فى دراسة علمية:26 % من النساء المعيلات تحت خط الفقر

كشفت رسالة ماجستير للباحثة رباب محمود العيسوى أن سياسات التمكين الاقتصادى للمرأة فى مصر فشلت فى خروج المرأة من دائرة الفقر حتى عام2015/2016، مشيرة إلى أن نسبة النساء المعيلات تحت خط الفقر26.3%، فضلا عن مشاركتها الاقتصادية الضعيفة.
وأكدت الدراسة تضرر النساء بشكل خاص من طبيعة النظام الاقتصادى سواء الريعى الليبرالى المصرى(المشوه) حيث تأثرت قيمة المرأة الاقتصادية سلبا بطبيعة السياسات الضريبية والتجارية وسياسات التشغيل مما عرض قطاعا كبيرا منهم للاستبعاد الاجتماعى والاقتصادى.
أشارت الدراسة إلى أن عدم تفعيل النصوص الدستورية فى شكل قوانين يتم العمل بها وحق كل فرد فى العمل اللائق والحد الأدنى لكل بنود الانفاق الاجتماعى فضلا عن التوزيع غير المتكافئ للخدمات جغرافيا وطبقيا وغيرها من العوامل التى أثرت بالسلب على البيئة الاجتماعية العامة للنساء.
كما أشارت إلى الدراسة أن النساء عينة البحث أكدن وجود صعوبات خاصة بالإجراءات القانونية لاقامتهن مشروعاتهن الخاصة اضافة لصعوبات التمويل والدخول لسوق العمل والتحرش الجنسى فى نطاق العمل وصعوبات اجتماعية من أسرتها عند محاولتها عمل مشروع.
كشفت الدراسة أن فاعلية الخدمات المقدمة لم تكن افضل لتحسين حياة هؤلاء النساء على المستوى الاقتصادى كما أن الخدمات غير كافية فلم تلب كافة الاحتياجات لاغلبهن فاغلبها اجتماعى ونفسي وثقافي وليس اقتصاديا كما أن مدة الدعم غير كافية لبعضهن.
اكدت 50% من عينات الدراسة ان إجراءات طلب الخدمة كانت معقدة وعدم وجود حيادية فى اختيار المستفيدات وهناك تفضيل للبعض كما تعرضت25% من عينة الدراسة إلى ممارسات تتسم بالفساد فى تلقى الخدمة.
أوصت الدراسة ضرورة قيام المجلس القومى للمرأة بوضع حلول لكل شريحة من السيدات بما يتناسب مع أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بدراسة المستحقين وغير المستحقين مع استخدام الأدوات القانونية لحل هذه المسألة وان تعتمد برامج الحماية الاجتماعية المقدمة مثل تكافل وكرامة على المساعدات غير النقدية (الأكثر استدامة) وليست المعونات المباشرة وان تعطى وزارة القوى العاملة أولوية لتشغيل النساء وعمل محفزات استثنائية لتوظيفهن.