تستعد الطبقة العاملة خلال الأيام المقبلة لإجراء الانتخابات النقابية، بعد 4 سنوات من أولى انتخابات تمت منذ 16 عاما، لاختيار ممثليهم يكونوا قادرين على المطالبة بحقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم، في ظل تحديات كبيرة تواجه القطاع الإنتاجي ككل. وهناك ما يقرب من 3 آلاف منظمة نقابية قامت بالتسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني الذي انشأته الوزارة، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات، والتي ستجري يوم 8 مايو المقبل. ويقدر عدد أعضاء الجمعية العمومية بالمنظمات النقابية المسجلين والذين لهم حق الانتخاب 4 ملايين عامل. انتخابات اللجان النقابية وقد تم فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022، وذلك فى 14 نقابة عمالية هي: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022. وفى المرحلة الثانية، سيتم فتح باب الترشح من يوم السبت 21 مايو 2022 حتى الأحد 2022، وذلك ل14 نقابة عمالية، هي: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخشاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال يومى الأحد والإثنين 29 و30 مايو 2022. النقابات العامة ونص قرار وزارة القوى العاملة على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم الخميس 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم 26 يونيو 2022. تحديات واجهت التنظيم النقابي أكد عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه خلال الفترة الماضية قامت القواعد العمالية بعملية تحديث البيانات، وأصبحت جاهزة للانتخابات، موضحا أنه مع قانون المنظمات النقابية الجديد، فالانتخابات تتم باللجان النقابية ثم بالنقابات العامة، وأخيرا انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام. وتابع أنه خلال الفترة الحالية، نعمل على تجهيز أوراق اللجان النقابية التابعة. وأضاف «الجمل» أن الانتخابات الماضية جاءت بكوادر قادرة على أن تمثل العمال بشكل جيد وقادرة على القيام بدورها خلال الفترة المقبلة، ونأمل مع الانتخابات الجديدة، أن تكون هناك كوادر جديدة أيضا. وقال، إنه خلال الدورة المنتهية تم عمل الكثير من دورات التثقيف، بجانب ما تم مواجهته من تحديات ومشاكل متعلقة بالصناعات والإنتاج، وكذلك أزمة تداعيات كورونا، حيث كان للنقابات القدرة على استيعاب هذه الأحداث، وتعمل التوازن المطلوب. وأضاف أن ما حدث في العديد من الشركات مثل الحديد والصلب والقومية للأسمنت، وارتفاع أسعار الطاقة وأيضا الحد الأدنى للأجور، كل ذلك كان تحديات للتنظيم النقابي، حقق خلالها العديد من المكاسب. وتابع «الجمل»، أننا مقبلون على تحديات جديدة خلال المرحلة المقبلة، فالجمهورية الجديدة تتطلب معايير وأسسا للتعامل معها، فضلا عن تغير علاقات العمل من خلال قانون عمل جديد، فهذا يتطلب وجود تنظيم نقابي لديه قدرة على المفاوضة والمتابعة، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة أيضا، سنعمل على التفاوض والإنتاج. غرفة عمليات ومن جانبه، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية، تكون من مهامها توجيه اللجان النقابية وتأهيلها لإجراء الانتخابات والتحضير للجمعية العمومية، ونناقش كل ما يخص هذا الأمر. وأكد «البدوي»، أن إجراء الانتخابات في ميعادها هو شيء إيجابي، يساعد النقابي على القيام بدوره بشكل أفضل، مضيفا أن تأجيل الانتخابات قبل إجرائها في الدورة الماضية يعد أكثر شئ أضر بالتنظيم النقابي، وقلل من شرعيته، إضافة إلى أنه من حق العمال اختيار من يحقق مصالحهم ويرون أنه الأنسب لتمثيلهم، بجانب أن إجراء الانتخابات في مواعيدها وبصفة دورية تجعل النقابيين بجانب عمالهم ويبحثون مطالبهم، ويتم انتخابهم في دورات لاحقة. فرصة لتجديد الدماء وأكد نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية ومستشار وزير القوى العاملة الأسبق، أن الانتخابات الماضية، جاءت بعد فترة، وكانت بداية من الممكن البناء عليها، مضيفا أن هناك الآن ضرورة ملحة لتعديل قانون المنظمات النقابية رقم 213، لإعطاء مزيد من الحرية والضمانات والمشاركات للنقابات. وتابع، أن الانتخابات هي فرصة كبيرة لتجديد دماء التنظيم النقابي، فهناك بعض النقابات التى انخفض أداؤها خلال الفترات الماضية، وهي فرصة لمشاركة العمال لاختيار ممثلهم، وإحداث ما يرونه من تغيرات باللجان النقابية والنقابات العامة، ثم على مستوى مجلس إدارة الاتحاد العام، موضحا أن هناك بعض القيادات النقابية لم تعد مناسبة للمرحلة الحالية. وطالب بتفعيل لوائح النقابات لإعطاء مزيد من الحريات، موضحا أن قانون المنظمات النقابية هو بداية جيدة، ولكننا مازلنا بحاجة إلى المزيد من الحريات، مضيفا أن هناك عددا من القضايا التى بحاجة إلى فض الاشتباك منها عضوية المنظمة النقابية، وبحث حل بشأن "سن الستين" والالتفاف حول هذا الأمر عن طريق عقود عمل وهمية، ويجب أن يكون من يستمر بالعمل النقابي أن يكون مرتبطا فعليا بطبيعة هذا العمل بعقد عمل حقيقي. وفيما يخص "الشخصية الاعتبارية" للمنظمة النقابية، والتى استحدثها القانون الجديد، وتم تفعيلها بداية من الدورة النقابية السابقة، أوضح خبير التشريعات العمالية، أنها لم تكن مفيدة للمنظمات نقابية، وسط كثير من التدخلات والمشاكل بين اللجان النقابية ولنقابة العامة، حيث يجب أن تكون العلاقة بين هاتين المنظمتين تحكمها فكرة التبعية، فيجب أن تفرز الانتخابات جمعيات عمومية حقيقة مبنية على أسس صحيحة.
