اتفاقية تعاون عسكرى تركى أوغندى في مجال إنتاج الصناعات الدفاعية

أبرمت تركيا وأوغندا اتفاقية تعاون مشترك, وذلك في مجال إنتاج وتحديث منتجات الصناعات الدفاعية, والبحث وتبادل المعلومات, ومن المتوقع أن يفتح الاتفاق السوق الأوغندية أمام شركات الدفاع التركية التي يسيطر عليها الرئيس التركى ” رجب طيب أردوغان”.
وقام وزير الدفاع الأوغندي ” برايت رواميراما” بزيارة رسمية إلى أنقرة 12 ديسمبر 2019, وناقش التعاون الثنائي في القضايا العسكرية الإقليمية وقطاع الدفاع مع نظيره التركي ” خلوصي أكار”, كما التقى رواميراما بممثلين عن مقاولي الدفاع الأتراك وهم مجموعة ” بيلير” ومجموعة ” نورول” للآليات والدفاع وشركة “إنتغراس” للأمن والدفاع وشركة ” تيتيكو” الفنية للتجارة و” أوزالتين” القابضة.
وفقًا لبيان صحفي صادر عن مجموعة بيلير، فقد دعا الوزير الأوغندي الشركات التركية لمناقشة الفرص التجارية في أوغندا, علاوة على ذلك ، حضر وفد أوغندي رفيع المستوى أيضًا معرض تركيا الدولي لصناعة الدفاع (IDEF), الذي نظمته مؤسسة القوات المسلحة التركية (TAFF) في أبريل- مايو 2019.
وتم توقيع اتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين تركيا وأوغندا في 1 يونيو 2016 في كمبالا, خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس أردوغان إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، لكن الحكومة التركية لم تطلب منذ وقت طويل موافقة البرلمان على الصفقة, وفقًا لسياسة الحكومة الأفريقية لعام 2020، تم تسريع عملية التعاون في مجال صناعة الدفاع بين تركيا وأوغندا من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP), وتمت الموافقة عليه من قبل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في 5 فبراير 2020.
في أعقاب جولة الرئيس أردوغان في أفريقيا في يناير 2020، وافقت اللجنة على العديد من الاتفاقات الموقعة مع دول إفريقية مثل السودان والصومال وكوت ديفوار وإثيوبيا وأوغندا خلال الجلسة نفسها, وفي نص الاتفاقية الذي نشره موقع ” Nordic Monitor ” تعهد البلدان بالتعاون في الإنتاج الصناعي، والمشتريات وصيانة المعدات العسكرية والدفاعية ، وكذلك الدعم الفني واللوجستي، وتبادل المعلومات والبحوث في هذا المجال.
وفقًا للمادة 7 سيقوم الجانبان بتشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ أحكام الاتفاقية, على غرار الاتفاقات الثنائية بين تركيا والدول الأخرى, ستكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن تحديد مجالات التعاون الملموسة وتحديدها، واختيار المشروعات المشتركة، وتبادل المعلومات، وتقديم المقترحات والتوصيات والآراء إلى السلطات المختصة، وضمان إعداد ونشر الوثائق اللازمة ل تحقيق المشروعات والقرارات المعتمدة والإشراف المنتظم على المشروعات المعتمدة.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من الاتفاقية على شروط بشأن التعامل مع المعلومات والوثائق المصنفة المنتجة أو المقدمة بموجب الاتفاقية، وتحدد كيفية حمايتها وتبادلها وتوليدها, فالصفقة صالحة لمدة خمس سنوات وسيتم تمديدها تلقائيًا لمدة عامين متتاليين, وفقًا للاتفاقية يجوز لأي من الطرفين إبلاغ الطرف الآخر بقصد الإنهاء قبل ثلاثة أشهر على الأقل.