خبراء: “فاتحة خير على البلد”.. وتوفر 40% من الاستهلاك المائى وتعطى فرصًا تصديرية أكبر جمال صيام: يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى.. ويوفر 75 ألف فرصة عمل مباشرة يعد مشروع الصوب الزراعية الجديد، أحد أهم المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة حاليًا، والتى تحقق مكاسب عدة للاقتصاد، وقد تم مؤخرا افتتاح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بينما تم افتتاح المرحلة الأولى منه فبراير الماضي، والتي ضمت 100 ألف فدان من الصوب الزراعية والتي يعادل إنتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية،، هذا المشروع الاهم في مجال الزراعات المحمية والصوب بمنطقة الشرق الأوسط،، حيث يعادل إنتاجه نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مع ترشيد استخدام مياه الري20 % خفضا فى استخدام المياه لمشروعات الصوب الزراعية الجديدة، باستخدام 4.7مليار بذرة فى زراعة المحاصيل المختلفة و60 % من البذور يجرى إتاحتها لتوفير احتياجات الدولة فى 4 سنوات '' وتؤكد المعلومات الرسمية للمشروع القومى للصوب الزراعية، أنه بحلول 2021، سينتج أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات سنوياً سواء للأسواق المحلية أو للتصدير، بالاضافة الى استكماله فى مناطق أبو سلطان ومنطقة اللاهون بالفيوم ومنطقة الفشن والعدوة بمحافظتى بنى سويف بإجمالى 7853 صوبة زراعية على مساحة 87500 فدان، بينما اعتبرت الدراسات والاحصائيات أن هذا النوع من الزراعات تعتبر مستقبل مصر الغذائي، وتعول الحكومة عليها كثيرا خلال الفترة الأخيرة لتكون قاطرة التنمية، حيث كشفت تلك الدراسات أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوف، كما أن الصوبة الزراعية توفر 40٪ من المياه وتتيح أحيانا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة، ما يجعلنا نسلط الضوء على هذه الزراعة، ونوعية المزروعات داخل الصوب، وطرق تكثيفها لزيادة معدلات الإنتاج. فيقول “ياسر عبدالحكيم”، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء واستشاري الصوب الزراعية، إن الصوب الزراعية هي عبارة عن بيوت للنباتات تستهدف حمايتها من الظروف الجوية غير المناسبة، لزيادة إنتاجيتها في غير موسمها، مؤكدا أن هذه الصوب تتمتع بظروف مناخية معينة تسمح النباتات بالنمو بشكل صحي وسريع، حيث يتم التحكم في جميع العوامل البيئية وتعديلها بما يتلاءم مع النمو النباتي للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المحصول، مضيفا أن أبرز الزراعات التي تزرع داخل الصوب في مصر على مساحات واسعة، هي الخضراوات والفواكه، مثل الخيار والخس والكرنب والطماطم والفول والكوسة والفاصوليا والبقدونس، وكذلك من الفواكه، مثل الفراولة، مشيرا إلى أن هذه الصوب تستهدف حماية المزروعات وجميع الأصناف من الآفات الحشرية المنتشرة خارج الصوب، كما تعد من الوسائل الآمنة لإنتاج غذاء خالٍ من التلوث، وذلك من خلال التوسع الرأسي في إنتاج الخضر والاستفادة بالهجن الزراعية. فوائد وأوضح” ياسر”، أن الصوب مطلوبة لأنها توفر المياه، فهى الحل الوحيد بدلا من التوسع الأفقي وزراعة الصحراء، فالصوبة التي تكون على مساحة فدان، توازي 5 أو 6 فدانين من الأراضي المكشوفة، كما توفر المياه بشكل رشيد، بواقع 60% من مياه الفدان المكشوف، وهذا يتوقف على نوعية المحاصيل التي تزرع في الصوبة، مثل الخضر، المنتجات العضوية مثل الطماطم العضوية، فقيمتها 15 مرة من العادية، وستنافس منتجاتها جميع الزراعات، مؤكدا انه لو اتجهنا للزراعات العضوية في الصوب سنحقق ثورة في الزراعة، ومن المهم أيضًا زراعة زهور القطف، فهي زراعة ناجحة جدا يمكن المنافسة بها، وهي زراعات جيدة وتصدر وتباع بأسعار عالية جدا، مطالبا بتخصيص منتجات الصوب للتصدير، فهي منجم لا ينضب من العملات الصعبة، ومستقبل مبشر، لكن لابد من الإدارة بشكل حكيم حتى تكون مجدية اقتصاديا، ومن المهم أن يواكب مشروع الصوب، مصانع للخضراوات لتصديرها مُصنعة، لمضاعفة القيمة مرات ومرات، حتى تنعش الاقتصاد المصري ككل، مؤكدا ان المشروع يهدف إلى إحياء الحياة الزراعية، والعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، وتحقيق عنصر الجودة في إنتاج المنتجات الزراعية، والاستفادة من وحدة الأرض والمياه، خصوصًا في ظل محدودية الأراضي التي يتم الزراعة عليها في الوقت الحالي، مضيفا إن مشروعات الصوب الزراعية من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يُجرى تشغيل العمالة على مدار العام نحو75 الف شخص، الفدان من الصوب الزراعية الواحد يحتاج إلى 4 عمال بخلاف المهندسين والمشرفين والأعمال المساعدة، وتعمل على ضبط الأسعار في الأسواق وزيادة تصدير السلع إلى الخارج وتوفير استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية بنحو 6 أضعاف الأرض المكشوفة، ويعتبر هذا المشروع الثاني من نوعه على مستوى العالم بعد دولة إسبانيا وبالتحديد منطقة ألميريا، حيث تحتوي على 85 ألف فدان صوب، لإنتاج الخضراوات وتسويقها في أوروبا، ويتميز فى مصر بميزة نسبية عن تلك الموجودة في إسبانيا وهي الموقع الجغرافي، حيث إنها قريبة من السوقين العربية والأوروبية، بالإضافة إلى المناخ المصري ، كما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ومواجهة الزحف العمراني الذي أدى إلى تقليص مساحة الرقعة الزراعية، لامتدادها على مساحة 10 آلاف فدان، في عدد من المناطق منها الحمام والفشن والليمون والعدوة بالمنيا. إنتاجية مضاعفة بينما يرى دكتور”عادل عبد اللطيف” ، مدير معهد بحوث ووقاية النبات، أن الصوب الزراعية تتميز بشكل كبير عن الحقول المكشوفة “فدان الصوب يعادل في إنتاجيته 5 أضعاف الفدان العادي بنصف كمية المياه”، موضحا أن الصوب تحسن كفاءة استعمال المياه “في الصوب بوفر من 40 ل80% من المياه مع الوضع في الاعتبار جودة الصوبة الزراعية وتقنياتها الحديثة”، مشيرا إلى أن خضراوات الصوب تكون جودتها أعلى، لكونها الأقل استخداما للأسمدة الكيمائية والمبيدات الحشرية، موضحا ان هذا المشروع لن يساعد فقط على تقليل الفجوة الغذائية من خلال زيادة حجم المعروض من المنتجات الزراعية وبجودة عالية خصوصًا وانتاجه يعادل نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، بما يساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، ولكن يعمل المشروع كذلك على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، بما يعني فتح فرص عمل كثيرة أمام الشباب للعمل بمثل هذه المشروعات التى تعد “فاتحة خير على البلد”. الأمن الغذائى اما دكتور “جمال صيام”، أستاذ الاقتصاد الزراعي، فيقول إن هذا المشروع يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك توفير عمالة تبلغ 75 ألف فرصة عمل مباشرة، بالاضافة الى زيادة الصادرات الزراعية والتى تخطت هذا العام حاجز 4,6 مليون طن خلال 6 أشهر من هذا العام حتي بداية أغسطس الجارى، مؤكداً أن للصوب عدة فوائد من الناحية الاقتصادية والفنية، حيث أنها تحقق عشرة أمثال الناتج من الزراعات المكشوفة كما تحقق ترشيدا كبيرا في استهلاك المياه، مشيرا الى أن الصوب عالية التكنولوجيا توفر 80% من استهلاك المياه بينما توفر الصوب التقليدية 40%، موضحاً أن الصوب تتيح الحصول على المنتج طول العام مما يعطي فرصا تصديرية أكبر، وتقلل من استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية إلي حد بعيد من خلال استخدام المقاومة الحيوية والبيولوجية. واشار “صيام”،الى نقاط مهمة تخص المشروع ومنها، الاعتماد علي ضبط آليات السوق، لأنه دون ذلك يعد فوضي، فلا بديل لاقتصادنا القومي عن اقتصاد السوق مع تنسيق مع رجال الأعمال ليتحقق التوازن بين مصالح كلٍ من المنتج والمستهلك والمستورد والمصدر وفي القلب منه المواطن، مؤكدا إن مشروعات الصوب الزراعية تلعب دورًا كبيرًا في ضبط الأسعار في السوق المحلي، فلا يمكن إجبار التجار على تخفيض هوامش أرباحهم، ولكن يمكن الدفع بسلع جيدة في السوق بأسعار مناسبة وخلق بديل للحفاظ على نسب منطقية للربح، مشيرا الى ان هذا المشروع يوفر 20% من احتياجات المجتمع، بالإضافة إلى تصدير المنتجات للخارج، موضحا أن مصر تستهدف إنشاء 53 منطقة لوجستية بحلول عام 2030، لاعادة هيكلة السوق، بحيث تؤثر الدولة في الأسعار ولا تجبر أي منتج أو تاجر على أسعار معينة، وذلك من خلال المشروعات التي تقوم بها، حيث توفر للمواطن غذاءه بأسعار مناسبة. حصن أمان من جانبه، يؤكد دكتور “عبدالباسط العقيلي” ، أستاذ خصوبة الأراضي واستشاري تغذية النباتات، أن ذلك المشروع لم تتم إقامته بسبب تحقيق ربح للدولة ولكنه يعتبر حصن أمان للمصريين، حيث إن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أنه من المستحيل الاعتماد على إنتاجها فقط لأنه لن يكفي 100 مليون مواطن، موضحا أن الصوب الزراعية تحمي النباتات من الطقس السييء، حيث تكيف الجو الداخلي داخلها على الإنتاج النباتي، وتساعد على إنتاج نباتات في غير ميعادها، وأن الكثير من المعامل المتخصصة في وزارة الزراعة، يعمل بها نخبة من المختصصين والخبراء في علوم النبات، لإنتاج تقاوي زراعية تقاوم التغيرات المناخية، بالاضافة الى وجود معامل أخرى لمتابعة التغيرات المناخية، تقدم نشرات مستمرة للفلاحين بالتغيرات المناخية، وتحدد المحاصيل الملائمة في كل وقت من أوقات السنة، ومن المهم تكثيف زراعة هذه الصوب لزيادة إنتاجيتها وتصديرها إلى الخارج، مشيرا الى إن هذا المشروع قادر على ان يزيل القلق والتخوفات المستقبلية من تأثيرات التغيرات المناخية وقلة المياه وتقلص الأراضي الزراعية القديمة، موضحاً أن إنتاج الصوب يتمتع بجودة عالية ومواصفات صحية عالمية صالحة للتصدير لكل دول العالم مما يرفع من العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي، معتبرا أن هذا المشروع الأكبر من نوعه في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط ، خاصة انه يقضي علي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية محلياً ويساهم بصورة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن توفير التقاوي والاستفادة القصوى من وحدة المياه والأرض، بجانب مضاعفة العائد الاقتصادي عن طريق إضافة قيمة تصنيع المنتجات الزراعية، فهو مشروع متكامل.
