رئيس مجلس النواب يحيل عددا من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأثنين، عددا من القرارت الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وجاءت القرارات كالتالى: رقم 47 لسنة 2020 الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية للتعاون الفنى لعام 2017 الموقع فى برلين فى 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 48 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية المانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2017 الموقع فى برلين فى نوفبر 2019 ، والقرار رقم 49 لسنة 2020 بشأن الاتفاق جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية المانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2018 الموقع فى برلين فى 19 نوفمبر 2019، وقرار رقم 50 لسنة 2020 بشأن الموافقة على جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية المانيا الاتحادية بشأن للتعاون الفنى لعام 2018 الموقع فى برلين فى نوفمبر 2019، وقرار رقم 51 لسنة 2020 بشان الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة جمهرية المانيا الاتحادية بشأن دعم المكون المصري فى المشروع العالمى للهجرة من أجل التنمية الموقع فى نوفمبر 2019، والقرار رقم 52 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والمنيا الاتحادية حول تبادل الخبراءبشان الإنناج الزراعى الموقع فى برلين عام 2019 . كما أحال عبد مشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و 60 نائبا أخرين بشأن مكافة أعمال البلطجة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان و 60 نائبا أخرين بتعديل أحكام قانون 12 لسنة 1996 بإصادر قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى. كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا أخرين بشأن إنشاء صندوف دعم ورعاية خريجى المؤسسات الإيوائية إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعى والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائبة نشوى الديب و 60 نائبا أخرين بشأن تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 باصدار قانون التأمين الصحى الشامل، وتعديل أحكام قانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين التابعين لوزارة الصحة غير المخاطبين بلوائح خاصة غلى لجنة الشئون الصحية، وبشأن تعديل أحكام قانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنة المعلومات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعة.