سوء الادارة وإنشاء محطات إنتاج جديدة وراء زيادة التكلفة البرلمان يطالب بوقف أى زيادات وضم الثلاث شرائح الأولى فى شريحة واحدة
تحقيق: نجوى ابراهيم سادت حالة من عدم الرضا بين المواطنين بعد اعلان وزارة الكهرباء زيادة اسعار شرائح الكهرباء، وتطبيق الاسعار الجديدة اعتبارا من اول يوليو الجارى بنسبة 13% والتى ستقصر هذا العام على 5 شرائح الاولى من الاستهلاك المنزلى. هذه الزيادات تأتى فى ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته التى أدت الى انخفاض دخول الكثير من المواطنين، وسط موجة تسريح للعمالة، أو تخفيض المرتبات.. ورغم تحذير خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان من خطورة تطبيق هذه الزيادات فى الوقت الحالى معتبرين انه قرار غير مناسب فى تلك الظروف مطالبين بتأجيل تلك الخطوة. وأكدوا أن الزيادة الأخيرة على شرائح الكهرباء ربما يكون لها تأثر محدود على الإنفاق الاستهلاكى وعلى معدل التضخم، لكن سيكون لها أثر كبير فى زيادة الأعباء على المواطن, الا ان الحكومة رفضت الاستماع لهذه التحذيرات ورفعت يدها عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، وتركتهم فريسة امام فوضى الاسعار التى تشهدها السلع والخدمات الحيوية..الامر الذى أدى الى زيادة الاعباء..وانزلاق اغلبهم تحت خط الفقر وفقا لارقام الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء فهناك واحد من بين كل ثلاث من المصريين يعيش تحت خط الفقر، أي أن الدخل الذي يحصل عليه، والذي قدره بحث الدخل والانفاق 735.5 جنيه شهريًا لا يكفي لتغطية حاجاته الأساسية من مأكل وملبس وخدمات تعليمية وفواتير مياه وكهرباء وغاز طبيعى ، بل إن نسبة لا يستهان بها من المصريين تصل لنحو 6.2% أو قرابة ستة ملايين مواطن، تعيش تحت مستوى من الفقر يقل كثيًرا عن ذلك، فلا يحصل الواحد منهم على ما يتجاوز 491 جنيهًا شهريًا. وإذا تصورنا أن الحجم المتوسط للأسرة في مصر يقل قليلًا عن خمسة أفراد، وهو بكل تأكيد أعلى وسط الأسر الفقيرة، فإن الأسر التي تحصل على دخل شهري يقل عن 3677 جنيهًا تعيش تحت هذا الخط، والأسر التي تحصل على 2455 جنيهًا تعاني الأمرين في الحصول على أبسط مقتضيات الحياة. ولم تكتف الحكومة الحالية بذلك بل انها رفعت شعار من يريد عليه أن يدفع، "واللى ممعهوش ميلزموش"وطبقت الحكومة هذا الشعار على فواتير الكهرباء فمن يعجز عن سداد الفواتير يتم قطع التيار عنه ورفع العداد، ولم يقتصر الامر على فواتير الكهرباء فحسب بل امتد ايضا الى فواتير المياه والغاز الطبيعى.. المواطنون أكد المواطنون ان اغلب اسعار الفواتير تضاعفت وبعضها زاد نحو مائة جنيها ومائتى جنيها،وبعد ان كانت الفاتورة تأتى 60و70 جنيها اصبحت الآن 300و400جنيه، بالاضافة الى فواتير كهرباء السلم الذى وصل سعر فاتورة العمارة الواحدة الى الف والف وخمسمائة جنيه,ويخشى المواطنون من الزيادة الجديدة ان ترفع الفواتير الامر الذى يجعلهم عاجزين عن دفع فواتيرهم وأوضح عدد من ساكنى احدى العمارات فى حى الظاهر أن فاتورة الكهرباء لسلم العمارة كانت حوالى الف جنيه ولكنها تضاعفت منذ العام الماضى الى الفى جنيه وربنا يستر من الزيادة الجديدة، وقالت"ايه محمد ": حرام والله اللى بيحصل ده الفاتورة اصلا كانت غالية فأنا بدفع حوالى 360 جنيها شهريا، وانا معنديش تكييف ولا حاجة هى انوار الشقة والثلاجة والتليفزيون، يا ترى بعد الزيادة الجديدة هتيجى كام ؟! "وليد ابراهيم" مدرس يقول الحرام اللى الحكومة بتعملوا فينا، اللى بتدفعه باليمين بتاخده بالشمال انا مرتبى 2700 جنيه هكفى ايه ولا ايه فواتير كهرباء ولا مية ولا غاز ولا اكل وشرب وايجار ومدارس ودروس خصوصية.. وجايه الحكومة تكمل علينا وتغلى الكهرباء. وفى احدى العمارات بحلوان أكد السكان ان العدادات الجديدة بالكارت افضل كثيرا من العدادات القديمة، وأوضح احدهم انه يقوم بشحن الكارت اربع مرات شهريا فى كل مرة يشحن بمائة جنيه، وهذا أفضل لانه يدفع فاتورة الكهرباء بالتقسيط بدلا من دفع المبلغ مرة واحدة، فى حين اكد عدد من السكان انهم يحاولون ترشيد الاستهلاك من اجل محاسبتهم وفقا لاسعار الشريحة التالتة او الرابعة الا ان فى كل مرة يجدوا انهم يحاسبون وفق الشريحة الخامسة او السادسة. الغريب أن اسعار شرائح الكهرباء زادت ورغم ذلك لا تخلو من العجائب التى أدهشت العديد من المواطنين حيث تشمل على العديد من البنود التى تثير التساؤلات ومنها على سبيل المثال البند المتعلق بالنظافة وهذا البند يختلف من فاتورة لاخرى، والمدهش ان هناك العديد من الفواتير لشقق مغلقة ورغم ذلك يتم احتساب قيمة استهلاك لها. واكتفت الوزارة بتقديم عدد من النصائح للمواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء أهمها الترشيد فى استخدام التكييف. صعق الفقراء كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن مؤخرا عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بدء من الخميس الماضى 1 يوليو على الاستهلاك المنزلي، والتى تعد الزيادة الثامنة على التوالي بمتوسط 10 قروش لبعض الشرائح، وقام الوزير برفع أسعار الكهرباء لمحدودي ومتوسطي الدخل والذين يقل استهلاكهم عن 650 كيلو وات ولم يرفع الوزير أسعار استهلاك الكهرباء للأغنياء وأصحاب شرائح الاستهلاك العليا، وقام بتثبيت الاسعار لمن يزيد استهلاكهم على 650 كيلو وات، نظرا لأن تلك الشرائح لا يحصلون علي دعم ويحصلون على الكهرباء بأعلي من تكلفة الإنتاج,تلك الشرائح هما السادسة والسابعة التي تستهلك أعلي من 650 كيلووات ساعة في الشهر، حيث أبقى الوزير على أسعار شرائح الاستهلاك من 650 إلى 1000 عند 140 قرشًا للكيلو وات والشرائح التي تزيد على 1000 كيلو وات عند 145 قرشًا دون زيادة جديدة. بالنسبة لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة مقارنة بالعام الماضي :الشريحة الأولى التى تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سيرتفع سعرها من 38 إلى 48 قرشا للكيلووات ساعة، والثانية التى تستهلك من 51 إلى 100 كيلووات، سيرتفع سعرها من 48 إلى 58 قرشا، والثالثة التى تبدأ من صفر حتى 200 كيلووات، سترتفع أسعارها من 65 إلى77 قرشًا. والشريحة الرابعة التى تستهلك من201 إلى 350 كيلووات سترتفع أسعارها من 96 إلى 106 قروش، والخامسة التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات، سترتفع من 118 إلى 128 قرشًا. فيما سيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة والتى تستهلك من651 إلى ألف كيلووات، وتحاسب بسعر 140 قرشا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضا مع الشريحة السابعة والتى تتجاوز 1000 كيلووات وسيثبت سعرها فى يوليو المقبل عند 145 قرشا. امر متوقع من جانبه أكد د.«رشاد عبده» الخبير الاقتصادى ان الغاء الدعم على اسعار الطاقة امر ليس مفاجئا للمواطنين، لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن في عام 2015، قرار إلغاء دعم الطاقة، وأعلن من قبل وزير الكهرباء محمد شاكر، فكرة رفع الدعم عن الطاقة، إلا للشرائح الأولى من الفقراء ومحدودي الدخل، مفسرًا ذلك لإيصال الدعم لمن يستحقه، لافتا إلى أن مراعاة الفقراء التي أوصى بها الرئيس، لم يتم مراعاتها، فشرائح ال50 كيلووات أمر وهمي، فأقل المستهلكين يتخطون هذه الأرقام بمراحل، ولا تمثل محدودي الدخل بأي حال من الأحوال. وأوضح ان الظروف الحالية فيها ضغط كبير على المواطنين، ولكن الحكومة مضطرة لتنفيذ هذه الزيادات لان لديها عجز فى الموازنة العامة اكثر من 438 مليار ففكرة ارجاء الزيادة سيؤدى الى زيادة العجز. واوضح ان الحل يكمن فى الادارة الجيدة للازمة,فنحن نحتاج الى تشغيل المواطنين ورفع مستوى معيشتهم حتى يتحملوا هذه الزيادات. أسباب الزيادة واوضح «وائل النحاس» الخبير الاقتصادى انه قبل اجراء اى زيادات لابد ان توضح الحكومة اسباب الزيادة، وتعلن دراسات التكلفة والعائد التي اعتمدت عليها وزارة الكهرباء لاتخاذ مثل هذا القرار في ذلك التوقيت الصعب، وهل المواطن يدفع تكلفة الانتاج ام تكلفة ادارة الانتاج؟!لافتا الى مصر أعلى سعر كهرباء على مستوى العالم. وتابع المشكلة اننا لدينا كهرباء منتجة ولكنها غير مستغلة، واصبحنا نحملها على المواطن، وهذا ليس خطأ المواطن كان المفترض ان تكون زيادة الطاقة الانتاجية بتدرج بمعنى كل سنة زيادة بنسبة 10 % فى الانتاج ولكن تم زيادة الانتاج بنسبة 100 % وهو غير مستغل، فهذا الامر الخاطئ جعل الحكومة تحمل المواطن تكلفة زيادة الانتاج, الامر الثانى ان وزارة الكهرباء تقوم بتحميل المواطن تكلفة ادارة الانتاج، فالموظفون بوزارة الكهرباء يتقاضون اعلى مرتبات يتحملها المواطن وحول فكرة التصدير للعالم قال :مصر اعلى سعر كهرباء فى العالم فمن الذى يشترى بأعلى سعر، ام ان حكومتنا هتبيع بسعر مدعم للعالم والناس هنا من غير دعم؟! وشدد على اهمية اعادة النظر مرة اخرى فى الاسعار والتكاليف وخاصة تكلفة الكيلوات,لافتا ان الشرائح العليا التى لم يتم رفع سعرها هى بالفعل تدفع اعلى سعر للكيلوات فى العالم منذ ثلاث سنوات، تدفع 142 قرشا، بدعوى التخفيف على البسطاء ومحدودى الدخل الا ان الذى يحدث الان هو رفع اسعار كل الشرائح، حتى المصانع اصبح التجار والمنتجون يستغيثون لانه يدفع اعلى تكلفة كهرباء فى العالم. واضاف د. «النحاس» ان المشكلة اننا ندفع ثمن تكلفة الكيلوات اى تكلفة محطات غير مستخدمة، وندفع تكلفة قرض شركة سمينز الألمانية التى انشأت العديد من محطات الكهرباء ولكنها غير مستخدمة، فالمواطن لم يستفد من هذه المحطات. واشار الى ان المواطن يتحمل تكلفة المنتج غير المباع وانشاء محطات التى انتاجها من خلال سيمنز وشركات اخرى,وهو الذى يتحمل تكلفة تعويم العملة، وكل هذا نتيجة سوء الادارة، وكله من جيب المواطن. رفض برلمانى من جانبه أكد "عبد المنعم امام " أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انه تقدم بطلب احاطة موجه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن أرتفاع أسعار شرائح الكهرباء التي تسعى الوزارة تطبيقها بدايةً من يوليو القادم. وأوضح إمام ان الوزارة لا تراعي ظروف جائحة كورونا والتي علي إثرها خفضت كثير من دول العالم أسعار الطاقة. وطالب إمام وزارة الكهرباء قبل زيادة الأسعار أن تمد مجلس النواب بتفاصيل تكلفة إنتاج الكهرباء ونقلها وحتى توصيلها للمستهلك وأن تخطر الوزارة البرلمان، بمجمل إنتاجها من الكهرباء وكمية الزيادة، وهل الوزارة تعرض تصدير الكهرباء بأسعار أقل من سعر بيعها للمستهلك المصري. ورغم بيان وزارة المالية بعدم وجود أي أرقام تدل علي دعم الكهرباء في موازنة 2021/2022 بل وفي ثلاثة موازنات سابقة وتزعم وزارة الكهرباء أن هناك دعما للكهرباء وهذا تناقض بين الوزارتين داخل الحكومة الواحدة، مما جعل إمام يطالب بوقف أي زيادات علي فواتير الكهرباء حتى يشكل المجلس لجنة مشتركة لدراسة تكلفة إنتاج الكهرباء والسعر العادل لبيعها للمواطنين، وطالب أيضا الوزارة بالتخفيف علي كاهل المواطنين وانحيازًا لمبدأ العدالة الاجتماعية بضم ثلاث شرائح الأولي كل منهم في شريحة واحدة علي أن تكون، استهلاك من صفر وحتي استهلاك 200 كيلو وات شهريًا بشريحة واحدة بسعر الشريحة الأولى.
