عبد العاطى يلتقى ممثلة الامم المتحده في مصر وعدد من الدول والمنظمات العاملة فى مجال الموارد المائية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري وفد من المنظمات الدولية التى تعمل في مجال ادارة الموارد المائية برئاسة السيدة الينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والسيد سيلفان ميرلن القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر ، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوروبى وسفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمانيا وهولندا وفنلندا. واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء استراتيجية وخطة ادارة المياه حتي 2050 لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وما ينتج عنها من زيادة في حدة العواصف البحرية ، وارتفاع منسوب سطح البحر ، وارتفاع فى درجة الحرارة ، وغيرها من الظواهر المناخية المتطرفة ، وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه والسواحل المصرية الامر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الهامة فى مجال الحماية من اخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، بهدف حماية الافراد والمنشآت والمشروعات الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية. وقام الدكتور محمد عبد العاطي بعرض الموقف المائى المصري مستعرضا حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مشيراً أن مصر لديها خبرات وطنية متميزة في مجال الموارد المائية والرى ، الامر الذى يمكنها من التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة ، مشيرا الى أن موارد مصر المائية المتجدده من المياه محدوده معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري ، وفي المقابل و يصل حجم العجز بين المتاح والاحتياج الفعلي 90% من الموارد المتجدده ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا ، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج. وأضاف الدكتور عبد العاطى أن الزيادة السكانية تمثل تحدي رئيسي للموارد المائية وهو ما يمثل ضغط كبير على الموارد المائية. كما استعرض الدكتور عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مشيراً إلى أن حجم المياه الخضراء (مياه الامطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 935 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، وان 94 ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين تصل نسبة الاراضي الخضراء في مصر إلى 4٪ فقط ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من 100 مليون رأس من الماشية تستهلك 84 مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين ، بالاضافه لاستهلاكها للمياه الزرقاء والمخزن منها 55 مليار في بحيرة تانا و 10 مليار في سد تكيزى و 3 مليار في سد تانا بالس و 5 مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف 74 مليار في سد النهضة ، كما يتم زراعة 3 مليون فدان زراعه مرويه بالاضافه الي 90 مليون فدان زراعه مطريه ، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي 40 مليار متر مكعب سنوياً ، وتقع على أعماق من (20-50) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة ، فى حين تعتبر المياه الجوفية فى صحارى مصر مياه غير متجددة. وأكد الدكتور عبد العاطى على حرص مصر على إستكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعه للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد علي أن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً ، خاصة فى ظل الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة ، وما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة. كما أشار الدكتور عبد العاطى لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يستهدف تحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل والذي يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى. وأوضح الدكتور عبد العاطي أن التحديات التى يواجهها قطاع المياه تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث ، أو على المستوى الحكومى من خلال العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى. واشار الدكتور عبد العاطي لقيام مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار ، وتعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه. فعلى على صعيد المشروعات القومية التى تهدف لترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة