عماد فؤاد يكتب: حكايات من دفتر أحوال ثورة اسقاط حكم المرشد

مقدمة
فى كلمته العام الماضي بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الثورة 30 قضت على كل المحاولات المستميتة لطمس الهوية الوطنية.، وأن جماهير الأمة خلال هذه الثورة المجيدة سطرت بإرادتها ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعوب حينما تنتفض لا يمكن أن يقف أمامها عائق».
وأوضح السيسي: «لقد تابع العالم أجمع باندهاش وإعجاب انطلاق شرارة ثورتنا المباركة التى قضت على كل محاولات البعض المستميتة لطمس الهوية الوطنية، فقد ظن هؤلاء ومن يقف وراءهم أن مصر قد دانت لهم دون غيرهم من أبناء الوطن وأن أهدافهم التى يسعون إليها قد أصبحت قريبة المنال، فخرجت جموع الملايين معلنة رفضها القاطع لكل محاولات اختطاف الوطن الذى تولى أمره من لا يدرك قيمة وعظمة مصر ."
تمر اليوم 8 سنوات كاملة على ثورة 30 يونيو، " طوق النجاة " الذى أنقذ البلاد من حكم…جماعة إرهابية، استطاعت تفكيك مفاصل الدولة، وضربت أمنها القومى بشكل غير مسبوق….تعمد مرشد الجماعة وأعوانه إقصاء الكفاءات، وعدم الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات المشهود لها دولياً ومحلياً فى إطار ما عرف ب"أخونة الدولة" ….قامت " ثورة 30 يونيو" وهتف المصريون ضد " حكم المرشد "و "سماسرة الأوطان" ، وبعدها بدأوا تصحيح المسار وإعادة بناء الوطن…. 8 سنوات، نجحت خلالها الدولة فى استعادة الأمن وبناء الاقتصاد فى معركة حياة أو موت .
2 – " أخونة الدولة " .. مخطط مكتب الإرشاد الذي رفضه المصريون
كعادتها منذ أسسها مرشدها الأول ، مارست جماعة الإخوان الإرهابية الكذب بامتياز منذ اللحظات الأولى لاقتنصاها حكم مصر .. رفعت الجماعة شعار " نحمل الخير لمصر " غير أن ممارساتها على أرض الواقع كشفت أنها اعتمدت خطتها للتمكين ، واستهداف أخونة الدولة .
وفي عهد مرشدها السابع محمد بديع، وخلال شهور قليلة زرعت الجماعة عناصرها في مفاصل الدولة الرئيسية، بداية من مؤسسة الرئاسة مرورا بالوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة وحتى الوحدات المحلية في القرى والنجوع ، ومعها استشعر المصريون أن ثمة خطرا ما يداهمهم ، خاصة مع انكشاف كذب قيادات ومسئولي الجماعة، وتضارب تصريحاتهم .
يوم الثامن والعشرين من يونيو عام 2012 اجتمع محمد مرسى مع الإعلاميين والصحفيين ضمن سلسلة اجتماعات عقدها بعد توليه الرئاسة مؤكدا أن البلاد ستحتفظ بطابعها الوطنى دون أن تصطبغ بصبغة فصيل سياسى معين، وقال إن " أخونة الدولة المصرية " مستحيلة، ولا يستطيع فصيل واحد قيادتها بمفرده.
وفي مجلس الشورى نفى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام في تلك الفترة، والقيادى بالجماعة ، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام، بدعوة من رئيسها – الإخواني أيضا – أخونة الدولة قائلا: " والله لو عندى إخوان لفضلتهم واديتهم أولوية في التعيين، لأن عندى حكم قضائى بيقول إن الإخوان المسلمين هم أقدر الناس في الوظائف العامة، وربنا بيقول إن خير من استأجرت القوى الأمين.. أنا لو عندى إخوان في ماسبيرو كنت اديتهم الأولوية في التعيين للكفاءة ولكن للأسف ماعنديش" ، وكرر ما قاله في حوار تلفزيوني لقناة الجزيرة بعد ذلك.
و بعد حوالى 8 شهور فقط من وصول رجل الجماعة إلى قصر الرئاسة ، عين خلالها بالأمر المباشر 8 وزراء ، و5 محافظين ، و8 أخرين في مؤسسة الرئاسة، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد اخترق رجال الجماعة نحو 20 وزارة من خلال تعيين مستشارين للوزراء ومتحدثين إعلاميين ورؤساء للقطاعات ومديرين لمكاتب الوزراء ، إضافة إلى تعيين 5 نواب محافظين، و 12 رئيس حى ومركزا ، و13 مستشارا للمحافظين.
بمجرد وصول الجماعة للحكم، سارعت بنشر كوادرها في المناصب التنفيذية في المحافظات المختلفة، وبقرارات رئيسية مباشرة فوضت كوادرها ممن تولوا مناصب نائب المحافظ بالإدارة الفعلية لشئون المحافظات التي عينوا فيها ، بالإضافة لمناصب محلية تتصل بإدارة المستشفيات وقطاعات المياه والصرف الصحى والكهرباء والإعلام والتعليم وغيرها من المواقع التي تتصل مباشرة بخدمة المواطنين .
واستحوذ الإخوان على مجلس الشورى والنقابات المهنية وفروعها في المحافظات، إلى جانب مؤسسات مثل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة والمجلس الأعلى للصحافة.
ورغم نفي قيادات الجماعة الإرهابية الاتجاه لأخونة الدولة ، إلا أن المصريين رأوا بعينهم خطة التمكين، وتبلورت في عقولهم ضرورة الثورة لاستعادة بلدهم من أيدي عصابة المرشد.
3 – الفراغ الدستوري أحاط بحكم الجماعة .. والصدام مع السلطة القضائية عجل بالنهاية
استطاعت جماعة الإخوان عام 2012 عبر أغلبيتها في مجلس الشعب تمرير قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستهدفين تطبيق العزل السياسي على الفريق أحمد شفيق المنافس الأقوى في انتخابات الرئاسة المتوقعة ، وفي يوم الخميس 14 يونيو من العام نفسه ، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون ، وبعض مواد قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، مما ترتب عليه استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسى والفريق أحمد شفيق المقررة يومي 15 و16 يونيو، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظرًا لبطلان انتخاب المقاعد الفردية التي مثلت ثلث عدد مقاعد المجلس.
وسط ذلك الفراغ الدستورى وصل محمد مرسى للحكم ، وبدأت الأزمات الدستورية، بعد 8 أيام من توليه الرئاسة، وذلك بعدما أصدر قرارًا رئاسيا بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة مهامه، وإلغاء قرار حل المجلس الذى أصدره المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وهو ما يترتب عليه عودة السلطة التشريعية لمجلس الشعب، بالمخالفة للإعلان الدستورى المكمّل الذى أصدره المجلس العسكرى، واختص فيه نفسه بالسلطة التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
امتلأت فترة حكم مرسى بالصراعات بين الفصائل السياسية بسبب هذا الفراغ التشريعى، وجاء الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر 2012، ومعه حدثت انتفاضة عامة فى البلاد ضده، رفضا لما تضمنه من بنود جعلت القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهات أخرى – بمن فيها المحكمة الدستورية – منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وأن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم ، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لكتابة الدستور بحيث لا يحل أى منهما كما حدث لمجلس الشعب .
وتصاعد الخلاف بين الرئاسة والمحكمة الدستورية العليا، وتبادل الطرفان التأكيد على موقفيهما فى مواجهة غير مسبوقة بين رئيس الجمهورية وأعلى محكمة فى البلاد.
وامتلأت الشوارع بالمظاهرات الإخوانية الداعمة لمرسي ، وهو مارصدته الصحف تحت عدة عناوين أبرزها " الإخوان تعلن الحرب على الدستورية ".. و " الدستورية تلغى قرار الرئيس.. والإخوان ترد قانونيا وميدانيا ".
تلا ذلك،الأزمة الثانية والأهم التى وضعت مصر على شفا حفرة من نار وشهدت مظاهرات واعتصامات وبلطجة إخوانية تناولتها وسائل الإعلام باستفاضة وهى الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012، حيث خرجت الصحف بمانشيت «مرسى ديكتاتور مؤقت».. إعلان دستورى يحصن قرارات الرئيس من الطعن ويمنع حل «الشورى» و«التأسيسية».. ومد مهلة وضع الدستور إلى 12 فبراير.. إعادة المحاكمات فى قضايا قتل الثوار وللرئيس حق اتخاذ إجراءات وتدابير فى حالة الخطر.. مظاهرات تأييد إخوانية.. شباب الثورة: إنها الفاشية.. والبرادعى: نصّب نفسه حاكما بأمر الله.
وتناول عدد من الصحف تغطيات موسعة عنوانها «الحاكم بأمره»، للحديث عن تفاصيل الإعلان الدستورى، كما تناولت ردود فعل القوى السياسية، بعنوان «القوى المدنية: لن نسمح بالديكتاتورية.. والإخوان: قرارات ثورية.. البرادعى: الثورة أجهضت.. و«موسى»: جبهة للإنقاذ للحد من تدهور الأوضاع.. نشطاء: البلد يتجه للفتنة والحرب الأهلية.
وفى ديسمبر من العام نفسه علقت المحكمة الدستورية جلساتها إلى أجل غير مسمى احتجاجًا على حصار ميليشيات الجماعة الأرهابية للمحكمة، وتناولت أزمة حصار المحكمة الدستورية من جانب ميليشيات الإخوان، وبعدها تفجرت أزمة جديدة
أزمة جديدة مع السلطة القضائية ، بعدما كلف مكتب الإرشاد نواب الجماعة فى مجلس الشورى بسرعة إقرار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ، و ينص التعديل على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، بما يتيح عزل نحو 3500 قاض ، و تعيين رؤساء للهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها، ووصلت قمة الصراع بين الجماعة والسلطة القضائية حينما تناول مرسى فى خطابه الأخير قاضيًا بالاسم مدعيًا ضلوعه فى واقعة تزوير الانتخابات.
الحوار الأخير بين القائد والتابع:الشعب طبعاً هينتصر
.. وكان الحوار الأخير بين قائد انحاز لإرادة الشعب ، قاطعها على نفسه العهد بحمايته، وتابع لمرشد الجماعة الإرهابية ،استغرقه وهم الخلافة ، متجاهلا قدرة وصلابة المصريين.
مرسي: الجيش موقفه إيه من اللي بيحصل، هيفضل كده يتفرج، مش المفروض يحمي الشرعية؟ .
السيسي: شرعية إيه؟ الجيش كله مع إرادة الشعب، وأغلبية الشعب حسب تقارير موثقة مش عايزينك.
مرسي: أنا أنصاري كتير ومش هيسكتوا.
السيسي: الجيش مش هيسمح لأي حد يخرّب البلد مهما حدث.
?مرسي: طيب لو أنا مش عايز أمشى.
السيسي: الموضوع منتهي ومعدش بمزاجك، وبعدين حاول تمشي بكرامتك، وتطالب من تقول إنهم أنصارك بالرجوع لمنازلهم، حقناً للدماء بدلاً من أن تهدد الشعب بهم.
مرسي: بس كدا يبقى انقلاب عسكري وأمريكا مش هتسيبكم.
السيسي: إحنا يهمنا الشعب مش أمريكا، وطالما أنت بتتكلم كده أنا هكلمك على المكشوف…إحنا معانا أدلة تدينك وتدين العديد من قيادات الحكومة بالعمل على الإضرار بالأمن القومي المصري والقضاء هيقول كلمته فيها، وهتتحاكموا قدام الشعب كله.
مرسي: طيب ممكن تسمحولي أعمل شوية اتصالات وبعد كدا أقرر هعمل إيه.
السيسي: مش مسموح لك، بس ممكن نخليك تطمئن على أهلك فقط.
مرسي: هو أنا محبوس ولا إيه؟
السيسي: أنت تحت الإقامة الجبرية من دلوقتي.
مرسي: متفتكرش إن الإخوان هيسكتوا لو أنا سِبت الحكم….هيولّعوا الدنيا.
السيسي: خليهم بس يعملوا حاجة وهتشوف رد فعل الجيش…اللي عايز يعيش فيهم باحترام أهلاً وسهلاً…غير كده مش هنسيبهم…وإحنا مش هنُقصي حد، والإخوان من الشعب المصري ومتحاولش تخليهم وقود في حربكم القذرة…لو بتحبهم بجد تنحى عن الحكم وخليهم يروّحوا بيوتهم.
مرسي: عموماً أنا مش همشي والناس برة مصر كلها معايا وأنصاري مش هيمشوا.
?السيسي: عموماً أنا نصحتك.
مرسي: طيب خد بالك أنا اللي عينتك وزير وممكن أشيلك.
السيسي: أنا مسكت وزير دفاع برغبة الجيش كله ومش بمزاجك وأنت عارف كدا كويس…وبعدين أنت متقدرش تشيلني أنت خلاص لم يعد لك أي شرعية.
مرسي: طيب لو وافقت أن أتنحى…ممكن تسيبوني أسافر برة وتوعدنى أنكم مش هتسجونني.
السيسي: مقدرش أوعدك بأي حاجة، العدالة هي اللي هتقول كلمتها.
مرسي: طيب طالما كدا بقى أنا هعملها حرب ونشوف مين اللي هينتصر في الآخر.
السيسي: الشعب طبعاً اللي هينتصر.
إرادة المصريين التي أربكت أوباما وغيرت الموقف الأمريكي
قبل يومين من عزله، تلقى المخلوع محمد مرسي اتّصالا من الرئيس الأمريكي أوباما ، الذي أوضح أن الولايات المتحدة مُلتزِمة بالعملية الديمقراطية في مصر.
واعتبر " المعزول " أن مضمون الموقِف الأمريكي، ومساندة واشنطن للعملية الديمقراطية، يعني وقوفها إلى جانبه باعتباره رئيسا مُنتخَبا، ولم يفعل شيئا لمُعالجة حالة الاستقطاب السياسي التي أوجدها بإعلانه الدستوري المُثير للجدل، وتركيزه على أخونة الدولة .
في الوقت نفسه اتصل تشاك هيجل، وزير الدفاع الأمريكي بنظيره المصري – آنذاك – الفريق أول عبدالفتاح السيسي ، الذي أمهل " المخلوع" وفُرقاءه السياسيين أسبوعا للخروج من الأزمة والاستجابة لمطالب الشعب، وإلا تدخلت القوات المسلحة لإنقاذ البلاد من الصِدام الذي أصبح وشيكا.
وقال هيجل للسِّيسي: إن تدخُّل الجيش، سيُعتَبر انقِلابا عسكريا وأن القانون الأمريكي يقضي بقطع المساعدات الأمريكية، حال حدوث ذلك، وأبلغه السيسي بأن الجيش لا يرغب في التدخّل، ولكن واجبه الوطني يُحتِّم عليه الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وجاءت استجابة الجيش المصري للإرادة الشعبية، وعزل "مرسي" وجاء معها الارتباك الواضح لإدارة أوباما، فإن أبْدت تأييدا لِما حدث، تكون قد شكّلت سابقة خطيرة في العلاقات الدولية وانتهكت قانون المساعدات الخارجية الأمريكي، الذي يلزم الحكومة بقطْع المساعدات عن أيّ دولة تشهد انقلابا عسكريا – وفقا للنظرة الأمريكية الأولى للثورة – ضد حكومة مُنتخَبة، وإن ساندت جماعة الإخوان، تكون قد خسِرت الشعب المصري وضحّت بعلاقاتها الاستراتيجية مع القوات المسلحة المصرية.
وبعد أيام من التردّد الذي فسّره كل جانب في مصر على أنه مساندة أمريكية للطّرف الآخر، خرج المتحدث باسم البيت الأبيض غي كارني ليُعبِّر عن رفض الولايات المتحدة توصيف ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري وقال:
" إن مرسي لم يكُن يحكُم بطريقة ديمقراطية وأن ملايين المصريين خرجوا للشوارع والميادين مطالبين بعزله وأن مساندة الجيش لهم، لا تشكِّل انقلابا".
الشعب يستدعي دورها الوطني .. والقوات المسلحة تستجيب
لم يكن في مقدور القوات المسلحة المصرية أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطنى، وليس دورها السياسى .
قامت ثورة 30 يونيو التي تعد نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويكشف عن إرادته ، فتستجيب له مؤسسات الدولة الوطنية، في مشهد تاريخى غير مسبوق، مضت الثورة على طريق التصدى للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية، وكانت البداية عبر رفض المصريين الحكم الفاشى الدينى، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من عنف و إرهاب، وسقوط ضحايا ومصابين من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.
نجحت القوات المسلحة في حماية الشعب المصرى من بطش الجماعة الإرهابية التي سيطرت على العديد من المواقع السياسية والحكومية، ورفضت ما طالب به وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى، بسرعة إجراء حوار وطنى ولم يقتصر الرفض على عدم المشاركة في حوار ينقذ البلاد من الدمار، ولكن بدأوا في تنفيذ خطط ترهيب المواطنين بأعمالهم الإرهابية، في أنحاء البلاد .
واستشعرت القوات المسلحة – انطلاقا من رؤيتها الوطنية – أن الشعب يدعوها لنصرته أولا ثم حمايته .. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل المصريين في الريف والحضر، وقدرت هذه الدعوة وفهمت مقصدها وضرورتها، وكما قال المشير عبدالفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة في بيان 3 يوليو 2013 : اقتربت من المشهد السياسى آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة»، . وانتصرت القوات المسلحة لرغبة الملايين من الشعب المصرى، ومازالت تقوم بدورها في حماية مصر من مخاطر الإرهاب، ولم تكتف .. بل تؤدى دورها أيضا في مسيرة التنمية والتطوير بطول البلاد وعرضها..