نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ..وبحضور ممثل عن حزب التجمع:تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "حقوق الإنسان ..عالم ما بعد الجائحة"

نظم المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الخميس مؤتمراً تحت حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، تناول المؤتمر تأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهور وتفشى الوباء العالمى..وشارك عضو المكتب السياسي وأمين إعلام حزب التجمع ،رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الأهالي عبدالوهاب خضر،في فعاليات المؤتمر .
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وألقاها الدكتور خالد عكاشة مدير عام المركز أكد فيها أن مفهوم حقوق الإنسان يمتد بأصوله وجذوره الفكرية والفلسفية في أعماق التاريخ الإنساني، شهد خلاله جدليات وأطروحات سارت في اتجاه ترسيخ لمفهوم حقيقي يستجيب لكافة التحديات التي يواجهها البشر، ويدشن لأساس يمتثل إليه في إنسانيته وكرامته، مشيرا إلى أن أحداثا وقعت مثلت نقاطًا للتحول التاريخي والفكري للإنسان دفعته إلى التأمل في وضعه الراهن وما توصل إليه، والبحث عن موارد يحشدها للسعي إلى تحقيق أهدافه المنشودة.
وذكر عكاشة أن إحدى المحطات الرئيسة في هذا المسار التاريخي كانت في منتصف القرن العشرين هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والذي جاء كاستجابة عالمية متراكمة لإرث فكري، اتخذت من الإنسانية وصيانتها محكمًا لها في مجابهة الأيديولوجيات العنصرية والمتطرفة بعد اندلاع حرب عالمية كان الخاسر الأكبر جراء اشتعالها هو الإنسان.
وقال إنه إبان عهود الاستقلال في ستينيات القرن الماضي، مثلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية مثار الجدل الأساسي للدول حديثة الاستقلال، ليأتي الإعلان عن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاستجابة إنسانية أخرى في مسار التحديات التاريخية التي يجابهها الإنسان.
ولفت إلى أن منظومة الحقوق شهدت تطورًا وفهمًا أكثر عمقًا يجسد تراكم المعرفة البشرية من ناحية، ويستجيب لأجيال جديدة من التحديات من ناحية أخرى. فهناك دائمًا حقوق يتم العمل على تحقيقها وتعزيزها في المنظومات العاملة بالدول والمجتمعات، وهناك إنسان يمثل غاية أساسية لتلك المنظومات.
وأكد أن البشرية تشهد حاليا تحديا غير مسبوق من حيث اتساع نطاق انتشار لوباء مجهري مثّل خطرًا محدقًا على الإنسان وحقوقه من ناحية، وأتاح لنا جميعًا فرصة اكتشاف أن لدينا مصيرًا مشتركًا يجمعنا مهما تفاوتت الظروف أو اتسعت الهوة بين الدول من ناحية أخرى. فالتأثير الأبرز لجائحة كورونا استند إلى إعادة النظر والمراجعة الشاملة لجميع نواحي الحياة الإنسانية، والوقوف على عظات العلاقة بين التاريخ والأوبئة، والقفز بالإنسان ليصبح هدفًا في حد ذاته، تتضافر من أجله الجهود، وتُضمن له حقوق إنسانية تصون له الكرامة والعيش الكريم.
وأوضح أنه في لحظة التأمل الإنساني لما توصل إليه العالم من معرفة متطورة تدفع به إلى طريق التعافي الصحي على غير شاكلة ما طرأ في العهود السابقة وحتى بدايات القرن العشرين، هناك لحظة أخرى موازية يتعرض فيها الجنس البشري لصراعات عالمية وتنافسات استراتيجية وصعود لإيديولوجيات شوفينية معادية لأفكار المساواة وتتسم بالأنانية والتعصب، وهي تحديات تعمل بدورها على زيادة حرج اللحظة الراهنة وتضع تحديات أمام المؤسسات الدولية وتزيد من مساحة التأزم والتي وصلت إلى دول ومجتمعات لم نكن نتوقع أن تصل بها الأمور إلى هذا الوضع.
وقال إن ما شاهدناه من صور ومقاطع مصورة وتقارير عالمية مثل صدمة لم تكن مجالًا للخيال في ظل عصر العلم والتكنولوجيا والسعي البشري للتحكم في جميع مجريات الأمور، وأعاد التفكير في تطبيق حقوق الإنسان على الصعيد العالمي ومخاطبة قضايا اقتصادية واجتماعية وسياسية لم تظهر على السطح إلا بمجيء حدث جلل مثّل اختبارًا حقيقيًا لتطبيق منظومة حقوق الإنسان.
واعتبر أن الاستجابة الإنسانية إزاء تلك اللحظة الحرجة جاءت في ربط يوم حقوق الإنسان العالمي في العاشر من ديسمبر لعام 2020 بجائحة كوفيد-19، والتركيز على الحاجة إلى إعادة البناء بشكلٍ أفضل من خلال ضمان أن تكون حقوق الإنسان أساسيةً في جهود التعافي، والعمل على معالجة التأثير المتبادل ما بين جائحة قضت على حقوق رئيسة للإنسان وانتشرت في مجتمعات اللامساواة والتمييز من ناحية، وبين الفئات الأكثر تضررًا وتهميشًا والتي سرعت من تفاقم المرض وتسببت في انتشاره بوتيرة غير مسبوقة من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن الأجندة العالمية لحقوق الإنسان 2020 تناولت أربع قضايا رئيسة، أخذت الإنسان وحقوقه مرتكزًا لها لبناء عالم أفضل ما بعد الجائحة. القضية الأولى هي مناهضة التمييز والعنصرية التي طالما ضربت المجتمعات جراء انتشار الأوبئة على مدار التاريخ، أما القضية الثانية فهي التصدي لغياب المساواة وما خلفته الجائجة من آثار تدميرية على الفئات والمجتمعات المهمشة، والجدل حول إمكانية تدشين عقد اجتماعي جديد يجمع العلاقة بين جميع مكونات المجتمع بشكل يتحقق فيه مزيد من المساواة، وثالثًا تشجيع المشاركة والتضامن كحجر أساس لعالم ما بعد الجائحة وتأكيد الدور المحوري للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية الناتج عن تواصلهم المباشر مع المجتمع وأفراده وتحقيق المستهدفات الرئيسية لبناء عالم ما بعد كورونا، وأخيرًا قضية التنمية المستدامة والتي تقع حقوق الإنسان في صميم فلسفتها وعملها.
وشدد على أن المركز المصري اتخذ من أجندة الأمم المتحدة إطارًا عامًا لمناقشتها اليوم في مؤتمر يقوم المركز على تنظيمه وإدارة الحوار حولها. فنحن في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في حالة حوار دائم مع مختلف قوى المجتمع المدني والقوى السياسية ومؤسسات الدولة من أجل تحقيق تقدم وتحسن تدريجي في قضايا حقوق الإنسان بمعناها الشامل.
ثم ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت فيها ينبغي علينا أن نقر بصعوبة ما يشهده العالم حاليا من أزمة متفاقمة ولا زالت تتفاقم حيث ضربت الأزمة الاقتصاد العالمي وتجاوزت في حدتها كافة الازمات السابقة التي شهدها العالم نتيجة لتعليق الأنشطة الاقتصادية في كل العالم تقريبًا.
وأضافت أن حقوق الإنسان تعد العامل الأساسي الذي ينبغي أن يبنى عليه التعامل مع أي جائحة مع ضرورة التعاون الجاد والفعال من كافة دول العالم من خلال نهج تشاركي دولي لبناء إطار تعاوني فيما بعد الجائحة عن طريق تحسين أوضاع الأجيال الحالية وحفظ حقوق الأجيال القادمة
وذكرت أنه بحسب تقرير الأمم المتحدة حول الجائحة فإن هناك فجوة قدرها 1تريليون دولار بين ما وفرته الدول المتقدمة للتعافي من الجائحة وما وفرته الدول النامية.
وأشارت إلى أنه مع نقص في التمويل المتوفر لتحقيق التنمية المستدامة خلال الجائحة بمقدار 1.7 تريليون دولار وهو ما انعكس على انخفاض مؤشر التنمية لأول مرة منذ عام 1990 .كما تأثرت العملية التعليمية وتأثر حوالي 1.25 مليار طالب بإغلاق المدارس، كما تأثر 86 % من طلاب المدارس الابتدائية في الدول النامية بإغلاق المدارس مع تقديرات منظمة العمل الدولية حول أن 1 من كل 6 فقدوا وظائفهم في الدول النامية.
واوضحت أنه وفي إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على حقوق الإنسان ينبغي أن نعتز بتبني الدولة لأجندة طموحة تتضمن استراتيجية مصر 2030، حيث أن مصر تعتز بكونها من أوائل دول العالم التي اتبعت الأهداف الأممية كما أن أن الدولة نظمت العديد من الإصلاحات من خلال ضبط السياسات النقدية وضبط قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف والاستثمار في البنية التحتية وإعادة ثقة المستثمرين وكسب ثقة القطاع الخاص لأنه شريك أساسي.
ولفتت كذلك إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات لبناء الإنسان المصري لأنه الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في السنوات الأخيرة بحوالي 175 مليار دولار كما تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار ف الصحة والتعليم حيث بلغت الاستثمارات فيها 15 مليار دولار
وقالت إنه تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية مثل حياة كريمة وقوارب النجاة وكذلك مباردة 100 مليون صحة والتي تعد من أكبر المبادرات في مصر والعالم وحظيت بإشادات عالمية. كما تم خفض كثافة الفصول وربط التعليم الفني بسوق العمل والتوسع في الجامعات الأهلية وتطوير البنية الأساسية في النقل ومياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء .