أثار قرار د"على المصيلحى" وزير التموين والتجارة الداخلية "بشأن تخفيض وزن الخبز المدعم من 110 جرامات الى 90 جراما حالة من الغضب بين شريحة كبيرة من المواطنين خاصة الفقراء ومحدودى الدخل, واكدوا أنه يأتى ضمن محاولات الحكومة المستمرة لتقليص الدعم, ورفع أسعار السلع والخدمات..معتبرين تخفيض وزن الخبز بمثابة رفع لسعر الرغيف, وانقاص لحصة المواطن التى أصبحت 4 أرغفة يوميا بدلا من 5 أرغفة.. "كله على دماغ المواطن الغلبان".."ناقص ايه تانى مغلاش ""حتى رغيف العيش مش عايزين سيبوه فى حاله".."يا حكومة حالنا يصعب على الكافر..هنجيب منين؟!..هذه التعليقات جاءت على ألسنة بعض المواطنين الذين اعتادوا الاعتماد على رغيف الخبز المدعم لسد جوعهم وجوع أبنائهم ففى أحد مخابز الخبز البلدى بحى الظاهر أكد "ابراهيم السيد" مواطن على المعاش أنا كل يوم بنزل أجيب العيش أنا ومراتى وابنى ومراته وولاده إحنا فردين على البطاقة بعد ما حذفوا ابنى علشان عنده عربية بياكل منها عيش, لما يقللوا وزن الرغيف يبقى الواحد عايز بدل رغفين أو تلاتة فى اليوم 5 أو 6 أرغفة, هنجيب من بره العيش غالى الرغيف بجنيه وزى الورق. "أم ياسمين" ربة منزل هو الرغيف فيه حاجة علشان يقللوا وزنه لازم الحكومة تعرف أن الناس تعبانة ومش عارفين نعيش, كل شوية يقولوا هنعمل منظومة جديدة, ولما معرفوش رفعوا علينا السعر, لما يقل وزن الرغيف يعنى سعره زاد ويقولوا لصالح المواطن, إيه الصالح فى أن أروح اشترى عيش زيادة الرغيف بجنية علشان الوزارة قللت حصتى اللى بخدها ؟!. "عباس محمود" عامل باليومية أحنا هنلاقيها منين ولا منين من أسعار الفواتير ولا تذاكر المترو واللا رغيف العيش والله حرام الى بيحصل فينا ده, إحنا مش عارفين نعيش, الحكومة مش حاسة بالناس الغلابة .. خفض الدعم وتعليقا على ذلك أكد د"جودة عبدالخالق" الخبير الاقتصادى ووزير التموين الأسبق -ان كلام وزارة التموين بشأن الحفاظ على الدعم, وعدم المساس بحصة المواطن من الخبز, وعدم المساس بالسعر كلام غير صحيح تمامًا, وأى مواطن يعى جيدا أن السلعة التى يقل وزنها عن المعتاد وتباع بنفس السعر ارتفع سعرها, فالمواطن كانت حصته اليومية حوالى 550 جراما من الخبز بسعر 25 قرشا أصبحت الآن 450 جراما بنفس ال 25 قرشا, إذن الدعم الموجه للفرد من الخبز انخفض, وسعر الرغيف ارتفع. والأمر الآخر والكلام مازال للدكتور"جودة" هذا القرار فيه رضوخ لأصحاب المخابز, فكيف يتم اتخاذ قرار لتقنين الممارسات الخاطئة, فاعتراف وزارة التموين أن المخابز اعتادت إنتاج الرغيف بأقل من وزنه يؤكد أن الوزارة فقدت أهليتها للرقابة عليهم, وهل علاج هذا يكون على حساب المواطن المتضرر بالرضوخ لأصحاب المخابز وإقرار تخفيض الوزن. وأضاف د"جودة" أن القرار يأتى فى ظروف اقتصادية سيئة ففى ظل كورونا فقد أغلب الناس وظائفهم, وهناك من انخفض دخلهم ..وأى زيادات فى مثل هذه الظروف تتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية التى نص عليها الدستور, فما يحدث الآن هو فرض زيادات على المواطنين فى كل شيء زيادات على فواتير الكهرباء والغاز والمياه, زيادات على أسعار المواصلات وعلى الأوراق الرسمية مثل شهادات الوفاة والحياة رسوم استخراج البطاقات وتسجيل المواليد ..ماذا يتبقى بعد ذلك هل سيتم فرض أموال على الهواء الذى يتنفسه المواطن؟! وأضاف مشكلة الحكومة أنها تتصور أن تتخذ قرارات زيادة الأسعار دون حدوث رد فعل من المواطنين, وهذا الكلام غير صحيح .. فيمكن أن يكون رفع سعر رغيف الخبز بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير ..وحتى لو صرفنا نظر عن مبدأ العدالة الاجتماعية, فالمعضلة الكبيرة الآن هى أن رفع أسعار كافة السلع والخدمات أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين, وهذه السياسة ضد النمو الاقتصادى, حيث أن الحفاظ على معدل الطلب العائلى الذى تمثله الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل هو الضمان لزيادة معدل النمو الاقتصادى. البحث عن بدائل ومن جانبه رفض "هانى الحسينى" القيادى بحزب التجمع محاولة جمع ايرادات للدولة على حساب المواطن الذى تحمل تبعات برنامج الاصلاح الاقتصادى لافتا إلى أن دور الحكومة البحث عن ايرادات للموازنة العامة للدولة بعيدا عن زيادة الأسعار على الناس, فمثلا يجب إعادة النظر فى اعفاءات ضريبة القيمة المضافة بدلا من تحميل الطبقات الفقيرة فوق طاقاتها . خداع المواطن أما د"شريف الدمرداش" الخبير الاقتصادى فأوضح أن الدولة عاجزة عن ايجاد موارد لسد عجز الموازنة لذلك تتجه لتخفيض الدعم أو ما تسميه بترشيد الدعم من أجل تقليل الانفاق, وبالنسب لزيادة أسعار الكهرباء وتذاكر المترو فهى تحاول جمع ايرادات من هذه الزيادات بعد انخفاض الايرادات الريعية بسبب تداعيات كورونا, فحسب الأرقام المعلن عنها أن تكلفة رغيف الخبز 60 قرشًا والدولة تدعم الرغيف بنحو 55 قرشًا, وفى حالة تطبيق المنظومة الجديدة, وخفض حصة المواطن من 5 أرغفة الى4 أرغفة كما هو متوقع فى الفترة المقبلة, بالتالى سيتم توفير نحو 55 قرشا فى حصة كل شخص يوميا وبالتالى سيقل الدعم الموجه للخبز فى الموازنة, وبالتالى فالوزير يهدف الى تقليل الدعم سواء بتقليص حصة المواطن, أو حذف المستفيدين بدعوى أنهم غير مستحقين للدعم. وفى اعتقادى أن الحكومة تعانى أزمة بسبب زيادة عجز الموازنة بعد كورونا, وانخفاض ايرادات الدولة, ولكن يجب أن تتعامل مع المواطن بنوع من الشفافية وأن تفصح بانها مضطرة لاتخاذ هذه الخطوات التى تحمل المواطن فوق طاقته, وتعطى له حقه فى أن يتألم بدلا من خداعه بأن هذه القرارات تأتى لصالحه.
