يبدو ان موجات الغلاء و ارتفاع الاسعار في مصر لن تتوقف ولن يكبح جماحها أحد وصارت حكومة مدبولي تتفنن في طرق وكيفية ارهاق ميزانيات أسر الطبقات الفقيرة والمتوسطة المرهقة أصلا من البداية فبعد الزيادات الكبيرة لشرائح الكهرباء والمياه والغاز واصلت الحكومة إصدار قراراتها برفع اسعار السلع والخدمات برفع اسعار تذاكر المترو وفقا لعدد المحطات الي 5 و7 و10 جنيهات بدلا من 3 و 5 و7 وهي الزيادة الثالثة في وقت قريب وهي الشبكة التي يستخدمها ملايين البشر يوميا في القاهرة وجاء هذا بالتزامن مع قرار إنقاص وزن رغيف الخبز من 110 جرام الي 90 جرام وهو رفع في سعر رغيف العيش ضمنيا وتقليص لحصة المواطن من الحصة التموينية , حتي ازمة كورونا استثمرتها الحكومة وبرلمانها الموالي بفرض القانون 170 لسنة 2020 الخاص بالمساهمة التكافلية – كما اسمته الحكومة – لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الاوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية الذي ينص علي خصم 1 % من صافي دخل الموظفين في القطاع العام والخاص لمدة عام !! اي ان الحكومة حتي وهي تواجه وباء عالمي قررت ان يكون ذلك علي حساب الشعب وعممت انواع الكوارث لمدة عام حتي يتثني لها استمرار جمع الاموال لمدة عام حتي لو تم اكتشاف لقاح او علاج لكورونا !! . وتأتي تلك الزيادات في أطار البرنامج الاقتصادي التي تعمل عليه الدولة المصرية ( برنامج اقتصادي يعتمد علي القروض والمديونيات والارقام القياسية الوهمية في مليارات كومباوند العاصمة الادارية الجديدة الفاخر المهدرة وزيادة ميزانية مجلس النواب الامني التفصيل الي مليار ونصف العام القادم مما يؤدي الي مزيد من الافقار للفقراء وتراكم الديون علي الاجيال القادمة ووضع مزيد من الضغوط علي الطبقة المتوسطة للتخلي عن دورها كقوة ناعمة حافظة لمنظومة القيم والتعليم والاداب والثقافة والفنون وجعلها تلهث اقتصاديا للحفاظ علي ما تبقي لديها وعدم الانزلاق أكثر للأسفل . يبدو ان الحكومة لم تكتفِ بأن يكون قرابة ثلث تعداد شعبها تحت خط الفقر في مصر، حيث يصل عدد السكان القابعين تحت خط الفقر المحلي إلى 26.1 مليون، بنسبة مئوية تصل إلى 27.8، وذلك حسب آخر الإحصاءات الحكومية لجهاز التعبئة العامة والاحصاء التي أجريت في 2015 وقررت ضخ مزيد من الفقراء في البلاد من مخزون الطبقة المتوسطة . قديما ظهر برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ Oil for Food Program.وهو برنامج سمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأممالمتحدة واليوم تخبرنا الحكومة المصرية ضمنيا واجباريا بأن " الامن مقابل الغلاء !! " .
