لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء:إسكان النواب تعد قانونا جديدا لمخالفات البناء والتصالح

تعد لجنة الإسكان فى مجلس النواب قانون مخالفات البناء والتصالح وهو قانون ينتظره غالبية المواطنين بعد استحداث شروط جديدة للبناء يتم وفقا لها استخراج تصاريح البناء.
يؤكد عمر الشامى، مهندس مدنى، أن القانون المزمع إصداره يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها وذلك لتنظيم أوضاع البناء.
ويضيف صالح مصطفى، مهندس مدني، أن قانون التصالح الجديد سيتضمن اشتراطات جديدة للتصالح لتوسيع دائرة المستفيدين من التصالح فى مخالفات البناء وتذليل كل المعوقات أمام المواطنين والتي سببت معوقات كثيرة أظهرها القانون الحالى.
وينتظر هشام البنا، مهندس مدني، من القانون الجديد مراعاة خصوصية الريف وقواعد البناء فيه لأن شوارع الريف ستبقى على وضعها الحالى، ما بقيت الحياة لاستحالة إزالة منازل مبنية بالأعمدة والخرسانة المسلحة.
ويكمل خطاب عطية، شيخ قرية، أن اشتراط البناء مثل شروط المدن بألايتجاوز ارتفاع المبنى عرض الشارع مرتين ونصف دعوة علنية صادقة صريحة للبناء على الأراضي الزراعية لأن الأسرة تتوسع ورب الأسرة يقيم منزله من عدة طوابق لمواجهة مساحة الأرض المحدودة وزواج الأبناء والإقامة مع الأب.
ويجزم رياض عبدالمنعم، المحامى، بأن تغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية وجعلها جريمة مخلة بالشرف توصم صاحبها مدى الحياة لابد وأن يقابلها فى القانون المتشدد تيسير وسهولة تعدد طوابق البناء للمبنى دون النظر لسعة ومساحة الشارع.
ويطالب ناشد يوسف حبيب، المحامى، بضرورة تخفيف الإجراءات الروتينية المعقدة الصارمة الصادمة.
ويتدخل رياض الدسوقى، مشرف زراعى، فى الحوار راجيا ضرورة التعامل بواقعية فى شأن تعدد طوابق المبنى لأن هذه المادة فى القانون الجارى إعداده سوف توقف نهائيا الاعتداء المستمر على الأراضي الزراعية.
ويحذر يونس الملاح، مهندس زراعى، إذا لم يتم التعامل مع ملف البناء فى الريف بمرونة وواقعية وخصوصية فقل على الأراضي الزراعية السلام.
ويتطلع يوسف أسامة، مشرف زراعى، قانون التصالح الجديد 2022 يتلافى سلبيات وعيوب قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وأن يكون فيه باب خاص بمعاملات الريف كله.
ويقول وفدى صالح، شيخ قرية، إن قانون التصالح وتعديلاته أثار جدلا واسعا فى كل الأوساط بسبب سلبياته العديدة والتي يجب أن يراعيها القانون الجديد 2022.
ويأمل على الطاهر شيخ قرية أن يتم الربط بين قانون التصالح الجديد 2022 وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ويحذر فراج إسماعيل، عمدة إحدى القرى، من عدم فاعلية قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66ورقم 116 لسنة 83 ورقم 2 لسنة 85 والتي تحذر المالك من ترك الأرض الزراعية بور دون زراعة لمدة عام بأن جميع القوانين التى أشرت لها ستكون حبرا على ورق مع إيقاف التوسع الرأسي لمنازل القرى.
ويشير بشير عبدالسلام، المحامى، إلى أن المنازل المبنية داخل الكتلة السكنية وتتمتع بجميع المرافق منذ عقود هى المشكلة القائمة الآن بلا حل لأنها ليس لها علاقة بقانون التصالح ولكن وللأسف الشديد الإدارات الهندسية أحدثت خلطا متعمدا لأن هؤلاء مشكلتهم محصورة فى زيادة طوابق المبنى وتحت إشراف هندسي مراعاة لحاجة الأسرة لأكثر من طابقين
ويتساءل عطية المغربى، شيخ قرية، كيف نطالب صاحب منزل ورث منزله عن والده والذى ورثه بدوره عن جده ودون سند ملكية ولا يملك سوى ايصالى الماء والكهرباء ولابد حتما أن يراعى القانون الجديد ذلك.
ويشكو عبدالشافي مبروك، فلاح مستأجر، من ارتفاع تكاليف ملف البناء ودون مراعاة لظروف الأسرة وتعسف وجبروت بعض الإدارات الهندسية.
ويرجو أحمد مختار، فلاح، عدم التشدد والمغالاة فى مستندات المنزل الريفى والاكتفاء بشهادة المهندس الاستشاري وشهادة إدارية من الوحدة المحلية وخفض الرسوم التى تقصم الظهر
ويناشد سعيد طه، مهندس مدنى، الاستجابة لآراء ومقترحات أهالي الريف والأخذ بها ووضعها فى الاعتبار وان يتضمنها القانون الجديد 2022 لأنها المنقذ للأراضي الزراعية والتي يسهل البناء عليها بحيل وطرق وآلاعيب شيطانية يعجز أى قانون أن يحد منها.