كتبت شيماء محسن: أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة،المنعقدة بعابدين، نظر الدعوى رقم 253 لسنة 2020، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية، إلى جلسة 29 فبراير الجاري، وذلك للبلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة أعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية . وجاء في الدعوى أن أعضاء مجلس نقابة الأطباء وعلى رأسهم نقيب الأطباء وكذلك رئيس اتحاد المهن الطبية، قاموا بارتكاب العديد من الأفعال والجرائم المؤثمة ضد أعضاء نقابات المهن الطبية وضد المرضى وضد الوطن وحرضوا ضد الدولة وارتكبوا أفعال التحريض وإثارة القلاقل والتحريض ضد السياسات الحكيمة للدولة والتحريض على الإضرابات وتوجيه الأطباء العاملين بالدولة إلى عدم تنفيذ الأوامر الإدارية لوزارة الصحة.