توقف بدء الحوار الوطنى يذكرنا بحالة اللاحرب واللاسلم التى عشناها من قبل وهو أمر مقلق لأنه إهمال للرأى الآخر ولايترك سوى طريق نهج الحكم وحده فى سياساته وأولوياته التى كشفتها أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعدم مراعاة الحكم لسياسة الأولويات كأن مصر طرفا مباشرا فى تلك الحرب ويزيد الأمور تفاقما تقليص دور الدولة بما يعنى تخليها عن حماية شعبها بكفاءة وتركه لجشع التجار واحتكاراتهم فى ظل ضعف الحكومة ودورها الرقابى وبالعودة للحوار الوطن الذى لم يبدأ واقترب من العام منذ دعوة الرئيس لبدئه فإنه بإعادة النظر للعناصر المكونة له نجد الشيئ ونقيضه فغالبية الأحزاب ( الشيئ ) متوافقة على ضرورة بدء الحوار ودرجات التقارب بينهم كبيرة برغم وجود خلافات يرون أن ديموقراطية الحوار كفيلة بايجاد أرضية للتوافق ، بينما أحزاب الحركة المدنية تمثل الضد ( نقيضه ) اهتمت بنسب التمثيل وأمور كانت كفيلة بنسف المؤتمر أو انسحابهم وهذا الصراع بين الشيئ ونقيضه أدى الى الحالة التى نحن عليها الآن ويبدوا أنها كانت مقصودة وتصرف الرئيس فى أفطار العائلة المصرية أعطى لهذا التيار أهمية غير عادية وفرضهم على قيادات مؤتمر الحوار وهم رجال الحكومة المخلصين الذين لن يكشفوا المستور والحكومة بعيدة عن تكوين المؤتمر وادارته وبالتالى هى غير مسئولة عما وصل إليه حال المؤتمر ويعطى انطباعا بفشل تلك القوى بالمشاركة بالرأى فى السلطة وأنه لايوجد أمامنا سوى طريق واحد للخروج من الأزمة وهو الطريق الحكومى ، وأحزاب الحركة المدنية غير ابهة بتعطل الحوار لأنه هو المطلوب بالنسبة لها على الأرجح والحكومة تضحك فى عبها فقد اصطادت عصفورين بحجر واحد إذا أثبتت للرأى العام عدم جدوى الاعتماد على تلك القوى السياسية وأنه لاطريق للخروج من الأزمة سوى طريق الحكومة والشعب هو الضحية .
