الملف ..صناعة السكر تحتضر!!

قطاع إنتاجي ضخم يتراجع والحكومة تلجأ للمستورد لسد الفجوة وإهمال المحلي.
انخفاض متوسط إنتاج الفدان من القصب والبنجر لمستوي لم يحدث من قبل .. وآلاف الأيدي العاملة في مهب الريح
الأهالي تفتح الملف…

* قام بإعداد الملف ألفت مدكور .. ومن قنا عوض الصعيدي.. و كفر الشيخ منتصر النجار ..وسوهاج عبد الحي عطوان ..والإسكندرية علاء حسين ..والفيوم أحمد حسن

تستحوذ زراعة القصب والبنجر اللازمين لصناعة السكر في مصر علي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ويعد قطاع صناعة السكر من القطاعات الضخمة في مصر ويبلغ عدد مصانع سكر البنجر القائمة فى مصر 4 مصانع تابعة للقطاع الحكومى و3 مصانع أخرى تتبع القطاع الخاص، فى حين أن هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من القصب فى الصعيد.
ووفقًا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن إجمالى المساحة المزروعة من القصب، فى عام 2017، بلغت نحو 326 ألف فدان، منها 116 ألفًا و600 فدان بمحافظة قنا، و85 ألفًا و500 فدان بأسوان، و66 ألفًا و700 فدان بالأقصر، و38 ألفًا و400 فدان بالمنيا و13 ألفا و700 فدان بسوهاج، وبلغ إجمالي إنتاجية القصب من إجمالي المساحة نحو 15 مليونًا و400 ألف طن قصب.
وبلغ إجمالى إنتاج السكر فى مصر نحو 2.2 مليون طن العام الماضي 2018 .. لكن هذا القطاع الضخم يعاني من مشاكل كثيرة بعد رفع أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يضع صناعة السكر المحلي في منافسة قوية مع المستورد الأقل سعرا منه .
وتوجد فجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تبلغ 700 ألف طن سنويا بنسبة 15% .. هذا الفارق الضئيل يتم فتح باب الاستيراد لسدة الفجوة بدون ضوابط فيتم إغراق السوق المصري بالمستورد فتعجز الشركات الوطنية عن تصريف منتجها فتضطر للضغط علي المزارعين بشراء المحاصيل بأسعار منخفضة لا تحقق هامش ربح مجديا أو توازي تكاليف زراعة قصب السكر والبنجر .
ويتطلب الوضع الحالي من الحكومة ونحن علي أعتاب استقبال موسم جديد في 22 ديسمبر القادم لاستقبال المصانع للبنجر من الفلاحين من الحكومة وضع ضوابط للاستيراد أو فرض رسوم إغراق لإنقاذ صناعة السكر.
ويعصف هذا الوضع المتردي بالمزارع الصغير ويهدد ملايين الأسر التي تعيش علي العمل والإنتاج في هذا القطاع بالضياع حيث يبلغ حجم العاملين في زراعة البنجر فقط 70 ألف مزارع في مصر بجانب الاف الأسر التي تعيش علي زراعة قصب السكر بالصعيد.
70 الف طن فائضا بدون تصريف
محافظة الفيوم واحدة من المحافظات التي تعد صناعة السكر من أهم الصناعات الرئيسية بها ويوجد مصنع السكر بقصر الباسل بمركز إطسا وبالرغم من وجود فائض محلى كبير بالمصنع إلا أن أصحاب المصالح استفادت من الاستيراد على حسابه ويذكر بعض العاملين بالمصنع أن هناك مخزونا كبيرا لم يتم تصريفه اضطرت الإدارة إلي خفض سعره إلى أقل من 6000 جنيه للطن لمواجهة الأزمة وتسويق المخزون.
يقول أشرف عبد الونيس قيادي عمالي بمصنع السكر بإطسا لا يوجد أى مشاكل تعوق الإنتاج المحلى والمشاكل تنحصر فى مافيا احتكار السكر التي تدمر الصناعة الوطنية عن طريق السماح بإغراق السوق بالسكر الخام المستورد الأرخص سعرا من أجل إجبار الشركات على البيع بسعر منخفض .
وأضاف أشرف: لسد الفجوة بشكل صحيح يجب على الحكومة منع الاستيراد لاى كميات تزيد عن الاستهلاك المحلى حتي تتمكن المصانع المصرية من تحقيق الاكتفاء الذاتى عن طريق تكثيف إنشاء المصانع الجديدة ورفع كفاءة الموجودة حاليا.
ويبين أشرف أن المصنع يعمل به ما يزيد عن 15 ألف عامل من بين دائم ومؤقت وموسمى مشيرا إلي أن أسهم المصنع عبارة عن 17٪ مملوكة لشركة السكر والصناعات التكاملية و27% للدلتا للسكر و33% الإنماء العربى والباقى بنوك قطاع عام وبعض الأفراد وينتج خُمس إنتاج مصر من السكر بنسبة 20% بخط إنتاج واحد وينتج المصنع أيضا 85 ألف طن علف حيواني سنويا.
ويذكر عبد الونيس ان هناك فائض انتاج سنويا تعجز الشركة عن تصريفه حوالي 70 الف طن من حجم الانتاج البالغ 190 الف طن سنويا مشيرا الي أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين ترفض التعاقد معهم بمصنع اطسا لشراء السكر بحجة أن وضعهم المالي جيد منددا برفع رسوم المرورعلي الطرق والتي قامت به منافذ الشركة الوطنية لتحصيل الرسوم .
يقول مصطفى عشماوى “فلاح” نعانى من مشاكل فى توريد البنجر للشركة وتحصيل الأموال على دفعتين خلال شهر من نهاية توريده ويذكر أن سعر طن البنجر يبدأ من 5500 إلى 5700 جنيه.
وندد مصطفي بتحميل مصاريف النقل علي المزارع التي رفض المصنع تحملها حيث تكلفهم مبالغ باهظة تهدر عائد المحصول.
ثلاثة شهور عمل
وفي سوهاج يقع مصنع السكر بجرجا على مساحة 155 فدانا شرق المدينة على النيل مباشرة يعمل به 975 عاملا وينتج حوالى نصف مليون طن سكر سنويا يعانى مصنع جرجا من الأزمات لدرجة انه يعمل ثلاثة شهور سنوية من 25 /1 حتى 25/4 فقط كل عام.
يقول محمد محمد البارودي . مهندس من العاملين بالمصنع ان المصنع قائم علي صناعة السكر من القصب وكان يعمل به أكثر من 2000 عامل ويحقق مكاسب كبيرة سنويا لكن بسبب تقلص مساحات زراعة القصب وعدم الاهتمام بها توقفت الدورة الزراعية تماما وأصبح ما يورد لنا 500 ألف طن قصب فقط سنويا للعصير مما أدى إلى انخفاض الإنتاج وتم تقليص عدد العمال للنصف واتخاذ مجلس الإدارة قرار بعدم تعيين اى شخص منذ سنوات بديلا للذين يخرجون معاشا سنويا أو المتوفين مما تسبب فى وجود عجز بأماكن العمل بالمصنع.
ويضيف المهندس السيد محمد كامل من العاملين بمصنع السكر بجرجا : ان المصنع يشمل عددا من الأقسام يمر من خلالها محصول القصب بعدة مراحل حتى يتحول إلى سكر ابيض فالمرحلة الأولى تشمل ” الدريسة ” وهى عملية نقل المحصول من الزراعات إلى داخل المصنع وهى تتم أما باللورى او بالقاطرات التى تدخل الى الداخل مباشرة.
والمرحلة الثانية : تشمل ” التفريغ الميكانيكى “على طبلية ثم النقل على سير لتسوية القصب ثم التقطيع إلى شرائح ثم عملية العصر التى تمر ب6 عصارات وفيها يتجه عصير 1 وعصير 2 للغلايات مباشرة ومنها للإنتاج بينما يعود الباقى للعصارات مرة أخرى وذلك للترطيب ومنع الفاقد ثم يدخل بعد ذلك إلي المرحلة الثالثة وهي التبخير ثم المرحلة الرابعة ” الطبخ ثم المعالجة ” وفي المرحلة الخامسة يتم عملية ” النفض”
ويؤكد المهندس سيد ان مراحل الإنتاج هذه قديمة جدا لم يتم تطويرها منذ عقود وبالتالى لا تستطيع العمل طوال السنة سواء على إنتاج السكر من محصول القصب او من السكر الأحمر الخام.
ويشير محمد دنقل محمود مصنع سكر جرجا إلي أن إنتاجية السكر انهارت تماما خلال السنوات الأخيرة وبرغم وجود 20 مهندسا بالمصنع و12 فنيا و10 إداريين و950 عاملا على الأقل حيث لا يعمل الجميع الا ثلاثة شهور في السنة فقط ويتقاضون مرتباتهم طوال السنة طبقا للشركات القابضة ونظامها.
وطالب عدد كبير من العمال بتطوير الآلات والاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القصب أو تحويله إلي مصنع للبنجر الذي لا يستهلك كميات كبيرة من المياه في زراعته حتى تستمر هذه العمالة فى وظائفها والإنفاق علي أسرهم.
المعاناة مستمرة
وتعد محافظة قنا من اكبر المحافظات في إنتاج السكر على مستوى الجمهورية ، حيث تساهم فى إنتاج حوالى 37٪ من إجمالى المنتج المحلي وتضم ثلاثة مصانع هى ( نجع حمادى ، ودشنا، وقوص) إضافة إلى مصنع الفايبر بورد بدشنا ومصنع للورق بقوص ، ومع اقتراب الموسم الجديد لكسر وعصير القصب والذي يبدأ فى الخامس والعشرين من ديسمبر القادم ، فما زالت هناك بعض المشكلات العالقة والتى يعانى منها مزارع القصب منذ سنوات طويلة دون حلول ، إضافة إلى بعض المشكلات الأخرى يراها البعض مؤثرة بشكل مباشر على عملية الإنتاج.
يقول يحيى محمد عزت مزارع : ان قصب السكر من الصناعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المصري ، وتبلغ المساحة المنزرعة منه 117 ألف فدان على مستوى محافظة قنا ، وما يتم توريده للمصانع حوالى 2 مليون و102 ألف و 960 طنا لثلاثة مصانع
وأكد يحيى أن مشكلات مزارعي القصب مازالت قائمة دون حلول مما يتسبب فى معاناتهم ، من هذه المشكلات ارتفاع تكاليف الإنتاج من عمالة ورى وأسمدة وخلافه حيث يتكلف الفدان 26 ألف جنيه .!
وأضاف سيد أحمد خلف مزارع المعاناة مستمرة فما زال المزارع يتحمل نفقات نقل المحصول لعدم وجود خط الديكوفل بالقرب من المناطق المنزرعة مما يضيف أعباء أخرى على كاهل المزارع.
وأشار عبد الرحيم كمال الدين مزارع إلي المشكلات التي يعانى منها مزارعو القصب منذ سنوات دون حلول مثل إرتفاع أسعار السولار والأسمدة إضافة للديون المتراكمة على بعض المزارعين ببنك التنمية الزراعى بسبب القروض وارتفاع نسبة الفائدة.
ويذكر أبو كبيرة محمد عثمان مزارع ان مشكلة الرى من أهم المشكلات التي تواجه زراع القصب فى محافظة قنا ، مشيراً إلى تضرر عشرات الأفدنة المزروعة لعدم وصول المياه إليها ، ويطالب ( أبو كبيرة ) بإعفاء الميكنة الزراعية وأدواتها من الجمارك أسوة بالمستثمرين الذين يتم إعفاء معظمهم من الجمارك على أشياء غير مهمة بالنسبة للمستهلك، كما طالب بضرورة دعم الفلاح في مكافحة الآفات وتفعيل دور الإرشاد الزراعى سواء في المتابعة أو التوعية.
ويناشد سعد إبراهيم الصغير مزارع الحكومة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لكل المشكلات التي يعانى منها زراع القصب بمحافظة قنا منها زيادة سعر طن القصب بما يتناسب مع الجهد والتكلفة السنوية لأنه مصدر الرزق الوحيد لآلاف المزارعين وأسرهم الفقيرة وأن يقوم مجلس النواب بدوره ومسؤوليته فى هذا الأمر
وكشف مصدر بأحد مصانع السكر بمحافظة قنا عن تدهور اوضاع المصنع حيث تعرضت بعض المعدات للتلف مثل ( المنافض ) التى تقوم بعملية نفض غلة السكر وفصل الكبيرة منها قبل التعبئة .
وأكد المصدر أن شركات السكر تقوم بوضع خطة لكسر القصب مع بداية شهر نوفمبر وتقسمها على مراحل ، حيث تبدأ المرحلة الأولى من بداية شهر يناير مشيراً إلى أنه فى حالة حدوث إصابة للمحصول بالصقيع وفى غير مرحلته ، يتم استثناءه بعد الكشف عليه وكسره حفاظاً على المحصول وعدم إتلافه .
نسبة الشوائب
وفي الإسكندرية عزف الآلاف من مزارعى بنجر السكر عن زراعته بسبب المشاكل المتكررة مع شركة إسكندرية للسكر فى العامرية غرب التى تتعاقد معهم على شراء المحصول كل عام بسبب تدني الأسعار التي لا تغطي تكاليف الإنتاج و تأخر تحصيل مستحقاتهم المالية من الشركة.
يقول م. أحمد الاقطش احد مزارعى بنجر السكر فى منطقة غرب الإسكندرية: أن ارتفاع أسعار الأسمدة وتكاليف الزراعة من بذور وعمالة وحرث وتسوية الأرض ادي الي عزوف الفلاحين عن زراعة بنجر السكر حيث يكبدهم أموالاً طائلة، لحرث الأرض مرتين وتسويتها بالليزر وتخطيطها وإمدادها بالسماد اليوريا أو النترات.
ويضيف الآقطش أن المزارعين يعانون من ارتفاع أسعار الوقود الذي ترتب عليه زيادة جميع أسعار مستلزمات الزراعة من رى وحرث وعمالة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية في السوق السوداء، الأمر الذي جعل الفلاح عرضة لاحتكار التجار، لافتاً إلى أن محصول البنجر يحتاج إلى تكلفة عالية، خاصة العروة المبكرة التي تزرع في شهر أغسطس، وتحتاج إلى عناية كاملة ورى إضافة إلي عزقها التي تحتاج لا يدي عاملة مشيرا إلي أن الفدان يستهلك من 6 إلى 8 شكائر يوريا، في حين ما يتم صرفه من قبل الجمعية الزراعية لا يتعدى 3 شكائر فقط.
ويلفت المهندس “فرج حسن “من العاملين بشركة الإسكندرية الي وجود كميات هائلة من السكر في المخازن تتراوح ما بين 100 و120 ألف طن مما يزيد من مخاوف مسئولي الشركة في قبول مواد خام جديدة من المزارعين دون تصريف المنتج.
وقال أن الحل لإنهاء تلك الأزمة هو اتفاق الشركات على البيع بما يتوافق مع السعر العالمي، و الحفاظ على هامش ربح مجدي، بحيث يكون سعر الطن في حدود 7300 جنيه.
ويضيف المهندس حسام نور بمعهد البحوث الزراعية: أن حجم إنتاج السكر في مصر وصل إلى 2.3 مليون طن، منها 1.3 مليون طن من البنجر، والباقي من القصب، في حين يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة من خلال الاستيراد عن طريق القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.
وأضاف أن النقص فى الكميات المنتجة هذا العام بالمقارنة بالعام السابق يرجع إلى انخفاض متوسط إنتاج الفدان من كل من القصب والبنجر والذى لم يحدث منذ سنوات طويلة و إنخفاض المساحة المنزرعة بالبنجر والقصب، موضحا أن ذلك النقص في الأنتاجية يعود إلي أسباب عديدة منها الاستيراد وعدم مقاومة الأمراض وأهمها مرض التبقع السركسبورى وهو مرض فطرى يقضى على المجموع الخضرى تماما.
ولفت حسام إلي أن هذا المرض من اخطر الأمراض التي تصيب محصول بنجر السكر والتى تؤدى إلى انخفاض محصول الجذور السكرية بنسبه كبيرة.
وكشف حسام أن محصول هذا الموسم من بنجر السكر 2019 أصيب بمرض ” الساركسبورا” سواء العروة المبكرة أو المتأخرة وكانت نسبة الإصابة اشد انتشاراً على جميع الأصناف المنزرعة ، فضلا عن استيراد تقاوى بنجر السكر بدون إجراء عملية الغربلة مما أدى الى تفاوت فى حجم البذور وبالتالي نسبة الإنبات ووقت الإنبات وانعكس هذا على اختلاف حجم الدرنة للصنف الواحد وادي الى انخفاض حجم المحصول.
وأكد حسام علي عدم وجود ثقة بين المزارعين وشركات إنتاج سكر البنجر من حيث المبالغة في تقدير نسبة الشوائب الطبيعية والاستقطاع الطبيعي وعدم الدقة في تقدير كمية المحصول ونسبة السكر، حيث ينتهي دور المزارع بعد تسليم محصوله عند الحقل دون متابعة لحجم الفاقض من محصوله بشكل دقيق .
زراعة مرهقة
وبكفر الشيخ يستعد مصنع ” الدلتا للسكر” بالحامول لاستقبال محصول بنجر السكر من المزارعين بقرى المحافظة ويبلغ حجم إنتاجه 14% من احتياجات مصر من السكر .
يقول المهندس سليمان حسن رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر ان المصنع بدأ عملية نقل واستلام محصول بنجر السكر من المزارعين بسعر 400 جنيه للطن بالإضافة إلى 120 جنيها علاوة ( تبكير ) عند ( بونت ) 16 على ان تزيد العلاوة بمقدار 25 جنيها للطن الواحد فى حالة زيادة نسبة السكر
وقال بأن المصنع سيعمل فترتين لاستيعاب الكميات المنزرعة بالمحافظة
يقول محمد يوسف الزغبى أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح وتخلت الدولة عن رعاية الفلاح بالرغم من زيادة أسعار كافة السلع إلا أن المصنع مازال يتعامل مع الفلاح على أسعار زمان بسعر الطن 450 جنيها إضافة للعلاوة ليصل إلى 550 جنيها بمعنى أن سعر الكيلو السكر يصل إلى 55 قرشا فقط.
ووصف العقود التى يتم التعاقد عليها بين المزارعين ومكاتب البنجر التابعة للمصنع بأنها عقود حيث لا يتم تسليم المزارع نسخة منها كما انه لا يستطيع الاطلاع عليها ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقى للبنجر أو وزنه فلا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر والأغرب هو وضع شرط أن لا تقل نسبة السكر عن 20% ويفاجأ المزارعون بعد التسليم بأنها 17% أو 18% فقط .
ويذكر يوسف أن هناك بندا في العقد يلزم المصنع بتجهيز الأرض للزراعة ولا يتم تنفيذ هذا البند ويتحمل الفلاح تكاليف تجهيز الأرض للزراعة بتكلفة تتجاوز ال 700 جنية للفدان الواحد .
وأضاف الزغبى بأنه عند حصر محصول البنجر يوجد بند فى العقد بقيام المصنع بنقل المحصول إلا أنهم يتركون الفلاح والمزارع يقوم بنقل المحصول على نفقته الخاصة من الحقول إلى الطرق حيث تأتى سيارات المصنع لنقله بطرق عشوائية حيث يتساقط بالطريق كميات كثيرة بسبب عدم تغطيته وكل هذا على حساب الفلاح لافتا إلي أن أصحاب المكاتب يقومون بترك المحصول على الطرقات والكبارى فى الشمس حتى يتعفن ويتلف.
ويشير احمد فتح الله مزارع بان مصنع الدلتا منذ تأسيسه فى عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1978 كان أول شركة مصرية وطنية كان كل مصلحتها دعم الفلاح وذلك لتحقيق عائد أفضل من الإنتاج وكان المزارعون يقبلون على زراعة محصول البنجر لما حققه كأفضل عائد لهم بين المحاصيل الشتوية وكان المزارع يأخذ حقه كاملا مطالبا ان يتم التعامل معهم بالسعر العالمى فتكلفة الإنتاج أصبحت مرهقة علينا ومكلفة وطالب أيضا وزير الزراعة برعاية الفلاحين وتخفيض سعر الأسمدة والتقاوى ولكن للأسف معظم المزارعين عزفوا عن زراعة البنجر هذا العام بسبب تدني سعره وارتفاع كثافته الإنتاجية فالفلاح يحتاج للفدان من 8 إلى 12 شيكارة نترات ولا يتم صرف سوى 4 او 5 شكاير فقط مما يضطر الفلاح او المزارع لشراء 7 او 8 شكاير من السوق السوداء بسعر 250 جنيها وأضاف فى النهاية الفلاح يجد نفسه مدينا.