في جلسة سرية :البرلمان يوافق على إرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي

وافق مجلس النواب بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وكان رئيس البرلمان عقد جلسة صباحية اليوم الاثنين، وتم أخذ الموافقة على عددًا من مشروعات القوانين، ثم تم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، لعقد جلسة "سرية" تالية، وذلك لنظر موضوع هام، بحسب تصريح رئيس البرلمان.
وجاء في البيان الصادر منذ قليل عن مجلس النواب؛ أنه عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
وحضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.
وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.
وأكد مجلس النواب على أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات .
وقبل الجلسة السرية طالب رئيس المجلس بإخلاء القاعة تمامًا من جميع الحاضرين فيها، عدا النواب والوزراء الحاضرين والأمين العام، دون حضور أفراد من حرس المجلس، أو العاملين بالتليفزيون، وتولي الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي الإشراف على الجلسة.
وطالب رئيس المجلس النواب قبل بدء الجلسة السرية بالالتزام وإغلاق التليفون المحمول أثناء الانعقاد، والحفاظ على سرية الجلسة، وغلق أبواب القاعة وعدم السماح للخروج منها أثناء انعقاد الجلسة، أو إفشاء ما جرى.
وتنص المادة 152 بالدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".