تقنين الأراضى واسترداد حق الشعب معيار تقييم للجميع بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة بالإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة واسترداد حق الشعب مؤكدًا أن هذا الملف على رأس الأولويات وهو معيار تقييم لجميع رؤساء المراكز والاحياء معلنًا متابعته المباشرة لهذا الملف الهام من أجل تحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه الحرص على مصالح المواطنين تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة “حق الشعب”. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع منظومة التقنين بالمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمشرف العام على منظومة التقنين والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة. وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية فضلًا عن ضرورة متابعة هذا الملف بشكل مباشر ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة لافتًا إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض معدلات الإنجاز بمنظومة التقنين لكل مركز وحي ومعوقات الإسراع في انهاء كافة إجراءات التقنين فضلًا عن استعراض خطة المحافظة في التقنين وأسلوب عمل اللجان والمعوقات التي قد تواجه إصدار العقود وطرح الآليات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز مشددًا على التعامل بكل حسم وتطبيق القانون مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة إما بقيامهم بإستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الامنية. وطالب المحافظ رؤساء المراكز بإعداد تقرير أسبوعي بما تم إنجازه في ملف التقنين ومعدلات الإنجاز في كل مركز وحي مع التشديد على المحاسبة لكل مسئول يثبت تقصيره في هذا الملف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من أجل زيادة معدلات إنجاز العقود.