أعلنت السفارة الليبية في القاهرة اليوم الجمعة عن فتح باب التسجيل لشركات الحاق العمالة المصرية المرخصة من وزارة القوى العاملة المصرية، تمهيدا للبدء في سفر وتوظيف العمالة المصرية بليبيا. وقال بيان السفارة نصاً :"في إطار حرص دولة ليبيا على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجبلة من مصر والارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية،تطالب السفارة شركات الحاق العمالة المصرية الراغبة في قيدها في السفارة على أن يكون تقديم المستندات المطلوبة عبر نافذة القنصيلية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا من كل أسبوع من تاريخه، وشددت القنصلية على الشركات الراغبة في قيدها لدى السفارة أن تقبل أي طلبات دون تقديم كل المستندات.". وفي سبتمبر الماضي زفّ علي العابد، وزير العمل الليبي، بشرى سارة بشأن العمالة المصرية في ليبيا، حيث أعلن استعداد ليبيا لاستقبال مليون عامل مصري للعمل في ليبيا وذلك من أجل إعادة إعمار ليبيا، وذلك بعد توقيع اتفاقيات وعقود بين القاهرة وليبيا، والتي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، مؤكّدًا أنَّ العقود المبرمة بقيمة وصلت إلى «4.24 مليارات دولار»، في إطار الخطة التنموية الشاملة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والتي تشمل البنية التحتية والمرافق والإسكان والطرق والصحة والنقل والكهرباء. وفي تصريحات صحفية يعلق حمدي إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن اعلان "السفارة" جاء بعد توقيع بروتوكول التعاون لتبادل سفر العمالة بين الدولتين والموقع خلال الشهر الماضي في مدينة طرابلس الليبية بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية موضحا :"شركاتنا تنتظر البدء في توظيف عمالتنا المصرية بدولة ليبيا الشقيقة للمشاركة في إعادة إعمارها، وأن هذا الإعلان الذي تنتظره شركاتنا جاء كبداية لتنظيم سفر العمالة المصرية عن طريق شركات التوظيف المصرية المرخصة فقط من الحكومة المصرية، وتحت إشراف ورقابة وزارة القوى العاملة." وتشير التوقعات أن سوق العمل الليبية سوق واعدة للعمالة المصرية، وأن توقعاتنا تشير إلى توظيف قرابة ال2 مليون عامل مصري خلال 3 سنوات من بدء الإعمار، وأن سوق العمل بليبيا سوف يستوعب كل التخصصات من الأيدي العاملة المصرية. ووفقا لإحصاءات العائدات المالية من العملة الأجنبية، فإن ليبيا مع تجمعات دول الخليج العربي تدر نحو 26% من إجمالي إيرادات العملة الأجنبية سنويا إلى مصر، نظرا لحجم العمالة المصرية الكبير في سوق العمل الليبية.