وزيرة التعاون الدولي تبحث مع مدير الصندوق الكويتى للتنمية استراتيجية التعاون حتى 2022.. وترتيبات زيارة بعثة من الصندوق إلى مصر مارس المقبل لبحث المرحلة الثانية لمشروعات تنمية سيناء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وذلك في إطار زيارتها الرسمية للكويت، بحضور السفير طارق القونى، سفير مصر لدى الكويت.
وناقش الاجتماع، استراتيجية التعاون المصري الكويتي خلال الفترة المقبلة حتى 2022، والتى ستركز على أولويات برنامج الحكومة المصرية، والعمل على الدخول فى شراكات مع القطاع الخاص، والترتيبات لزيارة بعثة من الصندوق الكويتى للتنمية إلى مصر خلال شهر مارس المقبل، لبحث مساهمة الصندوق فى المرحلة الثانية من مشروعات تنمية سيناء.
وتفقدت الوزيرة خلال زيارتها إلى مقر الصندوق الكويتى للتنمية، ادارات واقسام الصندوق المختلفة وبرامج تأهيل الشباب للعمل فى القطاع الخاص.
واشارت الوزيرة، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الصندوق الكويتي للتنمية، فى اطار استراتيجية وزارة التعاون الدولى لزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية.
واستعرضت الوزيرة، نشاط وزارة التعاون الدولى في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، مشيدة بالدور الهام للصندوق الكويتي للتنمية في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية شبه جزيرة سيناء بمراحلها المختلفة باعتبار أن هذه المنطقة تمثل بعداً رئيسياً في الأمن القومي المصري والعربي.
وأشار السيد/ عبد الوهاب البدر، إلى أن الصندوق يضع فى أولوياته المساهمة فى تنمية سيناء، موضحا أن حجم التعاون بين مصر والصندوق بدأ منذ عام 1980 وساهم الصندوق في تمويل 52 مشروع ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) من خلال 7 مشروعات فى قطاعات التحلية ومعالجة المياه والطرق وانشاء منظومة مياه بحر البقر، وانشاء 9 محطات تحليه مياه البحر بجنوب سيناء.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة بالسيد/ عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقر الصندوق بدولة الكويت.
وناقش الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء، خاصة فى مشروعات تنمية سيناء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحصص التمويلية الخاص بالصندوق، للقطاع الخاص في مصر، فى ظل دوره الرئيسى للمشاركة فى عدد من المشروعات التنموية في مصر.
وأشادت الوزيرة بالدور المحوري الذي يلعبه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى في تمويل المشروعات التنموية في مصر والتي تتوافق مع خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والإسكان والسياحة، ومشروعات تنمية سيناء، حيث يعد التعاون الإنمائى مع الصندوق من أفضل أشكال التعاون مع شركاء مصر في التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشركة مع الصندوق في المساهمة في مشروعات تنموية جديدة تساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
وقال السيد/ عبد اللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن الصندوق حريص على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر خاصة مشروع تنمية سيناء، مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بدأ منذ عام 1974 وساهم الصندوق في تمويل 64 مشروعا ضمن قطاعات متنوعة، منهم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (المرحلة الأولى) في قطاعات وتحليه المياه ومعالجتها موزعه علي مشروعين من اهم المشروعات التنموية ذات الاولوية في البرنامج تتمثل في مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ومشروع توفير مياه الشرب وتطوير منظومة الزراعة في شبة جزيرة سيناء.