مشكلة خريجي الصيدلة في 6 جامعات بورسعيد والمنوفية الفيوم، وبدر وحورس، حيث إنها لا تعترف بها في دول عربية وأفريقية.
وطالب النائب بضرورة حل مشكلة عدم توافر المستلزمات في المستشفيات الجامعية، بقوله: "نتمنى حل مشكلات التنسيق وتقليل الاغتراب مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي وضوابط لرسوم القبول في الجامعات الخاصة"، مطالبًا بنسبة واضحة في الجامعات الخاصة لأبناء الشهداء والأيتام وتكافل وكرامة من المتفوقين وتكون الوزارة المسئولة عن تحديدها، وضرورة إعادة النظر في مرتبات هيئة التدريس في الجامعات.
سمعة مصر
قالت النائبة رشا أبو شقرة، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لدعم القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن تقديم المنح والتيسيرات وغيرها من أهم ما يدعم ويقوي علاقات مصر الخارجية، وأشارت إلى أن جامعة القاهرة فرع الخرطوم، والتي أنشئت عام 1956 بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر، كان هدفها الأساسي دعم أواصر التبادل العلمي بين مصر والاشقاء بالسودان وحاليًا جنوب السودان، ولكن هذا الجسر يكاد ينقطع دون أسباب واضحة، مطالبة الوزير بتوضيح هذه الأسباب، ومحذرة من أن الجامعة العريقة مهددة لعدم وجود فرقة أولى وثانية وثالثة، وبالتالي خلال 3 أعوام ستكون مهددة لعدم وجود خريجين، مشيرة إلى أن الملفات تم طرحها للوزير منذ عام 2020 وحتى الآن لم يتم الرد على الطلاب، محذرة: القوى الناعمة في خطر، وسمعة مصر في خطر، والتبادل العلمي أيضًا في خطر.
وقال النائب عمرو هندي، إن هناك رسالة من أسر 15 مليون من المصريين بالخارج، لأنه للأسف هناك تحطيم لأحلام الشباب المتفوقين، ممن لا يجدون مكانًا في جامعات حكومية، وتساءل النائب: هل هذه هي مكافأة المصريين في الخارج بدلًا من التسهيل عليهم لا يتم إدراج أبنائهم في الجامعات الحكومية، حيث يتم تبرير ذلك بأن النسبة المئوية لهم لم يتم الوفاء بها، وطالب النائب بمنح أبناء المصريين في الخارج حقوقهم، ليشعروا بأنهم غير منبوذين، مشددًا على أن تلك الأمور يجب حلها والتخلص منها نهائيًا، لأنه من غير المقبول الاستمرار فيها، وقال النائب محمود الشامي، إن هناك 12 جامعة أهلية بتكلفة 40 مليار جنيه، وهو مشروع كان في الأساس للحد من ارتفاع أسعار الجامعات الخاصة!.
نقص أسرة الرعاية
قال النائب محمد نشأت العمدة إن المنيا تعاني عجزا شديدا في أسِرة الرعاية بمستشفيات الجامعة، فلا يوجد سوى 10 أسرة فقط، و15 سريرا في عناية التخدير عن قسم الحوادث، مؤكدًا أن هذه الأعداد لا تكفي تمامًا لأهالي المحافظة، علاوة على أن حال قوائم الانتظار "حدث ولا حرج"، للنقص الشديد في المستلزمات الطبية، وقوائم الانتظار في العمليات تمتد ل6 شهور بما يضر بمصلحة وصحة المرضى، واستنكر النائب في كلمته: هو احنا هنلاحق على الغلاء الموجود ولا نقص الأسرة والمستلزمات الطبية.
…………………………………
أيمن عاشور: الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة.. وسوق العمل لا يحتاج كل الأعداد
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بتشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و500 عالم وأكاديمي وباحث لوضع الاستراتيجية.
وقال الوزير: إن الكليات النظرية تمثل 68% من الطلبة، وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة، لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل، وحتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول تخصصات جديدة مثل علوم الفضاء والطاقة النووية، علاوة على إنفاق تكاليف كبيرة في البنية التحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية.
وأكد الحرص على رفع مهارات الطلبة من خلال مسار تدريبي إلى جانب المسار الأكاديمي وهو المسار المهني، بحيث يحصل الطالب على شهادة مهنية إلى جانب الشهادة الأكاديمية من خلال مراكز مهنية للتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى صندوق الدعم الوظيفي، 44 مركز تأهيل مهني، والجامعات ساهمت بدور مجتمعي، حيث شاركت في قوافل طبية في كل أنحاء الجمهورية وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ومحو الأمية، حيث تم محو أمية 323 ألف مواطن خلال الجامعات، وربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين.
وقال وزير التعليم العالي إن ملف المستشفيات الجامعية يحظى باهتمام كبير، ومصر لديها 120 مستشفى جامعيا، وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من كافة الاحتياجات الخاصة بها، وأكد التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الشراء الموحد، لتأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كاف بالمنشآت الطبية، خاصة أن المستشفيات الجامعية إحدى الركائز الأساسية لتقديم الخدمات الصحية المُتميزة للمواطنين.
وحول خطوات تطوير وتحديث المستشفيات الجامعية قال الوزير: تبدأ خطة التطوير بميكنة البنية المعلوماتية للمستشفيات، ليكون هناك ملف طبي واحد للمريض لسهولة الحصول على الخدمة والمتابعة الدقيقة، والتشخيص عن بُعد، ووفقا للإحصائيات تم عمل أكثر من 250 ألف حالة تشخيص عن بُعد وأكثر المحافظات استفادة من هذه الخدمة محافظة الوادى الجديد، والتنسيق مع الوزارات المعنية بشكل كامل لرفع جودة المنشآت الطبية لإدراجها فى منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للتوقيت الزمنى المتبع، إضافة للتنسيق الكامل مع مؤسسة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.