وافقت لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، علي إنشاء هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات". وحسب الماده الثالثة التي وافقت عليها اللجنة المشتركة؛ تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهلد بالمحافظات الأخري. وتساءل رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجيني، حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاءه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعاك المالي الجديد 2020/2021، تحدثوا سلباً عن هذه الهيئات لكون معظمها يتعرض للخسائر مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات. وعقب المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبد الله، بتأكيده أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة علي أن تعد موازنتها علي نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشاكل التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقا في شأن ترحيل الفوائض بالاضافة إلي إشكالية إبرام العقود. ووفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون، يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكامله للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الادارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. كما يهدف الجهاز، إلي متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم ادارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات. وكان مستشار التنمية المحلية لإدارة المخلفات أحمد سعيد، قد دعا إلي أن يكون من أهداف الجهاز، التقييم وليس المراقبة وذلك في ضوء الموارد التي تحتاجها المراقبة، ليؤكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني، أن المراقبة أقوي تعضض من صلاحيات الجهاز، والقانون سوف يلبي احتياجات الجهاز في الموارد والمقار او الموارد البشرية بما يمكنه من القيام بدوره.