في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من موجة الارتفاعات المستمرة في الأسعار، وزيادة نسبة التضخم، وتداعيات فيروس كورونا خاصة على قوة العمل والبالغ عددها ما يقرب من 25 مليون عامل من بينهم 18 مليون في القطاع الخاص، وبمخالفة "قانون العمل الحالي"، وافق المجلس القومي للأجور المنعقد امس الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا، بعد أن كانت 7%، وذلك اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، وهو ما تسبب في اعتراض بعض الأعضاء..