الملف ..اقتصاد ينمو .. وفقر يزيد.. 30 مليون مواطن فقير .. و30 مليونا يكافحون لعدم السقوط في براثن الفقر

رغم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ، والتوقعات بوصوله إلى 6 % خلال العام المقبل ، بحسب تقرير البنك الدولي حول الافاق المستقبلية للاقتصاد المصري ، الصادر الشهر الحالي ، غير أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 ، أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر المصحوب بانخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين ، رغم ارتفاع الأجور والمعاشات ، مما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة .وبحسب بحث الدخل والانفاق الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فقد بلغ معدل الفقر نحو 5ر32% من مجموع السكان ، بما يعادل 32 مليون مواطن ، منهم نحو 6,7 مليون مواطن في فقر مدقع ، بالإضافة إلى نحو 30 مليون مواطن آخر يكافحون لعدم السقوط في فخ الفقر ، وقد تحمل المواطن المصري فاتورة الإصلاح الاقتصادي رغم عدم التوزيع العادل لتلك الفاتورة .وأدت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الاتفاق مع الصندوق إلى تحسن المؤشرات المالية ، خاصة بعد تحرير أسعار الوقود والكهرباء ، والإلغاء التدريجي لدعم ورفع الرسوم على الخدمات من ناحية ، ومن ناحية أخرى أدت بعض المشروعات القومية إلى ارتفاع في أسعار الأراضي والعقارات طالت حتى المناطق العشوائية ، مما أصاب سوق العقارات بالجنون .الاتجاه إلى تحرير الأسعار لضبط الموازنة العامة للدولة ، أثر على المواطن ، وبحسب البنك الدولي ، فإن الأوضاع الا جتماعية صعبة ، حيث تآكل الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع التضخم الذي أنحسر ولكنه يعاود الارتفاع مرة أخرى بعد تحرير أسعار الطاقة والمرافق وصدمات أسعار الأغذية .ويشير التقرير أيضا إلى صعوبة خلق فرص عمل جديدة ، في الوقت الذي تحتاج فيه مصر إلى نحو 750 ألف فرصة عمل سنويا ، وأرجع التقرير ذلك إلى المنافسة غير العادلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، مشيراً إلى انخفاض التوظيف منذ عام 2010 .وقال التقرير إنه رغم ” تعزيز ” إجراءات الحماية الاجتماعية ، بما في ذلك برنامج تكافل وكرامة والدعم الغذائي غير أن هذه التدابير محدودة ، وأبدى البنك الدولي قلقه من استمرار انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن .وأشار التقرير إلى أن المخاطر التي تؤثر على استقرار الاقتصادي الكلي ، ونمو القطاع الخاص والنتائج الاجتماعية والاقتصادية لازالت كبيرة ، فالمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي عرضه لاختلال أسعار الصرف ، وتتآكل مكاسب القدرة التنافسية تدريجياً مع الارتفاع الحقيقي في سعر الصرف ، بسبب فارق التضخم التراكمي ، في وقت كان فيه سعر الصرف الأسمى مستقراً .وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة في الاونة الأخيرة ، يظل سعر الفائدة المحلية أعلى بحوالي 4% عن مستوياتها قبل تحرير سعر الصرف ، وبالتالي تزيد من الضغوط على الموازنة من خلال ارتفاع تكاليف خدمة الدين .وتنبع المخاطر على المالية العامة من ضعف ميزانيات الشركات المملوكة للدولة ومساهمة الحكومة في المعاشات ومدفوعات الفوائد الكبيرة ، وانخفاض إيرادات الضرائب ، وأكد التقرير أن ضبط أوضاع المالية العامة لايزال عرضة لصدمات أسعار النفط العالمية أو التحركات الكبيرة في سعر الصرف .كما لايزال نشاط القطاع الخاص يعوقه إطار تنظيمي مرهق وصعوبة الوصول إلى أسواق العوامل الرئيسية ، بالإضافة إلى الحواجز الاجتماعية ، وأبدى البنك الدولي مخاوف من الدور المتنامي للدولة ومزاحمة القطاع الخاص ، والتحدي الرئيسي لمصر يكمن في رفع هذه القيود وتهيئة تكافؤ الفرص للقطاع الخاص .وعلى الصعيد الاجتماعي ، تتفاقم التحديات الناشئة عن بطالة الشباب وانخفاض معدلات المشاركة في القوى العاملة ، وارتفاع مستوى العمالة غير الرسمية ، وتتفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية بسبب ضعف الخدمات العامة التي تعاني من انخفاض مخصصات الموازنة والإدارة الحكومية المثقلة بالديون والشفافية غير الكافية .تحمل المواطن أعباء الإصلاح الاقتصادي أكثر من مرة ، كان أخرها الإجراءات الجديدة ، لكن أحوال المواطنين زادت سوءاً ، وآن الأوان أن تسقط ثمار التنمية على المواطن أو على الأقل أن تخفف جزءا من معاناته بعد ما عاني نحو 60% من الشعب من هذه الإجراءات .
والأهالي تفتح الملف .. وتطرح اقتراحات للحكومة للتخفيف عن المواطن
التوظيف وحد أدنى للأجر وقوانين متزنة.. مطالب عمالية
– الحد الأدنى للأجور مازال «محلك سر» ومطالب بسرعة عقد المجلس القومى للأجور
قانون عادل للعمل .. وحد أدني للأجور للقطاع الخاص
تقرير: محمد مختار
عقب تنفيذ قرارت الإصلاح الاقتصادى، وتعالت الأصوات بضرورة تنفيذ عدد من الخطط والبرامج من أجل التخفيف عن المواطنين وفى القلب منهم العمال وخاصة عمال القطاع الخاص، والعمل على توفير فرص عمل لهم، وتحقيق مبدأ الأمان الوظيفى وتكافؤ الفرص، لكى يشعر الشباب بالعدالة واهتمام الحكومة، إضافة إلى حد أدنى عادل للأجر يجعله راضيًا عن هذه الوظيفة، ويساعد هذا الأجر على تلبية احتياجاته.
قال وزير القوى العامة، محمد سعفان، إنه تم وضع استراتيجية لمواجهة البطالة بخطة انخفاض سنوى بمعدل 1.5%، مضيفًا أن انخفاض معدل البطالة من 13.4% إلى 7%، هو نتيجة العديد من العوامل التى قامت الوزارة بالتركيز عليها مع وضع فكرة المشروعات القومية فى الاعتبار فضلا عن ملتقيات التوظيف التى وفرتها الوزارة.
وفى هذا السياق، شدد وزير القوى العاملة، على ضرورة تغيير نظرة الشباب نحو العمل فى القطاع الخاص، موضحًا أن النشرة القومية للتشغيل التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن العديد من فرص العمل لتوفير حياة كريمة للشباب من ناحية ومن ناحية أخرى القضاء على البطالة في البلاد ودفع عجلة الإنتاج الاقتصادي.
قانون العمل
هو القانون الذى يخاطب أكثر من 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، وينظم العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال، ولذلك فإن ضمان إقرار قانون عمل متوازن هو أمر هام لتشجيع الشباب وطمأنتهم بأن هناك آليات وجهة ستحافظ على حقوقهم وفقًا لقوانين وبنود واضحة.
وقالت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه عندما يتم إقرار القانون بشكل نهائى، ويتم نشر الصيغة النهائية ويتأكد الشباب أن هذا القانون به العديد من المميزات وعلى رأسها إلغاء استمارة 6، وكذلك المميزات الكبيرة التى تم إدخالها فى مواد التأمين على العامل، مؤكدة أن المميزات الموجودة بالقانون ستعمل على جذب الشباب للعمل بالقطاع الخاص، وطمأنتهم بوجود أمان وظيفى لهم، فضلا عن وجود أربع نسخ من ملف العامل موزعة على صاحب العمل والعامل والتأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العامة، وذلك للحفاظ على حقوق العامل والمخاطبين بهذا القانون، متابعة أن المحكمة العمالية والتى أفرد لها القانون مميزات عديدة للحفاظ على العامل حيث أصبحت بدون مصروفات أثناء تقديم شكاوى ضد صاحب العمل، مما يعمل على زيادة الأمان الوظيفى للعمال، موضحة أن عمال القطاع الخاص أصبح الفرق بينهم وبين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بعد إقرار هذا القانون هو الأجر مقابل العمل، فهذا هو الفيصل.
وحول بند الأجور، قالت إنه تم جعل المجلس الأعلى للأجور والمختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، تحت مظلة مجلس الوزراء، وذلك لإحداث توازن فى الأجر فى القطاع الخاص، مشددة على أن هذا المجلس لم ينعقد لسنوات كبيرة، ولذلك وضع تحت مظلة مجلس الوزراء مباشرة لضمان انعقاده بصفة دورية، لمراعاة متغيرات الأسعار والأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن القانون يلزم صاحب العمل بضرورة الالتزام بقرارات المجلس القومى للأجور وهذه هى الالية لتطبيق هذا الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور
يتمثل دور المجلس القومى للأجور فى العمل على جعل رواتب العمال متناسقة مع معدلات التضخم من خلال احتساب الأجر من خلال “سلة سلع” لمراعاة الزيادة فى أسعار السلع والخدمات، حيث أكد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه آن الأوان لكى يتم تفعيل دور المجلس القومى للأجور، وأن يكون له دور فى ضبط عملية الأجور، فمازالت هناك عشوائية فى منظومة الأجور ويجب تنظيمها، ويجب تحديد حد أدنى للقطاع الخاص مثلما تم للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، وتنفيذًا للقانون والذى يتحدث عن تحديد حد أدنى للأجور على مستوى جميع قطاعات العاملين، وليس لفئة واحدة والأخرى ليست معنية بهذا الأمر، مضيفًا أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بناء على أسس اقتصادية واضحة، وهو بناء على سلة سلع، ومن هذا المنطلق فيجب أن يتم تطبيقه على جميع عمال مصر دون استثناء.
وأكد البدوى،أن تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لن يتم إلا عن طريق فتح حوار مجتمعى من خلال المجلس القومى للأجور والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة، مؤكدًا أن توقف المجلس القومى للأجور عن أداء دوره يصيب عمال القطاع الخاص بالإحباط.
وشدد على ضرورة تفعيل دور المجلس القومى للأجور، لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن العديد من المحاور التى تسير الدولة وفقًا لها الهدف منها تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن غياب المجلس القومى للأجور عن المشهد وعدم وجود أى دور له فى تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وكذلك غياب وجود آلية محدة تضمن صرف العلاوت عند كل استحقاق يسبب أزمة كبيرة، وخاصة أن غالبية القوى العاملة فى مصر تعمل بالقطاع الخاص.

بعد حذف آلاف المستفيدين من معاشات “تكافل وكرامة”
برامج الحماية الاجتماعية ضرورة لمواجهة ازدياد معدلات الفقر
كتبت نجوى ابراهيم:
منذ اواخر العام الماضى عكفت وزارة التضامن على تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الاسر المستفيدة من الاعانات المالية من برنامج تكافل وكرامة ,والتى تقدمها الوزارة كمساعدات شهرية مؤقتة لحماية الفقراء من آثار الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الأكبر للحماية الاجتماعية من حيث عدد المستفيدين وكذلك خطة التمويل، والتي تدعم وزارة المالية الجزء الأكبر منه، فيما يدعم البنك الدولي الجزء الآخر..واثناء عملية المراجعة والتنقية للمستفيدين تم حذف نحو 172 الف مستفيد حيث فوجئ الالاف من الاسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة بوقف الفيزا كارت الخاصة بصرف معاشاتهم منذ عدة اشهر بدعوى انهم “غير مستحقين”,ورغم تقدم الكثير منهم بتظلمات لمديريات التضامن بالمحافظات الا انه لم يتم البت فى هذه التظلمات حتى الان ,من ناحية اخرى ترفض الوزارة استقبال طلبات جديدة للمواطنين الراغبين فى الحصول على معاش تكافل وكرامة ,رغم تقديم كل الاوراق التى تثبت احقيتهم فى المعاش, وقامت الو زارة مؤخرا بتشكيل لجان للتأكد من استحقاق المستفيدين منها لجنة المساءلة وهى مسئولة عن تنقيح الكشوف وحذف غير المستحق ،وهناك لجان استقصاء ميدانى من قبل الوزارة للتاكد من الاستحقاق او عدمه وقد يتم الحذف من قبل اللجان لعدم تحديث البيانات او اكتشاف امتلاك المواطن حيازة زراعية او لديه مشروع او مؤمن عليه او سائق لتوك توك
ومن جانبه أوضح د”شريف الدمرداش ” الخبير الاقتصادى وان لدينا نحو 90% من السكان يعانون من ارتفاع الاسعار ,وليس معنى أن دخل الاسرة يزيد عن الف أو الفى جنيه ان الاسرة تحيا حياة كريمة ولا تحتاج للدعم سواء الدعم السلعى أو النقدى ,فكنا نتفق أن الاسر المكونة من اربع أو خمس افراد تحتاج الى دخل شهرى لا يقل عن 5000جنيه,حتى تستطيع توفير الحد الادنى من الحياة الكريمة .
وتابع الدمرداش فى ظل الظروف الطاحنة التى يمر بها المواطن المصرى ,لا يمكن استبعاد أحد من منظومة الدعم فالكل يحتاج ,ولكن المشكلة أن الامكانيات المادية للدولة لا تمكنها من ذلك ,فهى مضطرة لعمليات التنقية نظرا لعجز الموازنة العامة للدولة , موضحا ان الحكومة الحالية بين المطرقة والسندان ,مطرقة عجز الموازنة وتزايد معدلات الفقر ,وسندان تدنى مستوى الموظفين القائمين على تنفيذ منظومة الدعم .
وتابع د”الدمرداش”عمليات التنقية لابد أن تعتمد على قاعدة بيانات دقيقة نستطيع من خلال تحديد المستفيدين وغير المستفيدين ,,فضلا عن ضرورة وضع معاييرعادلة وواقعية تتناسب مع غلاء الاسعار لتحديد غير المستفيدين.
وطالب بضرورة اعادة كل من يتظلم من حذف اسمه من “تكافل وكرامه” ويثبت أن تظلمة صحيح ,ومحاولة اعادة تأهيل الموظفين الذين يديرون منظومة الدعم فى مصر لان غالبية الاخطاء تقع بسبب عدم جدية الهيكل الادارى.
ومن منظور حقوقى اكد د”مجدى عبد الحميد”رئيس جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية أن شبكات الضمان الاجتماعى و المساعدات النقدية التى تقدمها الدولة لبعض الفقراء هو امر متعارف عليه فى كل دول العالم ,فهى مجرد حلول طارئة لمواجهة امور متفجرة ,ولكنها ليست الاداة الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ,موضحا أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء يتطلب تعليمهم وتدريبهم على العمل وتوفير فرص عمل مناسبة باجر مناسب.

الصحة أصبحت سلعة.. وتحريك أسعار الدواء
تقرير : شيماء محسن

عقب تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، ومطالبة الخبراء بضرورة تنفيذ عدد من الخطط والبرامج من أجل التخفيف على المرضى، بسبب ارتفاع الخدمة الطبية المقدمة في المستشفيات سواء الحكومية أو التعليمية أو الخاصة، فالمستشفيات الحكومية والتعليمية، والتي تقدم الخدمة بأجر رمزي، أصبح الحصول على الخدمة بها، مكلفا للغاية لعدم وجود المستلزمات الطبية الأساسية بها وأيضا عدم توافر الأدوية، وهو ما يدفع المريض إلى الشراء على نفقته الخاصة .
ومن جانبه أكد محمد حسن خليل ، أن الإصلاح الاقتصادي أثر بشكل سلبي على قطاع الصحة، وأن أبرز هذا التأثير، هو تحويل الخدمة الصحية إلى سلعة، والفرق بينهم أن الصحة عندما كانت خدمة كانت تقدم بالتكلفة فقط، أما الآن فالخدمة تقدم بالتكلفة مضاف إليها الربح، حتى بالمؤسسات الحكومية، أصبحت تبيع الخدمة بنفس سعرها في القطاع الخاص.
وتابع أن الصحة أصبحت خاضعة لقانون السوق، مما يعنى أن من يستطيع تحمل التكلفة على نفقته الخاصة ، تقدم له الخدمة، فقانون التأمين الصحي الشامل، نص على أن الأطفال من سن حديثي الولادة وحتى سنة 18 عاما، يتحمل تكلفته المواطن، هو ما لا يوجد في جميع دول العالم، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحة القديم ، كان أفضل في هذه الجزئية، حيت كانت تقدم الخدمة للأطفال مجانا .
وأضاف أن التأمين الصحي دائما كان مبدأه، أنه يوجد اشتراكات للمواطنين ، تمثل الالتزام الوحيد للمريض، وأيضا بعض الرسوم المحدودة، أما الآن أصبح المواطن ملزما بالاشتراكات، بالإضافة إلى المساهمات، بواقع 10 % للدواء، و10% تحاليل،و 5% للأشعة، وهو ما يعيق إتاحة الخدمة للمواطنين، غير القادرين على دفع هذه المساهمات .
وأكد أن مصطلح البنك الدولي، هو الإصلاح الصحي، ومضمونه هو الحرية الاقتصادية والقيم الليبرالية الجديدة، مبينا أن الحل البديل والمطبق في معظم دول العالم، هو تطبيق تأمين صحي اجتماعي، بحيث أن المؤسسات التي تقدم الخدمة غير ربحية، والمواطنون يكونون ملتزمين بالاشتراكات فقط، وفى حالة وجود مساهمات تكون رمزية، وفى قدرة المواطن، أما ما ينص عليه قانون التأمين الصحي الشامل، يفوق قدرة المواطنين، فالمشكلة الأساسية في المنظومة الصحية، هي مصادر التمويل، وهو سبب تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات ربحية، والتي تم بناؤها بأموال الشعب .
كما أكد الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن الوضع الدوائي في مصر، ليس وضعا مثاليا، وإنما أفضل نسبيا، بمقارنة الوضع الحالي بما قبل قرار تعويم الجنيه، موضحا أن في عام 2015، أصدر جهاز التعبئة والإحصاء، تقريرا يفيد أننا بصدد مجاعة دوائية في عام 2018 .
وأضاف أنه في عام 2015، شهد حجم سوق الدواء ب 15 مليار جنيه ، أما العام الحالي حوالي 80 مليار جنيه، مما يدل على أن تحريك أسعار الأدوية ،أدى إلى انتعاش أو إنقاذ سوق الدواء .
وتابع أن أسعار الأدوية، يتم تحريكها بشكل يومي وخاصة أدوية شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدا على أن تحريكها يتم وفقا لدراسات مسبقة، لإنقاذ هذه الشركات من الخسارة، أما باقي الشركات لا يوجد أي دليل على أن تحريك أسعارها يتم وفقا لدراسة مسبقة .

تمكين المرأة اقتصاديًا لمواجهة نتائج الإصلاح الاقتصادى
فريدة الشوباشى: يحول المرأة من مستهلك إلى منتج
داليا فكري: ضرورة حل مشاكل المشروعات والتسويق
سلمى إسماعيل
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن التمكين الاقتصادي للمرأة أحد الطرق المساعدة في التغلب على سوء الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، والغلاء الذي يعيشه المواطنون، خاصة أن المرأة من خلاله تسعى لتوفير دخل خاص بها.
وأضافت:«أن التمكين الاقتصادي للمرأة يساهم في خفض نسبة الفقر في مصر والتى بلغت 32.5%، لأن بموجبه تتم زيادة دخل الأفراد في المجتمع، لذلك نلاحظ أنه في فترة حكم الإخوان حاولوا ابتداع فتاوى تقول بأن المرأة عورة، الأمر الذي أثر سلبًا، آنذاك على الاقتصاد المصري».
وأشارت فريدة الشوباشي، إلي أن الأوضاع الاقتصادية رغم أن نتائجها صعبة على المواطنين، إلا أنه لا توجد حلول أخرى لتجاوز التدهور الاقتصادي التى عاشته مصر من 40 سنة، خاصة بعد الانفتاح الذي قام به الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فقد فتح الباب على مصراعيه للفساد وإهدار الصناعات المصرية، وزيادة الاستيراد، فضلا عن نهب الأراضي والتعدي على الأراضي الزراعية.
قالت داليا فكري مؤسسة مبادرة صرخة لتمكين النساء اقتصاديًا، إن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورة حتمية، خاصة أنه يحول السيدات من مستهلكات في المجتمع إلى منتجات، يتمكن من الصرف على ذواتهن وأسراتهن.
وأوضحت « أن البيروقراطية والإجراءات التنفيذية تعيق تمكين المرأة اقتصاديًا»، لافتة إلى أن التمكين الاقتصادي هو أن تعمل المرأة على مشروع منتج خاص بها، ويهدف لربح، الأمر الذي يساهم في عدم جعلها عبئًا على المجتمع.
وأشارت إلى أن سُبل منح القروض وتمويل المشروعات تمثل عائقا أمام السيدات الرغبات في إقامة مشروعات خاصة بهن، خاصة أنه مع البداية لم يكن مضمون نجاح المشروع أو فشله، مضيفة:« أن المشروعات تواجه صعوبة في التسويق أيضًا، لأن معظم السيدات لم يكن لديهم الخبرة الكافية في التسويق، لذلك يستعينوا بجهات ما لتولى مهمة تسويق المشروع الأمر الذي يتطلب تكاليف إضافية.
وأضافت فكرى: «أنه لابد من زيادة عدد مبادرات تمكين المرأة أقتصاديًا، لنشر الوعي بضرورة توفير النساء الدخل الخاص بهم، عن طريق إقامة العديد من ورش العمل التي تدرب المرأة على الحرف التى تحبها، سواء تطريز أو صناعة الحلوى، ثم تدريبهن على آليات إنشاء مشروع خاص بهن».
بينما قالت نهى المأمون مؤسسة مبادرة هي والمجتمع، إن التمكين الاقتصادي للمرأة يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، لأنه في الآونة الأخيرة ارتفعت نسبة المرأة المعيلة، سواء بسبب الطلاق أو وفاة الزوج، الأمر الذي يلزمها بتوفير مصاريف أسرتها.
وأضافت:« أن التمكين الاقتصادي ليس بالضرورة أن يكون مشروعات ذات رؤس أموال ضخمة، فبعض الناس اليوم يلجأون إلي مواقع التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتهم، ومن ثم توفير أموال خاصة بهم دون الحاجة إلي محلات أو مكاتب».
وأشارت إلى أن أبرز معوقات التمكين الاقتصادي للمرأة هو عدم وعي النساء بأهمية التسويق، وكيفية بداية المشروعات الخاصة بهم، خاصة في القرى والمحافظات.

خبراء اقتصاد: إصلاح هيكل الأجور ورفع الحد الأدنى
هانى الحسينى: زيادة الدعم العينى للسلع الغذائية وضبط الأسعار
رضا عيسى: البعد الاجتماعى غائب عن الحكومة
ليلى العبد
يرى خبراء الاقتصاد، أنه لابد من معالجة الوضع الاجتماعى للمواطن ومراعاته فى ظل الاصلاحات الاقتصادية التى تقودها الدولة.
وقال هانى الحسينى، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ، إن ما تم من اجراءات اقتصادية حتى الان هو اصلاح مالى يتمثل فى المؤشرات الكلية كالتضخم والبطالة وعجز الموازنة ورفع احتياطيات البنك المركزى وخفض سعر الصرف، وليس له اى تاثير مباشر على المواطن عدا البطالة والتى شهدت انخفاضًا، لكن الاجور والاسعار كما هى ولذلك فالمطلوب فى المرحلة القادمة ان تكون السياسات الاقتصادية للتعامل مع عناصر الاقتصاد الجزئى.
واوضح الحسينى، ان الاقتصاد الجزئى يتمثل فى الاجور والتى تعانى من تشوهات لابد من تصحيح التشوهات الخاصة بهيكل الاجور القائم فى الحكومة والادارة المحلية والقطاع العام وقطاع الاعمال وفى حالة تصحيح هيكل الاجور بالحكومة ينعكس علي تصحيحها فى القطاع الخاص لمطالبة العمال والموظفين بالمساواة مع القطاع الحكومى وهذه مسئولية اتحاد العمال والمنظمات التى تمثل العاملين.
موضحا ان الحد الادنى قد تم رفعه من 1200جنيه الى 2000جنيه، لكنه مطبق باعتباره الحد الادنى للدخل الشامل وليس للاجر الوظيفى .
واضاف الحسينى، انه لابد من رفع الحد الادنى بمعنى تصحيح تشوهات الاجور كل فترة حيث لايوجد تناسب بين الحدين الادنى والذى يبلغ 2000جنيه والاقصى فى الاجورالبالغ طبقا للقانون 70 ألف جنيه، والفرق الشاسع بينهما يترتب عليه عدم زيادة الدخول بالمنطقة الوسطى بين الاجرين وهذا يعد تشوها راسيًا.
وعن التشوه الأفقى قال الحسينى، إنه لايوجد اى تناسب بين المرتبات والاجور بالقطاعات المختلفة كمحاسب بشركة بترول واخر بشركة عادية فلابد من وجود سيستم يوازى بين القطاعات المختلفة .
واوضح الحسينى، ان هناك مطالبات لتعديل الحد الادنى بما يتناسب مع مستوى المعيشة ،ف2000جنيه غير متناسبة تماما مع الاسعار والتعليم والصحة والترفيه البسيط للاسرة المصرية، ولابد ان يكون اكثر عدالة وانسانية وهذا يصحح من خلال خفض الحد الاقصى وتوفيره لرفع الحد الادنى .
وما يخص القطاع الخاص قال الحسينى، إن الحد الادنى بالقطاع الخاص يتمثل فى العامل بلا مهارات، اما الحد الاقصى فهو مرتب بتعاقدات، فضلاً عن وجود معاشات ولابد من زيادة الدعم العينى للسلع الغذائية وظبط الاسعار وكل هذه تعد سياسات بديلة جزئيئة وليست شاملة ، كما ان هناك عناصر سياسية مهمة كالسلع العامة والخدمات والتعليم والصحة فالابد من زيادة الانفاق عليهم وتخفيف الاعباء عن المواطنين ورفع كفاءة التعليم والحق فى سكن مناسب بمراعاة قدرات الشباب المالية .
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى رضا عيسى، ان للاسف البعد الاجتماعى والعلمى غائب والدليل، التقرير الصادر من الامم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدولى عن “انعدام العدالة فى توزيع الدخول “ولدينا تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الدخل والانفاق بيؤكد ان 30% من سكان مصر تحت خط الفقر بجانب تقرير البنك الدولى بان 60% من المصريين تحت خط الفقر او على وشك الاقتراب من خط الفقر ،كل هذا يعنى وجود مشكلة كبيرة لان فى المقابل لمواجهة زيادة نسبة الفقر بنجد ان الاغنياء فئة قليلة فى اتجاه آخر.
واوضح عيسى، ان مؤشرات معدل العدالة فى توزيع التنمية الى الان غير مبشر فى هذه الجزيئية، فمثلا لدينا بالفعل تنمية تمثل باكثر من 5%، ومع ذلك تم تخفيض اسعار الغازالطبيعى للمصانع ولم تخفض للاستهلاك المنزلى ولا السيارات العاملة بالغاز، فضلا عن سياسة الاقتراض وفوائد البنوك ،زيادة الضرائب لتسديد الدين الداخلى والخارجى، وهذا يعد خللاً كبيرا فى المالية العامة وموزانة الدولة .
موضحًا ان هناك سياسات خاطئة اذا تم تعديلها وتصحيحها فلا داعى للاقتراض.