منصور عبدالغني يكتب:الصناعة الوطنية.. والسياسة النقدية

انتباه
الصناعة الوطنية.. والسياسة النقدية
*منصور عبدالغني
هل السياسة النقدية التي يرسمها، ويقوم علي تنفيذها البنك المركزي جزء من توجه اقتصادي عام يستهدف بناء اقتصاد قوي ومتنوع أساسه الإنتاج المحلي والتصنيع لتوفير احتياجات سوق قوامها 100 مليون مصري، والحصول علي نصيب من سوق عالمية عن طريق التصدير؟.
الأسابيع الأخيرة كشفت عن تناقض كبير وفجوة واسعة بين قرارات وإجراءات وممارسات البنك المركزي من ناحية وبين التوجه الاقتصادي العام، والذي يعبر عنه رئيس الجمهورية بحديثه الدائم حول التوسع في التصنيع المحلي وعدم استيراد سلع ومستلزمات لها بدائل محلية، وكذلك دعم الصناعة والتصدير من خلال نظام حوافز التصدير والتسهيلات المختلفة، ورد الرسوم والجمارك علي ماكينات المصانع المستوردة للمصنعين، وتوفير الأراضي للأنشطة الصناعية بأسعار مخفضة وبناء مناطق صناعية ووحدات إنتاجية وتجهيزها ثم منحها للمصنعين ورجال الإنتاج.
التوجه العام هو دعم الصناعة والمصنعين, ومناشدات دائمة من رئيس الجمهورية لرجال الصناعة بالتوسع في إقامة المصانع وزيادة الإنتاج وتقديم الدعم والمساندة لهم وتذليل العقبات ثم سياسات حكومية تتجه نحو ذلك بمراجعة قوانين وقرارات الجمارك والرسوم وغيرها فيما يتعلق بالمصنعين ومستلزمات التصنيع.
بينما البنك المركزي وسياسته النقدية التي طبقتها البنوك العاملة في مصر على مدار الأسابيع الماضية في مواجهة الصناعة والمصنعين وأصحاب الوحدات الإنتاجية ضربت مصداقية الحكومية وتوجهها العام نحو مساندة الصناعة والصناع وتسببت في وقف خطوط الإنتاج وإلغاء الواردي في بعض المصانع.
أوقف البنك المركزي نهائيا فتح اعتمادات لاسيتراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع وقطع غيار الماكينات وغيرها وتم التنبيه على مديري البنوك بضرورة الحصول علي موافقة مباشرة من البنك المركزي قبل فتح أي اعتماد دون النظر إلى مصنع او ماكينة او قطعة غيار او مادة خام ضرورية لاستمرار عمل أحد الأفران في مصانع المعادن والسبائك والزجاج وغيرها.
الحكومة تتفهم وتقدم التسهيلات للصناعة والبنك المركزي لا يسمح باستيراد المستلزمات وأصحاب المصانع ورجال الصناعة حائرون بين من يصرح ومن ينفذ وبدأ كل منهم البحث عن وسيلة لإنقاذ صناعته والحفاظ علي العمالة بها مثل البحث عن "وساطة" أو "معرفة" للحصول علي الحق وتنفيذ قرارات الحكومة فيما يخص الصناعة، وكذلك التوجه إلى أقسام الشرطة, لعمل محاضر ضد البنوك، خاصة أن لديهم حسابات دولارية من ناتج عمليات التصدير.
قد تكون هناك ضغوط علي البنك المركزي، ويجب أن تتحملها القطاعات المختلفة ومن الواجب استثناء قطاع الصناعة لأن تأثرها يعني أضرارا بالغة لقطاعات عديدة.
عدم فتح اعتمادات استيرادية لمستلزمات الإنتاج يعني إغلاق مصانع وتسريح عمالة وتوقف مصدر هام للعملة الصعبة و..و…و.. والضحية مناخ الاستثمار في مصر.
رحم الله الشهداء وتحيا مصر