تحرير أسعار السلع التموينيهً:زياده أسعار الزيت23 % ..ومراجعة التسعير كل 3 شهور

بعد أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية مثل القمح والزيت والسكر، بدأت الحكومة فى تنفيذ السياسات الخاصة بربط تسعير هذه السلع فى الأسواق المحلية بالأسعار العالمية على أن تتم عمليات مراجعة التسعير كل ثلاثة شهور وهو ما يعرف بتحرير الاسعار.
وتشير المعلومات إلى أن سلعة الزيت خاصة ما يتم توزيعه على البطاقات التموينية قد شهدت أسعارها فى الأسواق العالميه ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية بنسب وصلت إلى 44% فى زيت الصويا و55% فى زيوت عباد الشمس.
خاصة أن مصر تستورد ما بين 95% و 97% من استهلاكها من الزيوت من الخارج.
وألغت مصر مناقصات لاستيراد الزيوت الطعام نتيجه ارتفاع الأسعار
واوضح د على المصيلحي أن السوق المصري يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلي، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مضطردة في سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21.5 ألف جنية للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد
وقال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن زيادة سعر الزيت فى بطاقات التموين ستأثرا سلبيا على مستحقى الدعم، مشيرا إلى أن البيانات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة يجب أن تتحمل تلك الزيادة فى الأسعار لحماية محدود الدخل، وليس تحيلها للمواطن، وقال إن وزارة المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد كان يجب أن تضع مخصصات للارتفاع المتوقع فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، لكنتها تجاهلت ذلك، واكتفت برفع دعم السلع الغذائية من 84.4 مليار جنيه إلى 87.2 مليار جنيه، متوقعا تراجع أسعار القمح فى الاسواق العالمية، رغم أن مصر تستورد أكثر من 80 %من الزيت للاستهلاك المحلى.